«المحاسبة»: عبث في المال العام وتقاعس في تنفيذ المشاريع

تواصل «الجريدة» نشر تقرير ديوان المحاسبة الخاص بوزارات الدولة وجهاتها الحكومية، واليوم يرصد التقرير ابرز المخالفات المالية والتعديات على المال العام والملاحظات الخاصة بالجوانب الإدارية وأبرز المخالفات التي شابت تلك الأعمال حيث يتم تسليط الضوء على مراقبة ديوان المحاسبة لوزارتي المالية والمواصلات.

وتمثلت مخالفات وزارة المالية في الملاحظات التي شابت مشروع انشاء مجمع عمارات انوار الصباح وعدم الالتزام بالتعميم الخاص بحصر وتقييم املاك الدولة وعدم قيام المالية باعادة تقييم كامل لاملاكها العقارية المخالفة للتعميم المذكور واعفاء ايرادات التوريد والتصميم لاحدى الشركات الاجنبية البالغة 15 مليون دينار من الخضوع لضريبة الدخل فضلا عن افراج الوزارة عن محجوز ضمان ضريبة الدخل لاحدى الشركات بقيمة 2.4 مليون دينار وتعرض مستحقات الخزانة العامة للتقادم الزمني واستمرار تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل ودعم العمالة والزكاة بقيمة 541.4 مليون دينار، ناهيك عن زيادة مصروفات استئجار مبان لوزارات وادارات الدولة بقيمة 33 مليون دينار فيما يشكل عبئا على ميزانية الدولة.

اما وزارة المواصلات فجاءت مخالفاتها كالتالي: تأخر انجاز مشروعات محطات الرقابة اللاسلكية وادارة الطيف الترددي وتراخي الوزارة في تنفيذ مشروع ميناء فيلكا الجديد فضلا عن تقاعسها عن تحصيل 133 مليون دينار واستمرارها بعدم موافاة الديوان باسباب ومبررات تأخرها في اصدار القرارات اللازمة لتحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن خدمات الدفع المسبق لشركات الاتصالات المتنقلة ناهيك عن ضعف اجراءات الوزارة في تحصيل مستحقاتها البالغة 41.6 مليون دينار.

وسجل الديوان قصورا في اجراءات الدراسة لمشروع تصميم مبنى هاتف مقسم العبدلي مع الأجهزة والمعدات نتيجة عدم الانتهاء من اعتماد موقع تنفيذه ما أدى الى تأخر انجازه لمدة تزيد على 17 عاما وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وفي ما يلي أهم تفاصيل الملاحظات والمخالفات التي رصدها الديوان:

«المواصلات»... تقاعس في تحصيل 133 مليون دينار من شركات الاتصالات

تأخر محطات الرقابة اللاسلكية وتراخٍ في مشروع تعميق ميناء فيلكا الجديد

أظهر تقرير ديوان المحاسبة تأخر وزارة المواصلات عن مواكبة خطة التنمية، لا سيما لجهة تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز مشروعات محطات الرقابة اللاسلكية، ونظام إدارة الطيف الترددي.

اسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2012/ 2013 عن ايرادات فعلية بلغت 186.900.292/000 دينارا بزيادة بلغت 21.200.292/000 دينارا وبنسبة 12.8% عن المقدر بميزانية السنة المالية 2012/ 2013 وبزيادة بلغت 25.349.939/000 دينارا، 60.304.399/000 دينارا وبنسبة 15.7%، 47.6% عن المحصل في السنتين الماليتين 2010/ 2011، 2011/2012 على الترتيب، كما بلغت المصروفات الفعلية 154.305.334/000 دينارا بوفر بلغ 25.460.782/000 دينارا وبنسبة 14.2% من اعتمادات السنة المالية 2012/ 2013 بعد التعديل وبزيادة بلغت 26.211.462/000 دينارا، 11.504.717/000 دينارا وبنسبة 20.5%، 8.1% عن مصروفات السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب.

ملاحظات الرقابة اللاحقة:

ـ عدم الرد على مكاتبات الديوان بالمخالفة لأحكام قانون انشائه رقم «30» لسنة 1964 وتعديلاته ما يشكل مخالفة مالية طبقا للمادة «52/7» من ذات القانون.

تأخر المشاريع

مشاريع خطة التنمية:

ـ ضعف القدرة التنفيذية لدى الوزارة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة الانمائية للدولة 2010/ 2011 ـ 2013/2014 ومشاريع الخطة السنوية 2012/ 2013 وفقا لما هو مخطط لها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية:

ـ تأخر الوزارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز مشروعات محطات الرقابة اللاسلكية ونظام ادارة الطيف الترددي والورشة الفنية ما ترتب عليه استمرار عدم وجود نظام رقابة لاسلكية فعال لدى الوزارة لعدة سنوات واستمرار اوجه القصور المشار إليها بتقارير الديوان السابقة.

ـ تأخر الوزارة بطرح اعمال تصميم مبنى شؤون النقل على الرغم من توفر الاعتماد المالي البالغة قيمته 100.000/000 دينار خلال السنة المالية 2012/2013 والموافقات المطلوبة لهذا الغرض.

ـ عدم قيام الوزارة بانجاز اعمال الصيانة والتأهيل للدلائل الملاحية منذ ما يقارب «6» سنوات الأمر الذي قد يشكل خطورة على سلامة الملاحة البحرية فضلا عن تعرضها لمخاطر التلف والانهيار نتيجة الصدأ ما يضاعف تكلفة الصيانة.

ميناء فيلكا

ـ تراخي الوزارة في اتخاذ اجراءات طرح وتنفيذ مشروع تعميق ميناء فيلكا الجديد منذ عام 2005 ما ترتب عليه عدم تحقيق الاهداف المرجوة منه.

ـ قصور اجراءات الدراسة لمشروع تصميم مبنى هاتف مقسم العبدلي مع الاجهزة والمعدات نتيجة عدم الانتهاء من اعتماد موقع تنفيذه ما أدى الى تأخر انجازه لمدة تزيد عن 17 عاما وعدم تحقيق الاهداف المرجوة منه.

أولا: ملاحظات الايرادات

ـ استمرار عدم موافاة الديوان باسباب ومبررات تأخر الوزارة في اصدار القرارات اللازمة لتحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن خدمات الدفع المسبق من شركات الاتصالات المتنقلة الامر الذي ترتب عليه حرمان الخزانة العامة من تحصيل ايرادات مقابلها بلغ ما أمكن حصره منها 133.227.534/000 دينارا.

ـ ضعف اجراءات الوزارة في الرقابة على تحصيل مستحقاتها والتي بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 41.645.757/000 دينارا دون توفر المستندات المؤيدة لصحتها الامر الذي ترتب عليه قيدها على البند والنوع غير المختص بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ـ حرمان الخزانة العامة من ايرادات مقابل منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت لشركات الاتصالات المتنقلة عن الفترة ما قبل عام 2012 والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 225.000/000 دينار سنويا نتيجة تأخر الوزارة في اصدار القرارات المنظمة لذلك على الرغم من قيام تلك الشركات بتقديم الخدمة للجمهور منذ عدة سنوات.

ـ مآخذ شابت تعاقدات الوزارة مع شركات تقديم خدمة الاتصال الدولية عن طريق البطاقات مسبقة الدفع:

تجاهل توصيات «المحاسبة»

ـ استمرار تقاعس الوزارة عن الاخذ بتوصيات ديوان المحاسبة الواردة بتقريريه عن السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 عن العقد رقم «ع ـ 21/2003» بشأن تقديم خدمة الاتصال الدولي عن طريق البطاقات المسبقة الدفع «801» والمبرم مع احدى الشركات بايقاف الخدمة المقدمة للشركة لتوقفها عن سداد مستحقاتها للوزارة والتي بلغت جملتها 751.448/000 دينارا.

ـ عدم موافاة الديوان بنتائج التحقيق بشان حرمان الخزانة العامة من مقابل استغلال الخدمات المشمولة بالعقد رقم «ع ـ 24/1994» بشأن تقديم عدد «11» خدمة عن طريق نظام «VSAT» والتي تقدر بنحو 2.362.500/000 دينار.

ـ عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقاتها لدى مستخدمي خدمة التلكس والمتراكمة منذ عدة سنوات رغم توقف هذه الخدمة منذ عام 2010 وقد بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.229.007/000 دنانير ودون الرقابة على متابعة تحصيله بقيدها بالديون المستحقة للحكومة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ـ مآخذ شابت عقد المزايدة رقم «1/ 2008-2009» بشأن استغلال وتشغيل مواقع الخدمات الغذائية ببرج التحرير للاتصالات:

ـ عدم اجراء الدراسة الجادة قبل ابرام عقد المزايدة «2008/2009/1» لاستغلال المطعم المخصص ببرج التحرير مع الشركة ما تسبب في عدم تمكنها من استغلال ذلك الموقع وحرمان الخزانة العامة من تحقيق ايرادات مقابل ذلك.

ـ عدم تحصيل ايرادات مقابل حق الانتفاع من المساحات المستغلة بمباني الوزارة من قبل العديد من الجهات الحكومية وتحمل ميزانية الوزارة اعباء مالية نظير انشاء وتجهيز وصيانة تلك المواقع دون مبرر.

ـ تراخي الوزارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال العديد من الشركات المتوقفة عن سداد القيم الايجارية للمساحات المستغلة بمجمع الاتصالات وبرج التحرير لفترات تصل إلى اثني عشر عاما بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ـ عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات الجادة لابرام عقود استغلال المساحات وتركيب الاجهزة والهوائيات لحفظ حقوق الوزارة لدى الغير ما ترتب عليه عدم تمكنها من تحصيل ايراداتها والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.429.517/000 دينارا في 31/12/2010 وعدم موافاة الديوان بنتائج التحقيق.

ثانيا: ملاحظات المصروفات

ـ مآخذ شابت عقد المناقصة رقم «ب ب هـ /901/ 2010-2009» الخاص بتوزيع البعائث البريدية والبرقيات بنظام المحافظات:

ـ قبول الوزارة استمرار الشركة استخدامها سيارات نقل البريد تخالف النوع المحدد والمنصوص عليه بشروط المناقصة وسداد مستحقاتها شهريا دون توقيع غرامات مقابل ذلك.

ـ عدم قدرة الوزارة على تطبيق غرامات على تلك الشركة على الرغم من تعدد المخالفات عليها لدى تنفيذ الاعمال المطلوبة منها نظرا لعدم تضمين شروط العقد اية جزاءات حيال ذلك.

ـ عدم استخدام الوزارة لحقها في فسخ وانهاء عقد المناقصة رقم «ب ب هـ / 504/ 2006-2005» بشأن استئجار زورق لاغراض المسح الهيدروغرافي مع احدى الشركات على الرغم من تعثرها في التنفيذ ما يعرض الوزارة لاحكام قضائية ويحمل الميزانية اعباء مالية اضافية.

«المالية»... لا رقابة على أملاك الدولة وتجاهل دفع ضريبة الدخل

اسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2012/2013 عن ايرادات فعلية بلغت 159.879.087/000 دينار بنقص بلغ 8.666.913/000 دينار وبنسبة 5.1 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2012/2013 وبزيادة بلغت 29.087.165/000 دينارا، 415.576/000 دينارا وبنسبة 22.2 في المئة، 0.3 في المئة عن المحصل في السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب كما بلغت المصروفات الفعلية 232.336.825/000 دينارا بوفر بلغ 21.378.405/000 دينارا وبنسبة 8.4 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2012/2013 بعد التعديل، وبزيادة بلغت 139.272.473/000 دينارا، 124.103.777/000 دينارا وبنسبة 149.7 في المئة، 114.7 في المئة عن مصروفات السنتين الماليتين 2010/2011، 2011/2012 على الترتيب.

ملاحظات الرقابة اللاحقة

- مشاريع خطة التنمية:

- انعدام  الصرف على بعض المشاريع التطويرية وتدني الصرف على البعض الآخر.

أولاً: ملاحظات الإيرادات:

- مآخذ شابت مشروع إنشاء مجمع وعمارات أنوار الصباح

- سماح الوزارة للشركة التي تدير العقارات نيابة عن أصحابها بتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع الجديد دون استلامها القسائم العائدة للدولة نتيجة للتبادل.

- عدم قيام الوزارة بحصر وتقييم كامل املاكها العقارية بالمخالفة للتعميم المذكور.

- عدم قيام الوزارة باعادة تقييم الاراضي والمباني واحتساب الاهلاك السنوي للمباني والتي تؤثر في قيمة املاك الدولة العقارية بالمخالفة للتعميم المشار اليه.

تجاوزات ضريبية

- ايرادات ضريبة الدخل

- ضريبة الدخل من غير شركات النفط

- اعفاء ايرادات التوريد والتصميم لاحدى الشركات الاجنبية والبالغة 15.477.411/000 دينارا من الخضوع لضريبة الدخل بالمخالفة لاحكام بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الكورية.

- احتساب الضريبة المستحقة على احدى الشركات باقل من المستحق بما مقداره 114.723/000 دينارا بالمخالفة لتعميم الفحص رقم (37) لسنة 2002 بشأن المصاريف المتكبدة بالخارج.

- مآخذ شابت المحاسبة الضريبية على احدى  الشركات الاجنبية مما ادى الى احتساب وتحصيل ضريبة الدخل باقل من المستحق بمبلغ 104.484/000 دينارا.

- احتساب الخسائر المرحلة على نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2008 باكبر من المستحق بالمخالفة لتعميم الفحص رقم (34) لسنة 2002 بشأن الوكيل والكفيل.

- عدم استبعاد تكلفة مقاول الباطن عند احتساب عمولة الوكيل عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2008 بالمخالفة للقاعدة التنفيذية رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2008.

- قبول الوزارة تكاليف لا تخص نشاط الشركة بالمخالفة للمادة (3) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008.

- احتساب حصة الفرع من مصروفات المركز الرئيسي باكبر مما يجب بالمخالفة للتعميم رقم (9) لسنة 2004 الامر الذي ادى الى تحصيل الضريبة باقل من المستحق بما مقداره 36.290/000 دينارا.

- عدم محاسبة بعض الشركات عن جميع عقودها المنفذة بالبلاد والبالغ اجمالي قيمتها 2.293.388/000 دينارا بالمخالفة لاحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955.

- عدم محاسبة احدى الشركات الاجنبية عن كامل ايراداتها المحققة بالبلاد بموحب العقد المبرم معها والبالغ قيمته 2.156.830/000 دينارا.

- قيام الوزارة بالافراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل لاحدى الشركات لدى جهات التعاقد بقيمة ايرادات اكبر مما تمت المحاسبة عليها بمبلغ 2.410.625/000 دولارا بالمخالفة للمادة (38) من اللائحة التنفيذية والقاعدة التنفيذية رقم (55).

- الضرائب على صافي الأرباح والزكاة:

- تعرض مستحقات الخزانة العامة للتقادم الزمني بسبب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمطالبة احد البنوك بضريبة دعم العمالة الوطنية البالغة 161.369/000 دينارا.

- التباين في تطبيق الاعفاء وفقا للمادة رقم (4) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

- عدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة لالزام الشركات الخليجية المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية لتقديم الاقرارات الضريبية واخضاع ارباح نشاطها داخل دولة الكويت لضريبة دعم العمالة الوطنية المقررة، وفقا لاحكام القانون رقم (19) لسنة 2000.

مآخذ شابت مستحقات الخزانة العامة:

- استمرار تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة والبالغة في 31/3/2013 ما جملته 541.583/000 دينارا.

- عدم قيد المبالغ المستحقة على الشركات الخاضعة لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية وقانون دعم العمالة الوطنية وقانون الزكاة والبالغة 403.751/000 دينارا في سجل حساب الديون المستحقة للحكومة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

استغلال المباني الحكومية

ثانيا: ملاحظات المصروفات:

- مآخذ شابت اعمال ادارة اسكان موظفي الدولة:

- تحميل ميزانية الدولة بالقيمة الايجارية للعديد من الشقق الشاغرة لاسكان القضاة ووكلاء النيابة ومستشاري وزارة العدل بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 497.955/000 دينارا.

- تحميل ميزانية الدولة بتكاليف اقامة القضاة والمستشارين الجدد بالفنادق مددا طويلة بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 432.833/000 دينارا.

- عدم استغلال المباني المملوكة للدولة مما ادى الى هدر مبالغ تتجاوز 222.000/000 دينار.

- زيادة مصروفات استئجار مبان لوزارات وادارات الدولة (مقار وسكن موظفين) سنة مالية بعد اخرى منذ سنوات طويلة لتبلغ 33.406.157/0000 دينارا في السنة المالية 2012/2013 مما يشير الى زيادة الانفاق الجاري كعبء على الموازنة العامة للدولة دون اعداد خطة لمعالجة ذلك.

- تحميل ميزانية السنة المالية 2012/2013 بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 600.489/000 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ثالثا: ملاحظات شؤون التوظف:

- ايفاد العديد من الموظفين بدورات تدريبية باعتبارها مهمات رسمية بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 1980 الامر الذي ادى الى صرف مبلغ بالزيادة بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 218.923/000 دينارا دون وجه حق.

- تعيين موظفين غير كويتيين بتكلفة بلغت 114.750/000 دينارا دون الحصول على موافقات الجهات المختصة.

- صرف مكافآت تشجيعية للموظفين القائمين على متابعة ورقابة الشاليهات في المنطقة الشمالية والجنوبية بالرغم من تخصيص مركبات لهم مما ادى الى صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 253.000/000 دينار.

- صرف بدل اشراف للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات دون سند قانوني مما ادى الى صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 25.920/000 دينارا سنويا.

- صرف مكافأة بدل حضور جلسات لجان للجنة الفنية المشكلة بالقرار رقم (501) لسنة 2011 لدراسة طلبات فرق العمل بالوزارة بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 27.540/000 دينارا.

رابعا: ملاحظات المخازن والمستودعات:

- عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف في المواد القديمة والراكدة الخارجة عن نطاق الاستخدام والبالغ قيمة ما امكن حصره منها ما جملته 101.867/000 دينارا بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2004 بشان التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام.

- شراء وتخزين عدد (128) طابعة ليزر بمبلغ 20.193/000 دينارا منذ عامين دون استخدامها مما يعد شراء دون الحاجة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

- شراء اثاث بقيمة 30.494/000 دينارا رغم توفر ارصدة مخزنية تسمح بالصرف بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2002 بشان الدورة المستندية لعمليات التخزين وتداول العهد في النظام الالي.

- تخصيص سيارات دون وجه حق لبعض موظفي الوزارة بلغت القيمة الايجارية لما امكن حصره منها ما جملته 133.386/000 دينارا بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشان تنظيم استخدام المركبات الحكومية.

خامسا: ملاحظات الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية:

- بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب عهد مبالغ تحت التسوية المستحقة على بعض الجهات الحكومية منذ عدة سنوات مالية لم يتم تسويتها بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 1.585.454/000 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

- مآخذ شابت العقد المبرم مع احد البنوك:

- احتفاظ البنك بمبالغ جملتها 2.406.182/000 دينارا تمثل ايداعات تخص الوزارة في نهاية السنة المالية 2011/2012، واحتفاظه بمبالغ على مدار السنة لم يتم تحويلها لحساب الوزارة لدى بنك الكويت المركزي بالمخالفة للمادة «الثالثة» من شروط العقد:

- عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على تجديد العقد بالمخالفة لاحكام المادتين (13، 14) من قانون انشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته.

- عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تحصيل الديون المستحقة على المدينين غير الكويتيين المتواجدين خارج الكويت (الديون الخارجية) بالمخالفة للبند رقم (4) من العقد.

ثانيا: ملاحظات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية:

- استمرار عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية مبلغ 49.909.973/000 دينارا المقيد بحساب العهد - مبالغ تحت التحصيل يخص الهيئة العامة للصناعة.

- تدني معدل تحصيل الديون المستحقة للحكومة حيث بلغ اجمالي المحصل 9.254/000 دينارا ما نسبته في المتوسط 0.06% من الرصيد المدور في 1/4/2012 والبالغ 16.578.133/000 دينارا.