المستشار المرشد لـ الجريدة•: تكويت القضاء في الطريق وفق خطة ممنهجة ولا يمكن تطبيق الإحلال الكامل

• أحلنا قضاة للمحاكمة التأديبية لارتكابهم مخالفات وظيفية أو تقصيرهم في العمل  • طالبنا باستقلال القضاء أسوة بالسلطة التشريعية ليكون بعيداً عن مظنة التأثير والتحكم من أي سلطة

أكد رئيس السلطة القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد أن الدستور ضمن استقلال القضاء، وعدم وجود أي سلطان عليه من أي جهة، وعدم جواز التدخل في سير العدالة، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، وهو الذي يقوم على شؤون القضاة، يمثل مظهر هذا الاستقلال وضمانه.

وكشف المرشد، في لقاء صحافي مطول مع «الجريدة»، عن انتهاج مجلس القضاء سياسة وخطة ممنهجة للوصول إلى تكويت القضاء بالكامل، لعدم مناسبة الإحلال المفاجئ الذي يمكن أن يؤدي إلى إخلال جسيم بمنظومة العمل القضائي، لافتا إلى أن المجلس يقوم بعمله المطلوب، ولا يحتاج الى زيادة أعضائه، وصلاحياته تشمل كل ما يتعلق بالقضاة وأعضاء النيابة من تعيين وترقية ونقل وندب.

وبين ان المجلس الأعلى للقضاء قام ببذل الجهد لإرساء دعائم استقلال القضاء، والنأي به عن مواطن الشبهات بمنع ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الجهات غير القضائية التي لم ينص عليها القانون، حتى يتفرغ القاضي لعمله والامانة التي أوسدت اليه.

وقال إن مجلس القضاء تقدم بمشروع جديد لقانون السلطة القضائية، يكفل تطور هذا الجهاز الهام والقائمين عليه، كما قدم مشروعين آخرين؛ أولهما خاص بتقاعد القضاة واعضاء النيابة، والآخر بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم، «ونأمل أن تتم الموافقة عليها دعما للقضاء». وأضاف أن القاضي أو عضو النيابة يخضع بصفة دورية للتفتيش الفني، وعليه استيفاء عدد معين من تقارير التفتيش ليكون أهلا للترقية الى الدرجة الأعلى، وإذا حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط فإن مجلس القضاء يقرر، بعد فحص حالته، إما إحالته الى التقاعد أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، حتى لا يستمر قاض ضعيف فنيا جالسا على منصة القضاء.  

وذكر المرشد أن التفتيش الفني، في كل الأحوال، الغرض منه ليس تصيد أخطاء القاضي، فهو بشر ويمكن أن يخطئ، بل تصويب ما وقع منه من أخطاء حتى يمكن له تلافيها مستقبلا.

واستطرد ان جهاز التفتيش يحقق في الشكاوى التي تقدم ضد القضاة أو أعضاء النيابة، سواء ما يتعلق منها بالناحية الفنية أو المسلكية، وإذا ثبتت صحة الشكوى وترتب عليها فقد القاضي أو عضو النيابة الثقة أو الاعتبار أو الصلاحية للعمل بالقضاء تتم إحالته الى المحاكمة التأديبية للنظر في أمره وعزله أو توجيه اللوم له حسب الاحوال، والحالة الأخيرة قليلة، بحيث لا تذكر، وتتم في سرية تامة حفاظا على هيبة القضاء وصورته.

وأشار إلى أن من بين تلك الحالات القليلة للمساءلة التأديبية ما يسيء إلى الذمة المالية أو يتصل بسلوكيات مشينة تسيء إلى الهيئة القضائية، لكنها متعلقة بمخالفة مقتضيات الوظيفة القضائية أو التقصير في العمل.

وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء قدم مشروعا لاستقلال القضاء، وان يضع القضاء الميزانية التي تخصه اسوة بالسلطة التشريعية حتى يستقيم التوازن الدستوري بين السلطات الثلاث بأن تصبح كل سلطة منها سيدة موازنتها، بعيدا عن مظنة التأثير والتحكم من جانب أي سلطة أخرى.

وعن ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى السلطة القضائية أكد المرشد أن مجلس القضاء لا يرى ضم هذه الإدارة للسلطة القضائية حاليا ما لم تجر تعديلات تشريعية تمنح النيابة العامة السلطة الكاملة في التحقيق والتصرف والادعاء في كل القضايا الجزائية دون حاجة إلى ضم المتخصصين إلى النيابة.

وبشأن وجود أخطاء من قبل اللجان القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة قال إن رجال القضاء يؤدون المهمة المنوطة بهم في هذا المقام على خير وجه، ولا يؤثر في ذلك بعض الأخطاء الحسابية البسيطة التي قد تقع لدى فرز الأصوات، والتي يتم تداركها في حينه وعلى وجه السرعة لدقة تنظيم العملية الانتخابية.

وفي ما يتعلق بإشراك أعضاء في المحكمة الدستورية من غير القضاة، بناء على أحد الاقتراحات النيابية السابقة شدد على أن مجلس القضاء يعتبر هذا التوجه غير مقبول، ويجب أن يحصر الفصل في النزاعات القضائية في القضاة، لما لهم من خبرة وتفرغ كامل، فضلا عن ضمان ابعاد التأثيرات الخارجية عن المحكمة.

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• كيف تقيمون تجربة القضاء الكويتي بعد مرور أكثر من خمسين عاماً على صدور الدستور؟

- مما لا شك فيه أن القضاء يعد من أجل الوظائف وأعلى المراتب، وله في الحضارة الإسلامية منزلة سامية، فهو عبادة من أشرف العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون سببا جالبا لمحبته، ويقول تعالى «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين».

وبالقضاء تعصم الدماء وتسفح، وتثبت ملكية الأموال وتسلب، وتحرم الأبضاع وتنكح، لذا فهو وسيلة فعالة ورادعة لحفظ النظام الاجتماعي، ولقد مر القضاء الكويتي بمراحل عديدة حتى وصل الى مكانته الحالية في مقدمة الأنظمة القضائية العربية والإقليمية.

وكان لصدور الدستور الكويتي سنة 1962 الأثر الأكبر الذي مكن القضاء من تثبيت أركانه ومسايرته النهضة المباركة التي مرت بها البلاد، فقد ضمن الدستور استقلال القضاء، وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز التدخل في سير العدالة وعدم قابلية القضاة للعزل.

وجاء قانون تنظيم القضاء، الذي صدر به المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959، والقوانين المعدلة له، ليمثل قفزة كبرى وعهدا جديدا في تاريخ القضاء الكويتي لكي يساير الحضارة المطردة للكويت والنهضة المباركة المتوثبة فيها.

وقد وضع هذا القانون للقضاء واعضاء النيابة العامة كثيرا من الضمانات التي تدعم استقلالهم، والمجلس الأعلى للقضاء هو مناط استقلال السلطة القضائية ومظهر هذا الاستقلال وضمانه، والقائم على شؤون القضاة يحرص على التطوير الدائم والمستمر لأجهزة القضاء، ومن صور هذا التطوير:

أولا: إنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الذي يقوم منذ إنشائه بالمرسوم رقم 37 لسنة 1994 بإعداد وتدريب القضاة واعضاء النيابة العامة والعاملين بالادارات المختلفة بالمحاكم من الكويتيين، لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية، كما يتم ابتعاث المتفوقين منهم إلى الدول الأخرى للاطلاع على تجاربهم وعوامل تطورهم، ونقلها بالتالي الى القضاء الكويتي، كما يقوم المعهد ايضا بدعم مهارات اللغة العربية لدى القضاة.

ثانيا: الأخذ بالأساليب التكنولوجية الحديثة في تيسير دفة العمل بالمحاكم والنيابة العامة على نحو ما هو معمول به حاليا حيث يجري:

1 - استخدام أجهزة الكمبيوتر في تسجيل صحف الدعاوى وبياناتها وقيدها وتحديد الجلسات آليا، مع بيان القرارات والأحكام الصادرة فيها، وبذلك تم الاستغناء عن التسجيل اليدوي ما وفر الجهد والوقت، وتلافي الاخطاء البشرية السابقة، وهذا النظام تم العمل به في محكمتي التمييز والاستئناف، وجار تعميمه على محكمتي الكلية والنيابة.

2 - تخزين مستندات كل دعوى آليا.

3 - إنشاء موقع الكتروني لكل محكمة على شبكة الانترنت، عبر طريقة يمكن لكل من له مصلحة التعرف على حالة الدعوى والقرارات والاحكام الصادرة فيها، وفي ذلك تيسير كبير على جموع المتقاضين.

4 - وضع نظام لارسال ملف القضية آليا باستخدام جهاز «الباركود» (القارى الآلي).

5 - وضع نظام تسليم الأحكام الاستئنافية دون الرجوع للملف.

6 - يتم تقدير رسم الطعن من خلال برنامج الماسح الضوئي دون حاجة للرجوع الى الاوراق القضائية أو الأحكام، ما أدى لاختصار الدورة المستندية والتيسير على المتقاضين، مع امكانية استخراج كل الشهادات والقرارات والأحكام التي يحتاجها المتقاضون من المحاكم أو النيابة في وقت قصير برسم رمزي.

7 - تطبيق برنامج «جيس» الخاص بتخزين جميع الخرائط الخاصة بالتعرف على مناطق الكويت والعناوين، بحيث يتيسر الوصول لأي عنوان من خلال النظام دون حاجة لارشاد الخصوم، ما وفر الجهد والوقت المبذولين للاعلان، وأدى الى صحة الاعلان وانخفاض نسبة غير المعلن منها.

8 - تم مؤخرا اطلاق نافذة تواصل بين الأجهزة المعاونة للقضاء، وكذلك الادارات الخدمية الهامة في وزارة العدل، للرد على استفسارات الجمهور الخاصة بمعاملاتهم وشكاواهم عبر خدمة «تويتر».

9 - وأخيرا جار تطبيق نظام الرسائل النصية عبر أجهزة الهواتف المحمولة، يتم من خلاله تزويد الراغب في هذه الخدمة من اصحاب الشأن والمتقاضين بكل ما يتعلق باجراءات الدعوى الخاصة بأحدهم، أو بموعد الجلسة او الحكم، ما سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية لخدمة العدالة.

ثالثا: يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر اكتوبر من كل عام، أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الاحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه، وما يراه لازما للنهوض بسير العدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير الى مجلس الوزراء.

رابعا: الاتجاه الحديث للاخذ بنظام التخصص وانشاء محاكم متخصصة كمحاكم هيئة اسواق المال التي تختص بالقضايا التجارية والادارية والجزائية المتصلة بعمل بورصة الاسهم، لسرعة الفصل في قضاياها لطبيعتها الخاصة.

وهناك مشروعات أخرى لانشاء محاكم متخصصة سواء لشؤون الأسرة أو كل المنازعات المتصلة بأفراد الأسرة تجاه بعضهم البعض، شاملة منازعات القروض المشتركة او منازعات السكن او التنفيذ المرتبطة بها والمستعجلة، وجميعها تنظر امام محكمة واحدة بإجراءات ميسرة، لسرعة الفصل في القضايا الاسرية رعاية للاسرة، فضلا عن الارتقاء بمستوى القاضي المتخصص.

وهناك مشروع لانشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة، وهو أعم من قانون محكمة اسواق المال، ويشمل نطاق تطبيقه جميع القوانين الاقتصادية في الدولة، ما سيكون له مردود ايجابي على حركة الاستثمار والاقتصاد، ونظر المنازعات الخاصة بها في اقرب وقت، وقد روعي في كل هذه المحاكم ذات الطبيعة الخاصة أن تكون اجراءات اعلان الاوراق القضائية فيها بإجراءات حديثة ميسرة، كالفاكس والبريد الالكتروني.

كما يحرص مجلس القضاء الاعلى على تطبيق مبدأ تخصص القاضي بصورة شاملة، باعتبار التخصص سبيلا للاجادة والتعمق، بل اضحى ضرورة للارتقاء بمستوى الاداء ومعدلاته من ناحية، ولتحقيق العدالة الناجزة من ناحية أخرى، وقد بات هذا التخصص حقيقة واقعة.

خامسا: يشجع المجلس الاعلى للقضاء على مشاركة رجال القضاء واعضاء النيابة في المؤتمرات والندوات الدولية والاقليمية، سواء القضائية او الدستورية، والتي تعقد على مدار العام لاكتساب خبرات جديدة.

سادسا: يقوم المجلس الاعلى بمشاركة وزارة العدل بوضع خطط تطوير دور العدالة القائمة بالفعل، وانشاء دور جديدة ذات تصاميم هندسية تؤدي الغرض منها كدور للعدالة، من حيث احتوائها على قاعات للمحاكمة بها غرفة مداولة يتوافر فيها سبل الراحة للقضاة، وكذلك استراحات للمحامين والمتقاضين، وغير ذلك من سبل تيسير حصول المواطن على حقه في العدالة الناجزة.

وهناك مشروعات جديدة لانشاء هذه الدور في كل المحافظات، تيسيرا على المتقاضين، وايمانا بأن العدالة يجب ان تتاح للجميع قرب مساكنهم وموطنهم الطبيعي، وهي في طور التنفيذ حاليا، وكان الأمر حتى الماضي القريب يتم عن طريق استئجار وزارة العدل ابنية قائمة بالفعل وتحويلها الى دور للعدالة رغم ان تصميمها لا يصلح لذلك، ما يؤدي إلى معاناة القضاة والمتقاضين وإعاقة حسن سير العدالة.

سابعا: كما شهدت ادارة تنفيذ الأحكام تطورا كبيرا في اداء عملها وانشاء فرع لها في كل المحافظات وفي مطار الكويت الذي يباشر خدماته طوال الليل والنهار لخدمة المسافرين، وسداد ما عليهم من التزامات مالية، نظرا لما لتنفيذ الأحكام والقرارات والاوامر القضائية من أهمية بالغة في استخلاص الحقوق المحكوم بها، واستقرارها لذوي الشأن فيها بالسرعة الممكنة، وقد أصبحت الزوجة او المطلقة المحكوم لها تتلقى شهريا نفقتها والمصاريف المحكوم بها بإيداعها بحسابها المصرفي مباشرة، مراعاة لظروفها وظروف صغارها الموجودين في حضانتها.

ثامنا: ومن سبل التطوير ايضا الاهتمام بنشر المبادئ القانونية التي أرستها محكمتا التمييز والدستورية، وفي سبيل ذلك تم انشاء المكتب الفني لمحكمتي الدستورية والتمييز لكي يقوما بنشرها في مجموعات دورية توزع على رجال القضاء واعضاء النيابة العامة، وتم ايجاد آلية لحصول جميع المشتغلين بالقانون على تلك الاصدارات لتكون بين أيديهم، ليطلعوا على أحدث المبادئ القانونية التي ارستها المحكمتان.

العنصر الأجنبي

• هل مازال القضاء الكويتي معتمدا على العنصر الاجنبي ام حان الوقت لتكويت القضاء كاملا، وهل عدد القضاة كافيا لنظر القضايا المعروضة عليه؟

- في الواقع، عدد رجال القضاء من الكويتيين يمثل حاليا الغالبية العظمى، سواء في القضاء او النيابة العامة، ويبذل المجلس الاعلى للقضاء جهده في سبيل تدعيم هذا الاتجاه والخطط المعدة لانشاء محاكم متخصصة.

لكن مازالت طبيعة العمل القضائي وظروفه وتعقد أوجه الأنشطة الاقتصادية وتضاعف عدد السكان تستدعي تدعيم خبرة القضاة الوطنيين الجدد بالاستعانة بذوي الخبرة في هذا المجال من الدول العربية الشقيقة بوصفهم خبراء تقتضي الظروف الراهنة الاستفادة منهم.

وقد شرع المجلس بالفعل في انتهاج سياسة وخطة الوصول الى تكويت القضاء بالكامل، عبر زيادة اعداد من يتم اختيارهم من الباحثين القانونيين ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لتعيينهم بالنيابة العامة، وهناك تقدم كبير في هذا الشأن، اذ أصبح أغلبية أعضاء النيابة العامة من الكويتيين، وتلا ذلك زيادة أعداد القضاة الكويتيين بالمحكمة الكلية نقلا من النيابة العامة، بعد اعدادهم من خلال دورات تدريب، وتكاد تكون اغلب الدوائر بالمحكمة الكلية مشكلة من قضاة كويتيين، وتم تكويت رئاسة تلك الدوائر ايضا، وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على محكمة الاستئناف.

وبالنسبة إلى محكمة التمييز فقد أصبح جميع الدوائر فيها برئاسة كويتيين، فضلا عن دعمها بأعضاء كويتيين ليكونوا ضمن تشكيلها، كما تمت زيادة اعداد اعضاء نيابة التمييز الكويتيين، لتأهيلهم للعمل بمحكمة التمييز مستقبلا، وتولى ايضا رجال القضاء الكويتيون كل المناصب القيادية والاشرافية في النيابة العامة، والمجلس الاعلى للقضاء لا يألو جهدا في تحقيق هدف التكويت وفقا لخطة ممنهجة، لعدم مناسبة الاحلال المفاجئ الذي يمكن ان يترتب عليه اخلال جسيم بمنظومة العمل القضائي.

تطوير المجلس الأعلى

• كيف تقيمون تجربة عمل المجلس الاعلى للقضاء، وهل هناك افكار لتطويره، سواء من ناحية تشكيله أو صلاحياته او زيادة عدد أعضائه؟

- مجلس القضاء هو مناط استقلال السلطة القضائية ومرجعيتها، لذلك فقد نظم القانون تشكيله، ونص على أن يشكل برئاسة رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ونائب رئيس محكمة الاستئناف وئيس المحكمة الكلية، وأقدم اثنين من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف الكويتيين ووكيل وزارة العدل بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية.

وكان في تشكيله تمثيل لكل رجال السلطة القضائية في جميع درجات التقاضي واعضاء النيابة العامة، ومن ثم لا يحتاج الى زيادة اعضائه، كما ان صلاحياته تشمل كل ما يتعلق بالقضاة واعضاء النيابة العامة، من تعيين وترقية ونقل وندب، كما يبدي رأيه في جميع المسائل المتعلقة بالقضاء، ويقترح ما يراه في شأنها، سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل، ولقد بذل المجلس الجهد لارساء دعائم استقلال القضاء، والنأي به عن مواطن الشبهات بمنع ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة الى الجهات غير القضائية، والتي لم ينص عليها القانون، حتى يتفرغ القاضي لعمله والامانة التي اوسدت اليه، كما وضع المجلس قواعد نقل القضاة واعضاء النيابة العامة وفق ضوابط محددة، وأصدر لوائح للتفتيش عليهم.

وبالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، وهي المدخل للتعيين بالنيابة العامة، فقد وضع ضوابط وشروط قبولهم، كما ندب لجنة قضائية للقيام بمقابلة المتقدمين الى هذه الوظيفة، وعمل اختبارات شفوية وتحريرية لهم حتى يتم اختيار الافضل من بينهم.

وقد تقدم المجلس بمشروع جديد لقانون السلطة القضائية، بما يكفل تطور هذا الجهاز الهام والقائمين عليه، كما قدم مشروعين آخرين: أولهما خاص بتقاعد القضاة واعضاء النيابة العامة والآخر بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولاسرهم، واملنا كبير أن تتم الموافقة عليها دعما للقضاء.

معهد الكويت

• كيف تقيمون تجربة معهد الكويت للدراسات القضائية في تطوير اداء القضاء؟

- تقديرا لاهمية اعداد القاضي فنيا، وتنمية ملكاته وتدعيم قدراته، فقد أنشئ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بموجب المرسوم رقم 37 لسنة 1994، لاعداد وتدريب اعضاء النيابة العامة وتدعيم خبرتهم لرفع مستوى ادائهم.

ولم يقتصر الامر على القضاة فحسب، بل امتد ايضا الى اعوانهم ومساعديهم، حيث يقوم المعهد بتدريبهم على الاجراءات القانونية في مجال تخصصهم، ويقوم ايضا بتنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية.

ويستعين المعهد في ذلك بخبرات قدامى رجال القضاء واساتذة القانون في كل المجالات، ويوجب قانون السلطة القضائية حصول القاضي على دورات في المعهد لترقيته الى الدرجة الاعلى، فضلا عن اصدار المعهد مطبوعات قيمة تحوي العديد من الدراسات والابحاث القانونية، حتى بات نبراسا يحتذى به في هذا الشأن، وتسعى العديد من الدول الى الوقوف على تجربته للاستفادة منها في انشاء معاهد نظيره فيها.

التفتيش القضائي

• كيف تقيمون دور جهاز التفتيش القضائي في بيان مستوى القضاة؟ ولماذا لم نسمع عن حالات لإعفاء قضاة بسبب ضعف مستواهم الفني، وهل هناك شكاوى مقدمة ضد بعضهم، وكيف يتم التعامل معها؟

- في اطار الحرص على التثبت من صلاحية واهلية القاضي وعضو النيابة الفنية والمسلكية لشغل الوظيفة القضائية، فقد نص قانون تنظيم القضاء على انشاء ادارات التفتيش القضائي، سواء على رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او اعضاء نيابة التمييز.

واصدر المجلس الاعلى للقضاء لوائح تنظم هذا التفتيش وكيفية تقدير كفاية الخاضع له وكيفية تظلمه منه، كما قام بانتداب قضاة كويتيين الى جانب اخوانهم العرب من ذوي الخبرة الكبيرة للعمل في هذه الادارات، ويخضع القاضي او عضو النيابة بصفة دورية للتفتيش الفني عليه، ويجب عليه استيفاء عدد معين من تقارير التفتيش ليكون أهلا للترقية الى الدرجة الاعلى.

واذا حصل القاضي او عضو النيابة على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، يقرر المجلس بعد فحص حالته، اما احالته الى التقاعد او نقله الى وظيفة اخرى غير قضائية، حتى لا يستمر قاض ضعيف فنيا جالسا على منصة القضاء.

والتفتيش لا يقتصر فقط على الاعمال القضائية، بل يشمل الاعمال الادارية التي يقوم بها القاضي للوقوف على كيفية تصرفه بالقضايا ومدى مناسبة تأجيلاتها، ومدى تناسب قراراته مع واقع القضايا التي ينظرها، وبالنسبة لعضو النيابة يتم فحص تحقيقاته والقرارات التي اتخذها فيها، ومدى سلامة تصرفاته، مع بيان اي تأخير او تقصير في القضايا التي يحقق فيها، والغرض من التفتيش الفني ليس تصيد اخطاء القاضي، فهو بشر يمكن ان يخطئ ويمكن ان يصيب، بل تصويب ما وقع منه من اخطاء حتى يمكن له تلافيها مستقبلا.

كما يقوم التفتيش القضائي بالتحقيق في الشكاوى التي تقدم ضد القضاة او اعضاء النيابة، سواء ما يتعلق منها بالناحية الفنية او المسلكية، واذا ثبت من تحقيق الشكوى صحتها، وترتب عليها ان يكون القاضي او عضو النيابة قد فقد الثقة والاعتبار او فقد الصلاحية للعمل بالقضاء تتم احالته الى المحاكمة التأديبية للنظر في امره وعزله او توجيه اللوم له حسب الاحوال، والحالة الاخيرة والحمد لله قليلة بحيث لا تذكر، وتتم في سرية تامة حفاظا على هيبة القضاء وصورته، ولانها شأن داخلي من شؤون القضاة فلا يتم نشرها.

 واحب ان أنوه انه ليس من بين تلك الحالات القليلة للمساءلة التأديبية ما يسيء للذمة المالية او يتصل بسلوكيات مشينة تسيء إلى الهيئة القضائية، لكنها متعلقة بمخالفة مقتضيات الوظيفة القضائية او التقصير في العمل.

استقلال القضاء

• كيف تقيمون تعامل السلطتين مع مشروع قانون السلطة القضائية الذي عرض منذ اكثر من خمس سنوات ولم يقر حتى الآن؟ وهل القضاء فعلا بحاجة إلى الاستقلال المالي والاداري؟

- من منطلق حرص المجلس الاعلى للقضاء على تطوير القضاء الكويتي، ومواكبته لاحدث الاساليب الحديثة في مجال العدالة، وتوفير المزيد من الضمانات والاستقلال لرجال القضاء الذين هم ضمير امتهم ورمز ارادتها وصدى وجدناها، تقديرا لسمو رسالتهم واعترافا بمدى أثرها في تكوين ضمير الفرد والجماعة، وخلق التناسق والتكافؤ وتوفير الامن للمجتمع والاستقرار لحركته، وحتى تتأكد الثقة لدى المتقاضين وتسود الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتأكيدا لاستقلال القضاء وحصانته باعتبار ذلك ضمانين اساسيين لحماية الحقوق والحريات فقد اعد مشروع قانون السلطة القضائية تحقيقا للاهداف المشار اليها، فضلا عما تضمنه من ضرورة ان تستقل السلطة القضائية بوضع موازنتها، بحيث يضعها المجلس الاعلى للقضاء وتدرج في رقم واحد في الموازنة العامة للدولة، اسوة بما هو مقرر بالنسبة لموازنة السلطة التشريعية، فيستقيم بذلك التوازن الدستوري بين السلطات الثلاث، بأن تصبح كل سلطة منها سيدة موازنتها، بعيدا عن مظنة التأثير والتحكم من جانب أي سلطة من السلطتين الاخريين، ونأمل ان يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل، وان يكون محل دعم من القيادة السياسية وان يضعه مجلس الامة في مقدمة اولوياته.

نقص الدوائر القضائية

• يعاني القضاء الكويتي قلة المباني والمرافق التابعة له، وفي ذات الوقت تستلزم الحاجة الفعلية زيادة عدد الدوائر القضائية، فكيف يتم التوفيق بين الامرين؟

- أما عن مباني المحاكم، فلا شك أن مبنى المحكمة يمثل عنصرا هاما من عناصر توفير العدالة، وفي الحقيقة هناك نقص واضح في دور المحاكم، ويحتاج الامر الى سرعة انشاء قصور عدالة جديدة في كل محافظة من محافظات الكويت، ويبذل المجلس الاعلى للقضاء جهودا حثيثة في هذا الخصوص مع كل الاجهزة المعنية في الدولة، نأمل نجاحها في القريب العاجل.

ولمواجهة هذا النقص الواضح في دور العدالة تقوم الوزارة باستئجار مبان بصفة مؤقتة ريثما يتم حل هذه المشكلة، ومما يجدر ذكره ان سمو أمير البلاد وجه ان يتولى الديوان انجاز محاكم الجهراء والفروانية، فجزى الله سموه الجزاء الاوفى.

• كيف ترون تجربة تقدم المرأة الكويتية لاول مرة في التاريخ الى وظيفة وكيل نيابة؟

- تقديرا من المجلس الاعلى للقضاء للدور الهام والفعال للمرأة الكويتية في تقدم الوطن وازدهاره، ونجاحها في شغل العديد من المناصب الهامة في الدولة، فضلا عن العمل البرلماني والوزاري، فقد آن الاوان لاتاحة الفرصة لها للعمل في النيابة العامة.

وقد وافق المجلس الاعلى للقضاء مؤخرا على تعيين عدد منهن ممن ثبت من الاختبارات والمقابلات الشخصية، التي اجريت معهن، صلاحيتهن للعمل في وظيفة باحث قانوني، المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة، بعد اجتياز الدورات التدريبية المقررة في هذا الشأن بالمعهد القضائي وفق ما سلف بيانه.

مجلس الدولة

• هل هناك افكار لانشاء مجلس الدولة، وضم القضاء الاداري اليه وهل تؤيدون ذلك؟

- عهد المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 الى الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية مهمة الفصل في المنازعات الادارية، وهو ما يتفق مع نص المادة «169» من الدستور، ويتماشى مع الواقع العملي بالبلاد، ولم يحن الوقت بعد لانشاء جهاز قضائي جديد «مجلس الدولة»، خاصة ان دوائر القضاء الاداري بالمحكمة الكلية تؤدي مهمتها في هذا المجال على خير وجه، ويوليها المجلس الاعلى للقضاء اهتماما كبيرا، ويسعى دائما إلى تدعيمها بعناصر قضائية متميزة ومؤهلة لهذه النوعية من المنازعات المتعلقة بالقرارات الادارية والعقود الادارية، لما تتسم به من طبيعة قانونية خاصة.

• ما رأيكم في ضم الادارة العامة للتحقيقات للقضاء، وهل القضاء قدم حلولا لعلاج وضع هذه الادارة؟

- من المعلوم ان الادارة العامة للتحقيقات تتبع قانونا وزارة الداخلية، وتتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية، وبالتالي ليس هناك مجال للنظر في ضم هذه الادارة للسلطة القضائية حاليا ما لم تجر تعديلات تشريعية تمنح النيابة العامة السلطة الكاملة في التحقيق والتصرف والادعاء في كل القضايا الجزائية دون حاجة لضم المختصين (مدنيين وعسكريين) للنيابة، ويمكن الاستفادة منهم في ادارات وزارة الداخلية بذات مزاياهم، كما يمكن ان تكون الادارة مستقلة، تتبع وزارة العدل وتحت اشراف النائب العام.

الانتخابات البرلمانية

• كيف تقيمون تجربة القضاء الكويتي في الاشراف على الانتخابات البرلمانية، وما رأيكم في الاخطاء التي تقع في بعض اللجان، وهل هناك ضرورة لانشاء محكمة خاصة لنظر الطعون الانتخابية بدلا من المحكمة الدستورية؟

- من المتفق عليه في فقه القانون الدستوري ان الانتخابات الحرة النزيهة تعتبر مرآة للرأي العام، ويعد أمرا مشرفا للقضاء الكويتي ان تعهد إليه الدولة -التماسا لثقة الناس بنزاهته وعدالته وحياديته وتجرده، بالاشراف الكامل على الانتخابات البرلمانية بموجب القانون رقم 35 لسنة 1962، الذي وضع العملية الانتخابية كلها من بدايتها حتى اعلان نتيجتها تحت الاشراف الحقيقي والرقابة الفعلية والفعالة للسلطة القضائية.

ولاشك في أن رجال القضاء يؤدون المهمة المنوطة بهم في هذا المقام على خير وجه، ولا يؤثر في ذلك بعض الاخطاء الحسابية البسيطة التي قد تقع لدى فرز الاصوات، والتي يتم تداركها في حينه وعلى وجه السرعة لدقة تنظيم العملية الانتخابية.

اما ماعدا ذلك من طعون انتخابية تتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الامة وبصحة عضويتهم، فقد عهد المشرع للمحكمة الدستورية مهمة الفصل فيها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 12/5/1974، باعتبار ذلك مهمة قضائية بحتة تستدعي بحثا وتدقيقا، وتقتضي حيادا ونزاهة لا ضمان لهما إلا في ظل هذه المحكمة العليا المشكلة من شيوخ القضاء الكويتي والمنوط بها مراقبة دستورية القوانين واللوائح وتفسير أحكام الدستور، فيكون من الملائم ان تختص كذلك بنظر الطعون الانتخابية، ولا مراء أنها تؤدي دورها في هذا المجال على خير وجه.

إشراك غير القضاة

• ما رأيكم في الاقتراح البرلماني بإشراك غير القضاة من السياسيين وممثلين للحكومة ومجلس الامة في عضوية المحكمة الدستورية؟

- الرأي السائد في هذا المقام يتجه الى رفض هذا النظام لاعتبارات كثيرة أهمها:

- ان العالم المعاصر يتجه في كل فروع المعرفة نحو التخصص الذي يؤدي حتما الى مزيد من التعمق في بحث الامور بهدف الاتقان، ومن البدهي ان هذا المفهوم يقتضي ان يناط الحكم بالقاضي الطبيعي الذي وهب حياته العملية في محراب العدالة، ومن ثم فليس مقبولا ان يتولى القضاء عناصر غير مؤهلة بالعلم والخبرة، في الوقت الذي يتجه العالم كله صوب مزيد من التخصص الدقيق في شتى مناحي الحياة.

- ان القضاء صناعة تتطلب قدرات وامكانات عقلية، اهمها رحابة الفهم ودقة التصور وسعة التفكير والمعرفة بأصول ومناهج الاستقرار والاستنباط والاستنتاج، فضلا عن دراسة قانونية متخصصة ومراس قضائي مستفيض، ولا يمكن ان نفترض من ذلك وغيره، مما تستلزمه طبيعة العمل القضائي، في أشخاص غير مؤهلين لاداء هذه الرسالة، ولذلك كانت ومازالت وظيفة القاضي المتخصص من اسمى وظائف الدولة شأنا وأوثقها اتصالا بمعطيات العلوم الانسانية، وأجلها خطرا لارتباطها بحقوق الناس وحرياتهم وحرمانهم.

- ان القاضي الطبيعي يكتسب -بمرور الزمن خلال حياته العملية في محراب العدالة- قيما وتقاليد قضائية معينة، ويلتزم في تصرفاته بالتزامات تحصنه بالحيادية وتعصمه من التأثر وتكسبه الاستقلال في الرأي، وغير ذلك من اخلاقيات مهنة القضاء وقيمه الرفيعة التي رسخت عبر السنين، حتى يكون اهلا للامانة التي حمله بها خالقه، ومحققا لآمال علقها عليه مواطنوه، تجعله ضمانا لحماية حقوقهم وحرياتهم، اما من يكلف بمهمة قضائية مؤقتة فإن ضآلة المدة التي يدعى فيها للقيام بمهمة القضاء لا تدع له فرصة لاكتساب هذه القيم والتقاليد القضائية، كما لا تتيح له اكتساب الخبرة الكافية لممارسة العمل القضائي.

- واخيرا فإنه لا يوجد ثمة ضمان لعدم خضوع غير القضاة في العمل القضائي للمؤثرات الخارجية، لكل ذلك اعتقد ان مشاركة غير القضاة المتخصصين في تشكيل المحكمة الدستورية امر غير مقبول.

أحكام «الدستورية»

• ما رأيكم في أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بتاريخ 16 يونيو الماضي والانتقادات الموجهة اليها؟

- لا تعليق على الاحكام القضائية، فالحكم دائما عنوان للحقيقة، ويجب على الجميع احترامه، وتنفيذ ما قضى به، وهو ما تحرص الدولة دائما، بقيادة راعي نهضتها وقائد مسيرتها سمو امير البلاد، والحكومة الرشيدة، على القيام به حفاظا على هيبة القضاء واحترامه.

• كيف تقيمون تجربة المحكمة الدستورية بعد أربعين عاما من انشائها، والاقتراحات المتعلقة بتغيير اختصاصاتها في مجال التفسير او التحكيم بين السلطتين؟

- لاشك في ان المحكمة الدستورية، التي تحمل راية القضاء الدستوري في الدولة عالية خفاقة، في كل مجالاته المتعلقة بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح والمنازعات الدستورية المحالة من المحاكم والطعون في الاحكام الصادرة بعدم جدية الدفوع الدستورية، فضلا عن الطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس الامة وبصحة عضويتهم وفق ما سلف بيانه، وهي اختصاصات هامة وضرورية في مجال القضاء الدستوري، وليس هناك ثمة مبرر لاجراء تعديلات في هذا الخصوص، انما تؤدي دورها في ارساء المبادئ الدستورية في كل هذه المجالات الدستورية على اكمل وجه، ولها -والحمد لله- سمعة طيبة بين المحاكم الدستورية على مستوى العالم.