«الدستورية» تحسمها اليوم

المحكمة تحكم في الطعون... والوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف المبارك

• الغانم: سنقبل الحكم أياً كان  • العمير: الإبطال ليس من مصلحة البلد

• «السكنية البرلمانية»: دراسة لإلزام الجهات الرقابية والإدارية بمدة زمنية للنظر في المشاريع

تتجه الأنظار اليوم إلى مبنى قصر العدل، انتظاراً لإعلان المحكمة الدستورية أحكامها بشأن الطعون الانتخابية المقدمة في مجلس الأمة الحالي، في وقت وضع الوزراء استقالاتهم تحت تصرف رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك؛ استباقاً لما ستنتهي إليه المحكمة.

ويبلغ عدد الطعون المقامة على نتائج العملية الانتخابية 55 طعناً ما بين طعون ببطلان الانتخابات التي أجريت في يوليو الماضي، وأخرى ببطلان عضوية نواب تم انتخابهم، وطعون مقامة على النتائج المعلنة على فوز عدد من المرشحين.

ونفى رئيس المجلس مرزوق الغانم، في تصريح بمجلس الأمة ظهر أمس، تلقيه أي إخطار رسمي باستقالة الحكومة "حتى الآن"، مشيراً إلى أنها "المعنية بأي شأن يخصها بما في ذلك الاستقالة".

وأوضح أنه سيرد على أسئلة الصحافيين اليوم، بعد الوقوف على قرار المحكمة الدستورية بشأن المجلس، "والذي سنقبله أياً كان".

وأكد عدد من النواب عدم وجود ما يستدعي إبطال المجلس للمرة الثالثة على التوالي، مرحبين بالأنباء التي ترددت عن تقديم الوزراء استقالاتهم للمبارك.

ورأى النائب علي العمير أن "إبطال المجلس من جديد لن يكون في مصلحة البلد"، متوقعاً عدم حدوث ذلك، "وإن شاء الله مجلسنا سيستمر"، مستدركاً: "لكن الاحتمال الضئيل بشأن الإبطال وارد، وإذا حدث فسنحترم الحكم".

وصرح العمير، في المجلس أمس، بأنه لم يصدر شيء رسمي حول استقالة الحكومة، "لكن إن صح هذا فلا بد من وجود تمثيل نيابي واسع يشمل أكثر من نائب في الحكومة، لخلق نوع من الموازنة".

وبينما اعتبر النائب أسامة الطاحوس استقالة الحكومة خبراً سعيداً، مطالباً المبارك باختيار وزراء أكفاء بعيداً عن المحسوبيات، قال النائب خليل عبدالله لـ"الجريدة": "لن نتعب من أداء واجبنا تجاه الوطن، سواء كان حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان المجلس أو باستمراره".

إلى ذلك، ناقشت لجنة شؤون الإسكان البرلمانية، في اجتماعها أمس، القضية الإسكانية، وما يتعلق بها، للوقوف على أبرز المعوقات، وسبل التوصل إلى حلها.

وصرح مقرر اللجنة النائب راكان النصف، عقب الاجتماع، بأن اللجنة "ارتأت دراسة بعض المقترحات التي تقدم للتعديل على مشروع قانون المناقصات الحالي بإلزام الجهات الرقابية والإدارية بمدة زمنية محددة، مع مساءلة أي مقصر في هذه الاجراءات؛ حفاظاً على المال العام".

وأوضح النصف أن اللجنة اتخذت هذا الرأي بعد المناقشة، بناء على العرض الحكومي، وتحديد مدى مشاركة الجهات الإدارية في تأخير البت نتيجة للقصور في الأوراق والمستندات أو عدم وجود دراسة كافية وسليمة للعطاءات، وعدم توفر الميزانية اللازمة للمشروع.