بوادر أزمة جديدة بين بغداد وأربيل بسبب موازنة 2014

برزت في الأفق مؤخرا بوادر أزمة سياسية جديدة بين الحكومة المركزية في بغداد وبين حكومة إقليم كرستان العراق، بسبب مسودة الموازنة المالية العامة لعام 2014.

وكشف التحالف الكردستاني في بيان أمس، أن مسودة موازنة 2014 التي تناقشها لجنة حكومية مصغرة لم تعالج أياً من المشاكل المالية العالقة مع إقليم كردستان، على الرغم من الاتفاقات الموقعة خلال زيارتي رئيس الوزراء نوري المالكي الى الإقليم ورئيس وزراء الإقليم نيجرفان البرزاني الى بغداد، مبديا استياءه من تجاهل الحكومة الاتحادية طلبا لتعيين ممثل عن الإقليم في لجنة صياغة الموازنة لتلافي الخلافات السنوية التي تظهر بعد وصول الموازنة تحت قبة البرلمان.

وأكد البيان أن مستحقات شركات النفط، وقوات عناصر البيشمركة أبرز الخلافات العالقة، في حين اتهم الحكومة الاتحادية بمحاولة صياغة موازنة «غير توافقية» وإرسالها الى البرلمان بفترة ضيقة من أجل تمريرها بالشكل الذي تريده الحكومة، كما اتهم التحالف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالوقوف وراء خسارة ملايين الدولارات يوميا.

في غضون ذلك، هدد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، بتمرير مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014، بغياب التحالف الكردستاني في حال إصراره على مطالبه كمستحقات الشركات النفطية أو ميزانية البيشمركة.

وقال النائب عن الائتلاف في البرلمان العراقي عبدالاله النائلي إن «مشكلة تصدير النفط من الإقليم لم تحل وقبل فترة تأزمت العلاقة بسبب هذا الملف»، مشيرا إلى أن «الإقليم لم يكن ملتزماً بتصدير 250 ألف برميل يومياً من حقول الإقليم وتسليم مبالغه للحكومة الاتحادية».

واعتبر النائلي ذلك «خرقا للاتفاق الذي أكد على تصدير هذه الكمية»، لافتا إلى أن

«تأخر الموازنة لدى الحكومة سببه الإقليم لأنه يصر على تضمين الموازنة بفقرات المستحقات النفطية والبيشمركة، وبالمقابل لا يوفون بالالتزامات المقررة عليهم».

وأضاف أن «هذه المشكلة تتعقد إذا لم يتنازل الإقليم عن هذه الموضوع، وإذا أصر على هذه القضية فسيتم تمريرها كما مرر بالعام السابق بالأغلبية من دون موافقة التحالف الكردستاني، لأن الموازنة تتعلق بالبلاد».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان أمس، مقتل سبعة مسلحين أثناء محاولتهم الهجوم على مخفر عند الحدود السورية كانوا يرتدون أحزمة ناسفة.

كما أعلنت الوزارة إعدام 12 شخصا أدينوا جميعهم بتهم تتعلق بالإرهاب وليس بينهم أجانب. 

(بغداد - د ب أ، كونا)