رئيس حزب «الكرامة» لـ الجريدة•: عدم انسحاب صباحي «بطولة»

أكد رئيس حزب «الكرامة» الناصري محمد سامي، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها قائد الجيش السابق عبدالفتاح السيسي والقطب الناصري حمدين صباحي، كانت محسومة لمصلحة الأول.

ووصف سامي في مقابلة مع «الجريدة» استمرار صباحي في العملية الانتخابية بأنه عمل وطني وبطولي، وقانون مجلس «النواب» بـ«الكارثي» على الحياة السياسية، معتبراً أنه في حال الإصرار على القانون بشكله الحالي فستكون المقاطعة أحد الخيارات المطروحة، وفيما يلي نص الحوار:

• كيف تنظر إلى النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية؟

لاشك أنها كانت نتائج متوقعة، في ظل وجود العديد من التجاوزات، ورغم ذلك كله أصر حمدين صباحي، على عدم الانسحاب، والاستمرار في العملية حتى النهاية، وهو موقف وطني وبطولي، كما أن سير العملية الانتخابية أثبت كذب كل من ادعى تنسيق صباحي مع تنظيم "الإخوان".

• كيف ترى مستقبل صباحي بعد انتهاء الانتخابات وخسارته للرئاسة؟

ليست لديّ معلومات عن مشروعات صباحي السياسية خلال الفترة المقبلة.

• لماذا أعلنتم رفض مشروع قانون الانتخابات البرلمانية؟

مشروع القانون بصيغته الحالية كارثة على فرص التحول الديمقراطي في مصر، فالقانون يَزيد من ضعف الحياة الحزبية، فضلاً عن تهميشه للمرأة والأقباط والمعاقين والمصريين في الخارج، بعدما جعل النسبة الكبرى للانتخاب بنظام "الفردي" على حساب "القائمة"، لذلك ظهر القانون ضعيفاً، لا يلبي تطلعات الأحزاب، ومن هنا جاء اجتماعنا مع أحزاب أخرى على رفض القانون، واستمرار العمل بالقانون يؤدي إلى عودة الأوضاع التي ثار عليها الشعب المصري في يناير 2011، ويساعد على تشكيل مجلس نواب لا يختلف في الفئات المكونة له عن مجلس نواب 2010، الذي كان أحد العوامل التي أشعلت الفتيل الأول للثورة.

• وماذا لو تم الإصرار على العمل بالقانون؟

تجاهل رأي غالبية الأحزاب الرافضة للقانون يطرح تساؤلات حول جدية ما دعت اليه اللجنة من حوار مجتمعي، ويعطي مؤشراً سلبياً للغاية حول مستقبل التعامل معها، والإصرار على شكله الحالي يؤدي إلى تهديد مسيرة الديمقراطية والحياة السياسية بشكل عام، ويساعد على عودة فلول الحزب الوطني.

• وما اقتراحاتكم لتعديل القانون؟

لابد من تعديل القانون، كي تُجرى الانتخابات بنسبة الثُلثين للقائمة والثلث للفردي، وهو الأمر الذي نسعى إلى جمع الأحزاب عليه خلال الفترة الحالية، قبل انتهاء مدة الحوار المجتمعي، وهو ما جرى فعلياً مع أحزاب "الكرامة" و"الدستور" و"التحالف الشعبي" و"التيار الشعبي"، فضلاً عن أحزاب أخرى ذات ثقل سياسي أصدرت بيانات أعلنت من خلالها رفض مشروع القانون الجديد، ومنها "الوفد" و"المصري الديمقراطي" و"المصريين الأحرار"، وبالتالي سيكون هناك تنسيق مع كل هذه الأحزاب، لاتخاذ موقف موحد بشأن التعديلات الواجب إدخالها على القانون.

• ماذا عن فرص مقاطعة انتخابات النواب حال الإصرار على القانون؟

المقاطعة أمر إيجابي ووارد حال الإصرار على شكل القانون الحالي، خاصة أن هناك إصرارا غير طبيعي على تجاهل رأي أغلبية الأحزاب بتعديل قانون مجلس النواب.

• برأيك ما أولويات الرئيس المقبل؟

الملف الأمني، والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن ضرورة وضع أجندة واضحة للعلاقات الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، ولابد من وضع حد للظلم المتعمد لشباب ثورة 25 يناير، لاسيما أن الكثير من المضايقات بدأت تلاحقهم بشكل متعمد بقصد تشويههم، فضلا عن أعمال التشكيك والانتقاد الموجهة دائما لهم.