الجراح: 6% عائد الاستثمار في الشقق والمشاريع الكويتية سنوياً
«حل المشكلة الإسكانية يحتاج إلى فزعة... والاستعانة بالقطاع الخاص لا غنى عنها»
توقع مشاركون في معرض المسار العقاري تحسن أداء وربحية وجودة أصول الشركات العقارية في 2014 على وقع تحسن سيولة التداولات العقارية في عام 2013 واعتماد القطاع العقاري على الأصول التشغيلية التي تتوزع على العقارات الاستثمارية والتجارية والسكنية.
دعا رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إلى الاستثمار في الشقق والمشاريع الكويتية التي تعد من أفضل أدوات الاستثمار، والتي تحقق عائدا يتراوح بين 5 و6 في المئة سنويا.واضاف الجراح عقب افتتاحه معرض المسار العقاري أمس، أن المعروض في المعرض من شقق في مناطق متنوعة (الخيران والمهبولة وصباح السالم وحولي) تعد فرصا استثمارية مميزة للمستثمر العقاري وأداة طيبة للادخار والاستثمار خاصة مع تنوع المعروض في المساحات والمناطق مما يجعلها في متناول اليد.
وقال ان توطين رؤوس الأموال الكويتية داخل الكويت يعد من أهم الأهداف التي يجب أن نسعى إليها خلال الفترة المقبلة بدلا من الشراء من الخارج خاصة أن الأوضاع السياسية تجعل الفرص الاستثمار في الكويت أكثر جدية، لافتا إلى ان الأهداف الخاصة في الشراء تعد احد أهم العوامل في قيام المستثمر الكويت خارج الكويت.وأوضح أن حل المشكلة الإسكانية يحتاج إلى فزعة اذ لا بد من الاستعانة بالقطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة بالإضافة إلى إقامة مؤتمر قومي لتوضيح الأمر ورصد وتقديم التوصيات والخيارات المناسبة لحل الأزمة.وأعرب عن تفاؤله خيرا بسعي الحكومة ومجلس الوزراء في حل المشكلة الإسكانية عبر إصدار القوانين المساعدة على ذلك، كاشفا عن وجود قنوات اتصال بين اتحاد العقاريين والحكومة ومجلس الوزراء ووزارة الإسكان لمعرفة رؤى القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية.وعن ارتفاع أسعار الشقق أوضح الجراح أن المطور العقاري يسعى إلى توفير منتج عقاري مميز، إلا أن ارتفاع أسعار الأراضي يحد من هذا الأمر بالإضافة إلى كلفة البناء والتطوير والتسويق وبالتالي فالعائد لا يتجاوز 10 - 15 في المئة.وأشار الجراح إلى أن المعارض الكويتية تبحث عن المنتج الكويتي باعتباره قيمة مضافة في المعارض خاصة انه مطلوب من الجميع سواء من المواطنين أو المستثمرين لافتا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة ومجلس الأمة بتعديل القوانين الطاردة والمانعة لجذب الاستثمار المحلي.وعن فتح باب تمليك الشقق للوافدين اشار الى انه لابد من تعديل القوانين حيث انه يسمح بالتملك بشرط الحصول على موافقة أميرية وبالتالي لا بد من تسهيل الإجراءات من خلال الحصول على موافقة وزير الداخلية بعد التدقيق في الشروط بحسن السير والراتب وغير ذلك.احتكار الأراضيومن جهته، قال مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات والجهة المنظمة للمعرض سعود مراد ان المعرض يطرح فرصا في كل من أسواق الكويت ودبي وتركيا والمغرب وسلطنة عمان وأميركا وبريطانيا ومصر والبوسنة، بالإضافة إلى العديد من الأسواق الأخرى الخليجية والعربية والعالمية.وذكر مراد: "اننا حرصنا على توسيع سلة الخيارات أمام العملاء، ثمة حقيقة لا يمكن إغفالها وهي أن السوق الكويتي شحيح بالفرص العقارية نتيجة احتكار الدولة للأراضي وندرة الأراضي الصالحة للبناء ورغم ذلك حرصنا في هذا المعرض على طرح فرص عقارية في السوق الكويتي إلى جانب أسواق أخرى إقليمية ودولية تتمتع بجاذبية استثمارية استثنائية أهمها تركيا التي تشهد رواجاً كبيرا نتيجة إقرار قانون السماح للأجانب بتملك العقارات وتحول تركيا إلى بلد جاذب للسائح الكويتي والأسعار التنافسية فضلا عن البوسنة التي تشهد أيضا إقبالا قياسيا من الكويتيين على شراء عقارات بها إلى جانب السوق البريطاني الذي نجح في تكريس حضوره لدى الكويتيين منذ عقود كما يضم المعرض أيضا فرصا عقارية في أسواق واعدة". الأسواق الإقليميةومن ناحيتها، ذكرت الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العربية العقارية سارة الشمري أن الشركة رصدت ارتفاع شهية الكويتيين لشراء العقارات في أسواق إقليمية ودولية ولذا فإن "الشبكة العربية" تطرح عقاراتها من فلل فاخرة وشقق سكنية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واسبانيا بمساحات حسب طلب العملاء في مناطق ذات جذب سياحي واستثماري وتستهدف مختلف شرائح العملاء والمستثمرين الراغبين حيث استثمرت المجموعة في عقارات تتمتع بمساحات واسعة ومناظر طبيعية خلابة.وأضافت الشمري أن الهدف من مشاركة المجموعة في المعرض هو غرس الثقافة العقارية وتعزيز طرحها لمشاريع عقارية جديدة ذات البنية التحتية المتكاملة في عام 2014 وان المجموعة قد وضعت أهدافا تعزز حماية حقوق المستثمر في تسليم وثائق ملكية العقارات مصدقة من كافة الجهات الرسمية المختصة في الولايات المتحدة الأميركية ودولة الكويت وتحمل أعباء ومسؤوليات تقديم منتج عقاري ذي مواصفات عالمية.ودعت كافة العملاء الى زيارة جناح الشركة في المعرض والإطلاع على عروض وعقارات المجموعة المتنوعة.العقار التركيوبدوره، أشار مدير إدارة المبيعات في شركة انفينني العقارية أحمد الشمري، إلى أن العقار التركي بات يتصدر قائمة اهتمامات الكويتيين وأصبح الأكثر رواجاً ولذا فإن الشركة تطرح مشروعا يحمل اسم "مجموعة انفينتي للاجنحة الفندقية - تقسيم" والذي يقع في قلب منطقة تقسيم الواقعة في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية والتي تتميز بسحر الطبيعة وملتقى السياحة التركية. وقد قسمت المباني إلى عدة أجنحة فاخرة ومتنوعة تناسب الأسرة الخليجية وتحتوي المشاريع على مطعم على سطح احد المباني للتمتع بالمناظر الخلابة للمنطقة، كذلك يحتوي على معهد صحي وحوض سباحة بالإضافة إلى صالة الألعاب الرياضية والحمام التركي والمساج والأجنحة ذات الأسقف الزجاجية المتحركة.ورصد الشمري ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للعقارات في تركيا نتيجة حزمة من العوامل الايجابية وأهمها القوانين العقارية التركية، والتسهيلات القانونية المهولة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، من خلال السماح بمزاولة النشاط العقاري وتملك العقارات بنسبة 100 في المئة، في الوقت الذي يفضل فيه العميل الكويتي تركيا عن غيرها من الدول العربية والأوروبية بسبب خفض نسبة الضرائب السنوية المستحقة على العقارات، فضلا عن أن تركيا تتشابه مع المجتمعات العربية في ثقافتها الإسلامية المحافظة والعادات والتقاليد المتشابهة.جودة الأصولومن جهة اخرى، توقع مشاركون في المعرض المقام حاليا بقاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت تحسن أداء وربحية وجودة أصول الشركات العقارية العاملة في السوق المحلي في عام 2014 سواء المدرجة أو غير المدرجة على وقع تحسن سيولة التداولات العقارية في عام 2013 واعتماد القطاع العقاري على الأصول التشغيلية والتي تتوزع على العقارات الاستثمارية والتجارية والسكنية مما يؤشر إلى أن العام الجديد سيكون امتداداً لفورة عقارية محتملة.وأشاروا إلى أن هناك تحديات عدة مازالت بحاجة إلى حلول وهي ندرة الأراضي وانكماش سوق الائتمان ومشاريع الـB.O.T المتوقفة وعدم قدرة المستأجرين والملاك على زيادة الإنفاق في الوقت الذي أشاروا فيه إلى استمرار زيادة شهية الشركات والأفراد لضخ استثمارات في الأسواق العقارية في الخارج نتيجة التسهيلات المتوافرة والتي تعزز الجاذبية الاستثمارية للعقار الدولي.ولفتوا إلى أن الكويتيين هم الأكثر شراء للعقارات في الخارج خليجياً وذلك لأنهم توارثوا ذلك جيلاً بعد جيل كما أنهم يحصلون على تسهيلات عند شرائهم للعقارات في الخارج.