مصر: خالد علي يشق صف «المدنية»... و«الإخوان» تتراجع

أخذت التحالفات السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر تتبلور أمس، مع إعلان عدة قوى مدنية مواقفها من المرشحين المحتملين، عقب شق اليساري خالد علي الصف برفضه دعم حمدين صباحي، بينما شهدت عدة مناطق متفرقة تظاهرات محدودة «للإخوان».

شق المرشح الرئاسي السابق خالد عليّ، صف القوى المدنية في مصر، بعدما رفض مساء أمس الأول دعم زعيم التيار الشعبي ومؤسس حزب "الكرامة" الناصري حمدين صباحي، الذي أعلن نيته الترشح رسمياً منذ أسبوعين، ليفتح عليّ الباب أمام مزيد من الانقسامات في صفوف القوى المدنية التي تضم تيارات الناصري واليسار والليبرالي.

وقالت مصادر بحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، راعي اللقاء بين صباحي وعليّ، لـ"الجريدة" أمس، إن "الأخير رفض التنازل لصباحي، مفضلاً تجربة حظوظه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتمسكه بحقه في الترشح ولو على حساب وجود مرشح واحد يعبر عن أهداف الثورة، يكون محل إجماع القوى المدنية".

قرار عليّ زاد من انقسام الكتلة التصويتية للأحزاب المدنية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المتوقع أن تُجرى نهاية شهر أبريل، بعدما أعلنت أحزاب "التجمع" و"الوفد" و"المؤتمر"، تأييدها لوزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، حال إعلان ترشحه، ما يزيد من مخاوف قوى محسوبة على ثورة "25 يناير" من ضياع فرصة وصول صباحي إلى كرسي الحكم، نتيجة تفتيت أصوات معسكر الثورة بين أكثر من مرشح كما حدث في انتخابات 2012.

وأكد رئيس حزب "التحالف الشعبي"، عبدالغفار شكر، لـ"الجريدة" أن "الحديث عن فشل القوى المدنية في الاتفاق على مرشح واحد يعبر عن الثورة سابق لأوانه، وأن الاجتماع يعد نقطة بداية نحو مزيد من التنسيق والحوار بين مختلف القوى المدنية"، مشيراً إلى سعيه لإيجاد آلية للتنسيق بين المرشحين في الفترة المقبلة حتى تتفادى قوى الثورة خطر تفتيت الأصوات.

وبينما قال منسق حملة خالد عليّ الرئاسية عادل وسيلي، إن "فكرة تنازل أي من المرشحين للآخر غير مطروحة"، شنّ رئيس حزب "الكرامة" محمد سامي هجوماً على اليساري خالد عليّ، قائلاً لـ"الجريدة": "عليّ رفض الانصياع إلى صوت المنطق، وتوحيد صف القوى المؤمنة بالثورة وأهدافها"، مستبعداً أن "تنجح لقاءات مستقبلية في توحيد الصف بينهما".

وبينما يتململ قطاع عريض من الشعب المصري، انتظاراً لتقديم وزير الدفاع استقالته من منصبه الوزاري كخطوة استباقية لإعلان ترشحه رسمياً، جددت حملة "تمرد" (جناح محمود بدر) دعمها للسيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر إطلاق حملة لتأييده، وفتح الباب أمام المتطوعين للمشاركة فيها.

وقالت عضو لجنة تسيير الأعمال بـ"تمرد" إيمان المهدي، إن "اجتماعاً عُقد مساء أمس الأول تقرر فيه تنظيم فعاليات ميدانية في كل قرى ومراكز المحافظات ومشاركة قيادات "تمرد" في مؤتمرات جماهيرية لصالح ترشح السيسي".

تظاهرات وصلح

على صعيد آخر، تظاهر المئات من أنصار جماعة "الإخوان" في عدة أحياء بالقاهرة والمحافظات أمس، استجابة لدعوة "تحالف دعم الشرعية"، لإحياء "جمعة الشباب طليعة الثورة" في تظاهرات تصدت لها قوات الأمن، ما أسفر عن سقوط مصابين، تأتي في أعقاب اشتباكات ليلية بين جماهير ألتراس الأهلي والشرطة مساء أمس الأول، عقب انتهاء مباراة كرة قدم.

واعترف القيادي بتحالف دعم الشرعية، صفوت عبدالغني، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بفشل التحالف في التأثير على الشارع، مرجعاً ذلك إلى اختلاف الرؤى بين الأحزاب المنضوية تحت راية التحالف، فضلاً عن ظهور جماعات تتبنى الصدام المسلح مع مؤسسات النظام، ما يؤدي الى إرباك المشهد.

وتجدد الحديث عن المصالحة، حيث طالب القيادي بحزب "الوسط" الإسلامي وعضو "تحالف دعم الشرعية" طارق الملط السلطات المصرية وقيادات تحالف "الإخوان" بالدخول في حوار مباشر "من أجل وقف نزيف دماء المصريين".

وأكد الملط لـ"الجريدة" أنه يرحب "بأي جهود وطنية تسعى للمصالحة، شريطة البعد عن منطق اعتراف أي من الفريقين بهزيمته الكاملة"، مقترحاً أن "تسعى السلطة إلى إظهار حسن النية بإلافراج عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في أي أعمال جنائية، وتشكيل لجنة من الحكماء والمعتدلين من كل التيارات السياسية لوضع إجراءات التهدئة، في مقابل أن يعلن تحالف دعم الشرعية ترشيد التظاهرات أو وقفها".

استئناف وحكم

قضائياً، تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة في مقر انعقادها بأكاديمية الشرطة شرق القاهرة، ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد "الإخوان" محمد بديع و129 من قيادات التنظيم، وعناصر من حركة "حماس" الفلسطينية، و"حزب الله" اللبناني في قضية اتهامهم باقتحام السجون، واختطاف وقتل ضباط شرطة والهروب من سجون وادي النطرون إبان ثورة "25 يناير" والمعروفة إعلامياً بـ"قضية الهروب الكبير".

بدورها، تنطق محكمة جنايات الإسكندرية اليوم في جلستها المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالحكم في قضية قتل المتظاهرين في المدينة الساحلية، خلال أحداث ثورة "25 يناير"، والتي يحاكم فيها مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، و7 ضباط آخرين، وتعد هذه القضية آخر قضايا قتل المتظاهرين التي صدر في معظمها أحكام بالبراءة.

على صعيد آخر، قال مصدر عسكري أمس، إن قوات الجيش تمكنت خلال الأسبوع الماضي من قتل 5 من العناصر "التكفيرية" شديدة الخطورة، والقبض على 36 آخرين من بينهم فلسطينيان خلال حملة مداهمات بالعريش ورفح والشيخ زويد في شمال سيناء.