مخاوف حقوقية من عودة «دولة الطوارئ»

جددت عمليات الاعتقال العشوائية بحق عدد كبير من الشباب في مصر، قدرت منظمات حقوقية عددهم بنحو ألف شاب، أثناء الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، مخاوف الحقوقيين بشأن عودة دولة "الطوارئ" التي مَيّزت سنوات حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وما تنطوي عليه من ممارسات بوليسية قمعية تتنافى مع اعتبارات حقوق الإنسان.

تسع منظمات حقوقية، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حذرت في بيان لها الأسبوع الماضي من عودة ممارسات قانون الطوارئ، وطالبت بتفعيل آليات المحاسبة الوطنية عن جرائم حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطة الحالية، وتستلزم إجراء تحقيقات مستقلة.

ومع تزايد الملاحقات الأمنية لجماعات الإرهاب المسلح، حذّر حقوقيون من عودة ممارسات قانون الطوارئ إلى المشهد، معتبرين أن البلاد "في حالة طوارئ غير معلنة"، حيث فرضت وزارة الداخلية وصايتها على النيابة والقضاء في إطار الحرب على الإرهاب.

المحامية الحقوقية بمركز نضال، دعاء مصطفى، قالت إن "مصر شهدت في الفترة الأخيرة عودة قوية لممارسات دولة الطوارئ، حيث يتم القبض على مواطنين من دون تصريح نيابي، وتُجرى التحقيقات في مقار أمنية بعيدا عن المحامين، الذين يُحرمون من مقابلة موكليهم، كما تتقاعس النيابة عن إثبات التعذيب بحق المتهمين، وترفض طلبات الزيارة من قبل أهالي المحتجزين، على الرغم من الحصول على تصاريح من المحكمة".

وفي حين، أبدى مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن قلقه من عودة ممارسات الاختفاء القسري، وظاهرة تلفيق التُهم للمتهمين بشكل جزافي يثير السخرية أحياناً، مثل اتهام شيوعيين ومسيحيين بالانتماء لجماعة "الإخوان"، واتهام طفل مبتور الذراع بـ"سرقة دبابة"، واتهام امرأة حامل في شهرها الثامن بقطع الطريق، فضلاً عن تجديد الحبس لأسابيع وشهور وفي ظروف غير إنسانية، وفقًا لاعتبارات لا صلة لها بالقانون أو الدستور.

وبينما تنفي وزارة الداخلية، الاتهامات الموجهة إليها بممارسة التعذيب، قال رئيس الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد راغب: "عادت مجدداً ظاهرة القبض العشوائي، واستهداف المعارضين إسلاميين وغير إسلاميين مثل القبض على شباب لمجرد ترويجهم للتصويت على الدستور بـ"لا"، واعتقال آخرين لوضعهم صوراً للمرشح الرئاسي حمدين صباحي على زجاج السيارة.