تعاونيون: قرار «الناقلات» عدم تزويدنا بالغاز غير منطقي

رفض رؤساء جمعيات تعاونية قرار شركة ناقلات النفط عدم تزويد الفروع بالغاز إلى حين توفير الرافعات الشوكية للقيام بعملية التحميل والتنزيل أو فرض رسوم باهظة على الجمعيات التعاونية، مؤكدين أن القرار غير منطقي ولا يمت إلى الواقع بأي صلة، خصوصا أن فروع الغاز خدمية تدعمها الجمعية من بند الخدمة الاجتماعية ولا تحصل منها على أي عائد مالي على الإطلاق، بل تتحمل الجمعية كلفة مالية عالية تصرف على هذه الفروع.

وبهذا الرفض تكون مشكلة الرافعات الشوكية قد عادت من جديد إلى الساحة التعاونية بعد توجه غالبية رؤساء الجمعيات التعاونية إلى اتحاد الجمعيات التعاونية رجاء حل المشكلة، مخولين إياه رفع كتاب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لمخاطبة وزير النفط د. علي العمير لوضع حلول منطقية، وعدم تحميل الجمعيات التعاونية أي أعباء إضافية.

توريد الغاز

من جانبه، تعهد اتحاد الجمعيات التعاونية بالقيام بالمهام الموكلة إليه، وبحث أفضل السبل لضمان عدم الإضرار بالجمعيات التعاونية، واستمرار توريد الغاز من دون أي انقطاع وفق الظروف السابقة وبالطريقة المعهودة، وقد رُفِعت مذكرة إلى المدير العام للاتحاد علي حسن توضح ما جاء في الاجتماع الذي تم خلاله الاتفاق على أن تخاطب الجمعيات متمثلة بمجلس الإدارة لأخذ رأي الجمعية.

وأعلن حسن أنه «لن يقبل بأي توجه من شأنه إيقاف أي خدمات أساسية تقدمها الجمعيات التعاونية للأعضاء المساهمين والمواطنين والمقيمين»، داعيا «الناقلات» إلى تقديم مبررات واقعية تستدعي توفير الرافعات الشوكية التي ستكلف ميزانية الجمعيات مبالغ طائلة، بالإضافة إلى صعوبة توفير السائقين المؤهلين للقيادة، والذين يتقاضون رواتب مرتفعة نظرا لندرة وجودهم في السوق المحلي.

الخدمة الاجتماعية

بدورهم، أكد غالبية التعاونيين أن القطاع التعاوني يقدم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ويوفر لهم الغاز بأسعار معقولة في إطار الخدمة الاجتماعية التي تعهد بتقديمها، مبينين أن ناقلات النفط كانت في السابق توفر المنتج من دون المطالبة بالرافعة الشوكية، مشددين في الوقت ذاته على أن هذه الخدمات تقدم من دون عوائد تذكر وتتكفل الجمعية بالنفقات كلها.

وقالوا: «إن هناك الكثير من الجمعيات التعاونية غير قادرة على شراء رافعة شوكية، وهذا الأمر ليس من أولوياتها»، متسائلين عن الأسباب التي دعت الشركة إلى المطالبة بالرافعة، منذ فترة ماضية وقريبة، في حين لم تطالب بها في الأعوام السابقة؟.