علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان مسؤولي البنك المركزي سيجتمعون الأربعاء المقبل مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، لوضع رؤى محددة لإحكام الرقابة على الشركات التي تخالف القانون، بقيامها بالتمويل أو تحويل الاموال إلى الخارج دون الحصول على ترخيص من "المركزي" أو تكون تحت رقابته.

Ad

وألمحت المصادر إلى أن الاجتماع مؤجل منذ اسبوعين، حيث كان يفترض أن يعقد يوم الاربعاء قبل الماضي، لكن بسبب انشغال المسؤولين في الجهتين تم تحديد هذا الموعد قبل شهر رمضان، مضيفة ان الاجتماع سيضع تصورا لعدد من الضوابط والقواعد الجديدة للرقابة المسبقة على مثل تلك العمليات، والتي تساهم في نمو العديد من الجرائم المالية، مثل عمليات غسل الاموال، كما تؤثر سلبا على اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار.

وتابعت ان "المركزي" سيقدم خلال الاجتماع عددا من المخالفات التي رصدها إلى "التجارة"، التي ستحولها إلى بلاغات للنيابة للتحقيق مع افراد ومكاتب بشبهة ممارسة أعمال الصرافة والتمويل من خارج الجهاز المصرفي دون ترخيص من بنك الكويت المركزي.
أحمد فتحي