بعد سجال طويل ونقاشات استمرت نحو شهرين بين الكتل السياسية العراقية، أقر البرلمان قانون الانتخابات النيابية لعام 2014.

Ad

وقال رئيس البرلمان أسامة النجيفي: «هذا اليوم أنجز قانون الانتخابات النيابية لعام 2014 بتوافق الكتل السياسية، وبصياغات تحقق آمال الكتل السياسية في الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة».

وأوضح النجيفي، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب جلسة البرلمان، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، أنه تمت الموافقة على القانون الجديد بالإجماع، الأمر الذي يجعله عادلا للجميع، مضيفا أنه ليس للنواب أي مشكلات مع القانون الجديد، وأن كل المحافظات تتمتع بحقوق متساوية. 

وأكد أن القانون «خرج بطريقة منصفة للجميع، وتم توزيع المقاعد وفقا لضوابط قانونية»، مستبعدا قيام أي جهة بالطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية.

في الوقت ذاته، انسحب النواب الإيزيديون من جلسة البرلمان، مؤكدين أنهم سيقدمون طعنا في المحكمة الاتحادية ضد القانون لعدم تخصيص مقعد لهم ضمن كوتة الأقليات.

من جهتهم، انتقد التركمان القانون لعدم إيجاد وضع خاص لمحافظة كركوك، مضيفين انهم سيقدمون طعنا بالمحكمة الاتحادية ضد القانون، كذلك انتقد نواب محافظة نينوى قانون الانتخابات لعدم تعويض الموصل مركز المحافظة بمقعد من المقاعد التعويضية قائلين: «نواب معينون يتم اختيارهم وفق نسب كل كتلة سياسية من الأصوات».

وانتقد النائب المستقل كاظم الصيادي، في تصريحات للصحافيين، توزيع المقاعد التعويضية على المحافظات بدون نظام متبع، مشيرا إلى أن «بعض المحافظات أخذ مقاعد ضمن المقاعد التعويضية بدون وجه حق».

على صعيد آخر، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان أمس، أتباعه الى عدم التظاهر ردا على تهجم رئيس الحكومة نوري المالكي عليه، و»الترفع» عن مثل هذه البيانات، وان يكون دعمهم بالصبر والأخلاق الحميدة، بينما اعتبر بيان مكتب المالكي الأخير «افلاساً وبحثاً عن دفاتر عتّك (قديمة)». 

وقال الصدر: «تكفيني تلك الرغبة في التظاهر ومحبتكم يا أتباع آل الصدر»، داعياً إياهم إلى «الترفع عن مثل هذه البيانات، ويكون دعمكم لنا بالصبر والأخلاق الحميدة، وأن تكونوا دعاة صامتين»، مضيفا: «ان حكمت فينا رعايانا فسنسكت كما سكت جدي أمير المؤمنين وسكتت فاطمة، سائلا العلي القدير ألا يكون الشعب ضائعا بين ثنايا الصراعات والبيانات».

وكان النائب عن كتلة التيار الصدري البرلمانية حسين الشريفي اعتبر في وقت سابق أمس، تهجم رئيس الوزراء على الصدر هو دليل على فشله في إدارة البلد، مشيرا إلى أن فترة حكم المالكي التي مرت على العراق هي الأسوأ في تاريخه على جميع الصعد. 

(بغداد - أ ف ب، الأناضول)