علّق 20 نائبا بالمجلس التأسيسي التونسي أمس عضويتهم بالمجلس، احتجاجا على الأحكام «المخففة» الصادرة عن القضاء العسكري في ما يعرف بقضايا «شهداء الثورة التونسية وجرحاها» ضد بعض مسؤولي النظام السابق.

Ad

وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية أحكاما مخففة بحق قيادات أمنية، منها السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، بحق علي السرياطي، مدير الحرس الرئاسي الخاص بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومثلها بحق رفيق الحاج قاسم، وزير داخلية بن علي، مع تبرئة عدد من المتهمين، والحكم على بن علي نفسه بالمؤبد.

(تونس ــ الأناضول)