لبنان: 4 قتلى في تفجير انتحاري استهدف الهرمل
• رابع تفجير في مناطق نفوذ حزب الله في أقل من شهر
• قنبلة في «الخاشقجي»
• سليمان وسلام يستبعدان «الحيادية»
• مؤتمر لـ «أصدقاء لبنان» في مارس
مرة جديدة، تضرب التفجيرات الانتحارية مناطق نفوذ حزب الله، إذ قام انتحاري يقود سيارة مفخخة بتفجير نفسه أمس في محطة وقود «الأيتام» في الهرمل التي تعتبر معقلاً لحزب الله.وأدى التفجير الرابع، الذي يستهدف مناطق نفوذ للحزب في أقل من شهر والسابع منذ الكشف قبل أشهر عن مشاركته في المعارك إلى جانب القوات النظامية السورية، إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين إصابات بعضهم خطيرة.
من جهة أخرى، انفجرت قنبلة في جامع الخاشقجي في منطقة «طريق الجديدة» ببيروت ما أسفر عن إصابة شخصين.على صعيد آخر، يبدو أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام قد استبعدا نهائياً موضوع إعلان حكومة حيادية، وأنهما يتجهان في حال بقيت الأمور على ما هي عليه الى الإعلان عن حكومة بصيغة "8 -8 -8" المتفق عليها بمن حضر ووضع القوى السياسية عند مسؤولياتها.وذكرت مصادر متابعة لتشكيل الحكومة أنه "لا مشكلة لدى الرئيسين سليمان وسلام في التنازل عن الحقائب السيادية لمصلحة فريقي 8 و14 آذار، لأن كل ما يهمهما هو مصلحة البلد ودفع الامور نحو الحلحلة لتسهيل التأليف، وهما يتنازلان لمصلحة اللبنانيين لا لأفراد على أن ينالا حقائب وازنة وفاعلة مثل الاتصالات والأشغال". يُذكَر أن سليمان وسلام والوسطيين بمن فيهم النائب وليد جنبلاط سيحصلون بموجب صيغة "8 -8 -8" على 8 وزارات. في المقابل، اعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي أمس "أننا لا نريد ان يكون هناك اي مكون خارج القرار في لبنان"، مشددا على ضرورة "اقامة شراكة حقيقية بين مكونات البلد كي نستطيع انشاء دولة وحينها نستطيع إيقاف الإرهاب".ورأى صحناوي أن "الآخرين اعتادوا الاتفاق بين بعض وفرض اتفاقهم على المسيحيين، ولكن اليوم توجد فرق وكتل نيابية مسيحية تعبّر عن نفسها"، معتبرا أن "موضوع النفط بات يؤمن لنا العمق الاستراتيجي، وبالتالي وزارة الطاقة باتت تؤمن للمسيحيين توازنا ضمن اللعبة الداخلية". في سياق آخر، أكد وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس في لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في ميونيخ أمس "عزم فرنسا على ترجمة ما اتفقنا عليه سابقا، من خلال عقد مؤتمر لأصدقاء لبنان في بداية شهر مارس المقبل في باريس، لدعم لبنان على تجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادية الراهنة". وعبر فابيوس عن قلقه "لاستمرار دورة العنف في سورية وعدم التوصل الى حل يوقف معاناة الشعب السوري". وفي مجال آخر جدد فابيوس "تأكيد دعم لبنان وقدرات الجيش اللبناني وتعزيز امكاناته اللوجستية، خصوصا ان الجيش مؤسسة تحظى بإجماع جميع اللبنانيين".ما هي «المعادلة الثلاثية»؟يتمسك بعض فرقاء "قوى 14 آذار" بحذف معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" من البيان الوزاري للحكومة اللبنانية المنوي تشكيلها. في المقابل، يريد "حزب الله" وخلفه "قوى 8 آذار" الاحتفاظ بها في أي بيان وزاري. فما هي هذه المعادلة وما هي أهميتها؟منذ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، بدأت تتعالى دعوات سياسية وأهلية لحزب الله إلى ترك سلاحه الذي أصبح ضاغطا على المشهد السياسي في بلد يعتمد على تعايش دقيق بين مكوناته الطائفية والمذهبية.وعقب اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري عام 2005، انقسم اللبنانيون افقياً على عدة مواضيع، منها سلاح حزب الله. وبعد سنوات مضطربة اعقبت اغتيال الحريري تخللها مسلسل اغتيالات طال "قوى 14 آذار"، وحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، وجلسات للحوار الوطني لم تسفر عن شيء ملموس، وصلت الأمور الى العملية العسكرية الكبيرة التي قام بها حزب الله في بيروت (أحداث 7 أيار 2008)، والتي كانت المرة الأولى التي يستخدم فيها الحزب سلاحه بهذا الشكل في الداخل اللبناني، فارضا معادلات سياسية بقوة السلاح.وقد جاء "اتفاق الدوحة" بعد هذه الأحداث ليفضي الى تشكيل حكومة "وحدة وطنية" برئاسة فؤاد السنيورة في 11 يوليو 2008. وفي البيان الوزاري لهذه الحكومة، وردت "المعادلة الثلاثية" في البند رقم 24، الذي ينص على التالي: "انطلاقاً من مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة واستقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور، تؤكد الحكومة ما يلي: أولاً: حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسّك بحقّه في مياهه، وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة" مع إشارة الى القرار الاممي رقم 1701 الذي انهى حرب 2006 والى ضرورة وضع استراتيجية دفاعية الهدف منها استيعاب واحتواء سلاح حزب الله.وفي 9 نوفمبر 2009 أعلن زعيم تيار المستقبل سعد الحريري تشكيل حكومة "وحدة وطنية". وقد نالت هذه الحكومة الثقة في 10 ديسمبر 2009، وفي البند رقم 6 في بيانها الوزاري تم تبني "المعادلة الثلاثية" مجدداً.واعتبرت هذه المعادلة إقراراً من الدولة اللبنانية بـ"شرعية" سلاح حزب الله. واستغل الحزب هذه المعادلة ليس فقط لشرعنة سلاحه، بل لإضافة وظيفة جديدة إليه، وهي "الدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء".