على طريق مسيرة إنجازاته الأخيرة، أقر مجلس الأمة في جلسته أمس قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (B.O.T) في المداولة الثانية، وتمت إحالته إلى الحكومة، بعدما أُقِرّ بشكله الذي كان عليه في المداولة الأولى بأغلب مواده، بموافقة 28 عضواً ورفض 18 نائباً وامتناع اثنين.

Ad

كما أقر في المداولتين الأولى والثانية قانون مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وأحاله إلى الحكومة، بعد أن رفض تعديلاً ينص على استثناء العاملين بالقطاع النفطي من القانون، وبموجب هذا القانون فإن المكافأة ستصرف بمعدل 18 شهراً، وبحد أعلى للراتب 1500 دينار، وبزيادة 200 دينار لمَن يقل راتبه عن ألف دينار.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع إن هناك 12 تعديلاً على الـ"B.O.T"، بما فيها التعديل الجديد الذي تقدم به النائب يوسف الزلزلة، الذي قال إن التعديل يشمل المدير العام، ومن الضروري أن يتم التجديد للمدير العام مدة واحدة بناء على ترشيح وزير المالية، فضلاً عن رفضه أن يكون التجديد فترتين يبلغ مجموعهما 12 سنة، مشيراً إلى أنه تم رفض هذا التعديل من منطلق إحداث الاستقرار.

وبينما أكد وزير المالية أنس الصالح أن "التعديل الذي تقدمت به الحكومة باستثناء عقود التعليم والصحة من القانون، لم يكن مقدماً من مالك مؤسسة تعليمية، بل الهدف منه تأكيد الشراكة، حيث إنه في هذين المجالين لا يمكن تغيير الشراكة بين يوم وليلة، ونحن نرحب بضوابط النواب على هذا الصعيد، على أن تتم المحافظة على الفكرة"، رفض المجلس هذا التعديل.

وحسم المجلس جدل المادة السابعة بإقرار القانون وفق ما جاء في المداولة الأولى، والتي تنص على أن "يستمر تنفيذ العقود أو التراخيص التي أُبرِمت على أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون، ووفقاً لنصوصها ولانتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد، أو تاريخ فسخه أو إنهائه للمصلحة العامة، ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون إجراء أية تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات، ولا يجوز تمديدها أو تجديدها بما يخالف هذا القانون، ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود أو التراخيص المنتهية وفقاً لنصوصها، لمدة لا تجاوز السنة كفترة انتقالية لفترة واحدة".

ومُنِح المستثمر القديم أولوية إذا رغب في الاستثمار في مشروعه مرة أخرى بنسبة 5%، كما مُنِح أفضلية بـ10% إذا كان المستثمر شركة مساهمة، بينما وافق المجلس على تعديل ينص على أن يكون التمديد للجنة العليا المعنية بمتابعة مشروعات الـB.O.T مرة واحدة، أي يكون إجمالي سنوات وجودها بالمنصب بهذا التمديد ثماني سنوات، كما وافق أيضاً على تعديل ينص على ألا يتم فسخ عقد الـB.O.T، بعد ترسيته إلا بحكم قضائي.

وكان المجلس في بداية جلسته اختار أعضاء اللجان البرلمانية الشاغرة، عقب تأدية النواب الجدد اليمين الدستورية، وتمت تزكية أحمد لاري لعضوية اللجنة المالية، وتزكيته أيضاً مع النائب فارس العتيبي لـ"الموارد البشرية"، ومحمد الرشيدي لعضوية "التشريعية" و"الإيداعات المليونية"، وأحمد القضيبي لـ"الميزانيات والحساب الختامي"، وعبدالله المعيوف لـ"الصحية" و"البدون وحقوق الإنسان"، وعودة الرويعي ويعقوب الصانع لـ"المرأة والأسرة"، وخليل عبدالله لـ"الاحتياجات الخاصة"، وعبدالحميد دشتي لـ"الظواهر السلبية"، وعبدالله الطريجي لـ"الرد على الخطاب الأميري" وماضي الهاجري لـ"الخارجية".
محيي عامر فهد التركي الكويت