السيسي لوزراء الحكومة الجديدة: «اللي يخاف ميحكمش»

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين الدستورية أمس أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي ترأس الاجتماع الأول لها وطالب الوزراء بالعمل على استعادة هيبة الدولة.

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزراء حكومة «محلب الثانية»، التي أدت اليمين الدستورية أمامه في وقت مبكر من صباح أمس، بضرورة العمل على استعادة هيبة الدولة المصرية، واستعادة الأمن والأمان إلى الشارع، ومكافحة الفساد وترشيد النفقات، ونقلت «بوابة الأهرام» عن الرئيس قوله للوزراء: «اللي يخاف ميحكمش واللي يحكم ميخفش، ولا مجال أو مكان للأيدي المرتعشة».

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الرئيس مع وزراء أول حكومة تحت رئاسته، والذي استمر نحو 5 ساعات، عقب أداء الحكومة اليمين وتضمنت 15 وزيراً جديداً أغلبهم من «التكنوقراط» .

كانت أحزاب وقوى سياسية مصرية، انتقدت غياب الوجوه السياسية عن الوزارة، بينما انتقدت قوى نسائية انضمام 4 نساء و3 أقباط إليها، في حين لفت سياسيون إلى أنها تعيد التذكير بحكومات الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وبدا أن الرئيس منح الوزراء دفعة قوية للتصرف بقوة، فعقب الاجتماع تحدث وزير الداخلية الباقي منذ وزارة هشام قنديل التي شكلها الرئيس المعزول محمد مرسي، في تصريحات صحافية، أنه «سيضرب بيد من حديد على يد كل من يهدد الأمن القومي».

وأدى استبعاد حكومة محلب الثانية، التي أدت اليمين الدستورية في السابعة من صباح أمس أمام الرئيس السيسي، للسياسيين من المشاركة في تشكيلها، إلى اشتعال السباق على البرلمان المقبل، المفترض أن تشكل أغلبيته الحكومة المقبلة.

وتضمنت الحكومة الجديدة، 13 وزيراً جديداً، في حقائب الخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والري والزراعة والنقل والاستثمار والآثار والبحث العلمي والتعاون الدولي والبيئة والثقافة والتعليم العالي، بينما احتفظ 21 وزيراً بحقائبهم، أبرزهم وزراء الدفاع والداخلية والصناعة والسياحة.

وبدا لافتاً أن اشتملت الوزارة، الأولى في عهد السيسي على 4 حقائب تقودها نساء، هنّ غادة فتحي إسماعيل للتضامن الاجتماعي وناهد حسين للقوى العاملة، وليلى إسكندر للتطور الحضاري ونجلاء الأهواني للتعاون الدولي، ما اعتبرته الكاتبة الصحافية فريدة النقاش، تمثيلاً نسائياً غير كافٍ في الحكومة الجديدة، قياساً على مشاركة المصريات، في ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، مؤكدة لـ»الجريدة»: «كان من الضروري أن يكون تمثيلها مساوياً للرجل بنسبة %50».

وضمت الحكومة الجديدة، التي غلب على وزرائها «التكنوقراط» 3 حقائب يقودها أقباط، هم: هاني قدري للمالية، ومنير فخري عبدالنور للتجارة والصناعة،  وليلى إسكندر للتطور الحضاري، في حين غاب الوزراء السياسيون، باستثناء وزير التجارة القيادي في حزب «الوفد» الليبرالي، بينما احتفظ محلب بوزير السياحة هشام زعزوع، الموجود في المنصب منذ عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأصبحت وزارة الخارجية بعهدة السفير سامح شكري، الذي أكد في، اول تصريح له، أن «تكليفات الرئيس بشأن العلاقات الخارجية لمصر هدفت إلى خدمة مصلحة المواطن وطموحاته نحو التنمية»، مشددا على أن الرئيس شدد على أن السياسة المصرية الخارجية تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .

تصريحات محلب

وعقد رئيس الوزراء إبراهيم محلب مؤتمراً صحافياً، ظهر أمس عقب انتهاء اجتماع السيسي بالوزراء الجدد، أوضح فيه أن تكليفات الرئيس للوزراء كانت محددة ودقيقة، حيث أكد أن المرحلة المقبلة، مرحلة بناء لما يتطلع له الشعب المصري، مشدداً على أنها «مرحلة لا تحتمل الفشل»، مشيراً إلى أن يوم عمل الوزير يبدأ في السابعة صباحاً.

عودة إفريقية

في سياق منفصل، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، في نبأ من العاصمة الإثيوبية أديس ابابا أمس، إن «مجلس السلم والأمن الإفريقي قرر عودة مصر لأنشطتها في الاتحاد الافريقي».

وعلقت أنشطة مصر في الاتحاد في يوليو بعد إعلان الجيش عزل الرئيس مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه، إذ اعتبر الاتحاد عزل مرسي انقلابا.

على صعيد آخر، أفرجت السلطات المصرية أمس عن الصحافي في «الجزيرة» عبدالله الشامي الذي كان مضرباً عن الطعام.

الملصقات بين اتهامات «الداخلية» وسخرية الناشطين

بعد أن أثارت تصريحات مسؤول أمني رفيع عن «إزالة» ملصقات تحمل عبارة «هل صليت على النبي اليوم؟»، جدلاً في الشارع المصري، أكدت وزارة الداخلية أنها لا تمانع وضع هذه الملصقات، التي انتشرت مؤخراً على عدد من السيارات والجدران.

واعتبرالمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبداللطيف، في تصريحات إعلامية، أن جماعة «الإخوان»، التي أعلنتها السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً»، تقف وراء إحداث ما وصفها بـ«الفتنة»، من خلال الضجة المثارة بشأن تلك الملصقات.

ورغم انتشار تلك الملصقات بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، دون الإعلان عن مروجيها أو الجهة التي تقف وراءها، قال المتحدث الأمني إن الجماعة هي من صعدت وروجت لهذا الأمر، من خلال مواقع إخبارية تابعة لها، بغرض «إحداث فتنة»، على حد قوله، محذراً المواطنين من الانسياق وراء الشائعات. وأوضح عبداللطيف، أن الوزارة أطلقت حملات مرورية تستهدف خلق حالة انضباط وتوعية للمواطنين بقانون المرور، بدون غرامات مالية، قائلا إن القانون يجرم وضع الزجاج الملون «الفاميه»، أو أي لافتات أو ملصقات تعيق القيادة، مشيراً إلى وجود حملات أيضا للالتزام بحزام الأمان، وعدم التحدث في الهاتف أثناء القيادة.

في غضون ذلك، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» تعليقات و«بوستات» غلب عليها طابع العناد والسخرية وتطالب بنشر الملصق وتسخر من تصريحات مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، اللواء عبدالفتاح عثمان، التي قال فيها إنه تم تكليف حملة أمنية لإنهاء الملصقات التي تحمل شعارات دينية لأنها تشير إلى مقدمات ربما تحمل في طياتها توجهاً طائفياً.