علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي طلب من إدارات المخاطر في البنوك المحلية وضع استراتيجيتها ورؤيتها حول التأثيرات السلبية التي قد تنشأ نتيجة الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة، وأهمها التوتر الذي يشهده الخليج بعد سحب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي سفراءها من قطر، وتأثير هذه الخطوة على القطاع المصرفي الخليجي في هذه البلدان، لاسيما ان البنوك المحلية تمتلك وحدات مصرفية وفروعا في هذه الدول، كما أن لها تعاملات مباشرة مع القطاعات المصرفية هناك.
وأضافت المصادر أن طلب "المركزي" يشمل ايضا تقييم ابعاد الازمة الروسية الاوكرانية وتأثيراتها على اصول البنوك في اوروبا، لافتة إلى أن "المركزي" قام بإرسال فرق تفتيش خلال الفترة الماضية للتدقيق على استراتيجية إدارة مخاطر السوق، وكيفية إدارة الربحية في هذه المصارف.
اقتصاد
«المركزي» يطلب من إدارات المخاطر في البنوك تقييم تأثيرات «الأزمة الخليجية»
09-03-2014