الجزء الأخير في كسر القوانين

عندما تدخل إلى المجمعات الحديثة ترى ذلك المعمار الجميل الذي تفنن فيه المصمم ليكون بأجمل حُلة، فقد اعتنى بوضعية المحلات وتقسيماتها حتى يسهل على المتسوق الوصول والنظر لجميع المحلات، وأبدى مراعاة في تحديد أماكن السلالم والمصاعد والخدمات، حتى يستمتع الجمهور في تسوقه بكل أريحية. ولكن في الآونة الأخيرة عكر كل هذا الجو الممتع تلك السحب الدخانية المتطايرة من أفواه بعض العاملين في المحلات أو رجال الأمن في المجمع، وكذلك بعض رواد المجمع من الجمهور، وهذه السحب الدخانية النتنة نتيجة شرب السجائر داخل تلك المجمعات المغلقة، الأمر الذي أصبح فيه تجاوزا للحرية الشخصية وإضرارا بالآخرين، فعلى الرغم من وجود لوحات عدم التدخين فإن الكثير من المستهترين يحاولون كسر القانون تحت ذريعة الحرية الشخصية، ولا يراعون على الأقل احترام حرية الآخرين وإبعاد المضرة عنهم.

إلى متى والحكومة لا تفعّل القوانين التي تصدر؟ أليست هي من أصدرت قانون منع التدخين في الأماكن العامة، وهذا نصه: "القرار الوزاري رقم 23 /2012، المعدل للقرار الوزاري رقم 223/ 1995 حيث تم تحديد الأماكن التي يتم منع التدخين فيها وهي: دور العلم والجامعات والمعاهد والمدارس وورش التدريب والمكتبات العامة والمرافق الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، والأماكن التي تقام فيها الأنشطة التجارية والثقافية والرياضية والترفيهية ودواوين وزارت الدولة ومقار الجهات الحكومية. كما شمل أيضا وسائل النقل العام البحرية والبرية والجوية، وجميع الموانئ الجوية والبحرية والبرية، وجميع الأسواق والمجمعات التجارية والأسواق والجمعيات التعاونية والمطاعم والمقاهي والفنادق، كما يشمل منع الشيشة وما يشابهها من وسائل التدخين"؟

 قانون لم تبق زاوية في البلاد إلا أدرجها ضمن الحظر ومنع التدخين فيها، وفي السنوات الخمس الأخيرة صار الكثير من كبار السن حتى الشباب والسيدات يمارسون نشاط المشي كرياضة لصحة أبدانهم داخل المجمعات، وذلك لحرارة الشمس والجو في الخارج، والتي قد تضر بمن يمارس ذلك النشاط، فلا يعقل أن يهربوا من حرارة الشمس إلى داخل المجمعات ليصطدموا بجو خانق وغير صحي فيها والسبب شرب السجائر. وحتى نكون منصفين في الموضوع ولا نكون مجحفين بحق المدخنين يجب ألا نلومهم على هذا الفعل إلا بعد أن يتم توفير غرف للتدخين، كما هو معمول به في المطار وبعض وزارات الدولة، وفي هذه الحالة تتم مخالفة المدخن خارج تلك الغرف لأنه انتهك حرمة القانون الذي وفر غرفا مخصصة للتدخين.

قانون منع التدخين في الأماكن العامة أحد القوانين التي سطرت على ورق، ولا يتم تفعيله بالشكل المطلوب لأسباب لا يعلم بها إلا الله، والجهات المعنية بذلك يعتريها التراخي والكسل في تطبيق تلك القوانين، وهذا التراخي والكسل شجع المتمردين على كسر القانون.

لا نعلم إلى متى يستمر مسلسل كسر القوانين الصغيرة والكبيرة، ولا نعلم متى سيظهر الجزء الأخير في كسر القوانين، فهل الحكومة جادة ومقبلة على تفعيل كل القوانين، فذلك خير لها وللمجتمع؟

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.