«التجارة» تُلزم التعاونيات بتوحيد أسعار سلعها

أصدر وكيل حماية المستهلك تعميما قضى بالتزام قرارات لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية خلال شهر من تاريخ التعميم، لتوحيد أسعار السلع وعدم اختلافها من جمعية إلى أخرى.

بناء على القرار الوزاري رقم 308 لسنة 2014، الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، بشأن تشكيل لجنة متابعة ومراقبة الاسعار في الجمعيات التعاونية، اصدر الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي تعميما اداريا على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كافة للالتزام بقرارات اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الاول لسنة 2014، وعدم مخالفة ما جاء بمواد القرار الوزاري المذكور اعلاه وذلك على النحو التالي:

يجب على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كافة وقف التعامل مع كل الشركات والمؤسسات الموردة للسلع، التي تتقدم بطلبات لاعتماد سلعها الجديدة، واخطارها بضرورة مراجعة لجنة متابعة ومراقبة الاسعار في الجمعيات التعاونية بهذا الشأن.

كما يجب على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضرورة اخطار الشركات كافة والمؤسسات الموردة للسلع، التي ليس لديها تعميم صادر عن لجنة متابعة ومراقبة الاسعار في الجمعيات التعاونية باعتماد سلعها والالتزام بمراجعة اللجنة لتثبيت اسعار سلعها ومنتجاتها التي توردها، وذلك خلال شهر من تاريخ التعميم، لتوحيد اسعار السلع وعدم اختلافها من جمعية إلى أخرى.

مستحقات الموردين

وقضى التعميم ايضا على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كافة التعاون مع فرق العمل المشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية، لمراقبة التزام الشركات والمؤسسات والجمعيات بقرار اللجنة.

كما ألزم التعميم «التعاونيات» بصرف مستحقات الموردين في مواعيدها المذكورة في القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، وحل المعوقات كافة التي تواجه الموردين.

حل مجالس الإدارة

على الصعيد ذاته، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن: «إن الاتحاد سيقوم اليوم الاثنين بتوزيع التعميم على كل التعاونيات الموجودة في البلاد والذي يلزمها بتوحيد اسعار سلعها، للبدء في تطبيق بنوده كما جاءت»، لافتا إلى أن التعميم منح الجمعيات شهرا لتعديل أوضاعها وتوحيد اسعار سلعها، مشددا على أنه ثمة عقوبات تسلسلية في انتظار الجمعيات غير الملتزمة بتنفيذ التعميم تصل إلى حل مجالس إداراتها.