«عصفور» مثار جدل بعد اختياره لحوار «الإعلام»

في حين لاتزال ملامح "المجلس الوطني للإعلام" المقرر تشكيله بموجب الدستور المصري مجهولة، تنامت حالة الجدل في أوساط الإعلاميين بعد تكليف رئيس الحكومة إبراهيم محلب وزير الثقافة جابر عصفور، أوائل الشهر الجاري لإدارة حوار مجتمعي مع المفكرين للتقدم بمقترحات تشكيل المجلس، وسط اعتراضات لعدم تكليف إعلامي بارز بهذه المهمة.

رئيس الإذاعة المصرية عبدالرحمن رشاد، رحّب باختيار "عصفور" لهذه المهمة قائلاً: "لا بأس بهذا الاختيار، فوزير الثقافة سيكون محايداً وسط فرقاء الإعلام"، بالإضافة إلى أن "الثقافة رافد أساسي من روافد الإعلام".

في حين، شدّد رئيس نقابة الإعلاميين (تحت التأسيس)، حمدي الكنيسي، على أهمية تكوين المجلس، أياً من كان يدير حواره المجتمعي، مرجعاً السبب في اللجوء إلى عصفور إلى الارتباط الوثيق بين الثقافة والإعلام، وقال لـ"الجريدة": "في بعض الأوقات كان وزير الثقافة هو نفسه وزير الإعلام"، موضحاً أن عصفور ليس بعيداً عن الحقل الإعلامي، بخلاف امتلاكه رؤية لإنجاز مثل هذا الملف.

ويشترط الكنيسي أن يكون وزير الثقافة مجرد قائد للملف ولابد أن يتواجد داخل هذه النقاشات إعلاميون لهم تاريخهم ومشهود لهم بالمهنية، مطالباً الدولة بسرعة الموافقة على إشهار نقابة الإعلاميين، لما لها من دور مهم في هذه الظروف الراهنة من ترشيد العمل الإعلامي والارتقاء بمستوى المهنة.

بينما يرى الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، أن المثقفين طرف أصيل في العملية الإعلامية ورأيهم له ثقله في هذه المرحلة، مؤكداً أن المحور الرئيسي في تشكيل المجلس هم الإعلاميون أنفسهم لأنهم أصحاب القضية الحقيقيون، وبالتالي هو جهد مشكور من وزير الثقافة، طالما يأتي في إطار التشاور وإبداء الآراء، لكن الحال سيختلف إذا تطوَّر الأمر أكثر من ذلك وحاولت الحكومة السيطرة على تشكيل المجلس أو صياغة القانون بعيداً عن أبناء المهنة.

ورفض عضو مجلس نقابة الصحافيين جمال عبدالرحيم، إسناد وضع مقترحات المجلس لجهة حكومية تنفيذية ممثلة في الوزير جابر عصفور، خاصة أن الدستور ينص على أن نقابة الصحافيين هي الجهة الوحيدة المنوط بها مناقشة ووضع التصورات والاقتراحات الخاصة بمثل هذه المسائل.