تعتبر المشكلة الإسكانية من ابرز المشكلات التي تعانيها الكويت، حيث ينتظر أكثر من 108 آلاف اسرة كويتية بيت العمر، في حين يزداد العدد نحو ثمانية آلاف أسرة كل عام، مما يزيد تعقيد هذه المشكلة.

Ad

ومن اهم حلول هذه المشكلة تحرير الأراضي الفضاء اذ

لا تزال الحكومة تسيطر على 90 في المئة من الاراضي، كما يسهم في حلها ايجاد حلول للمشكلات التي يعانيها القطاع الاقتصادي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

ولا تكمن الحلول في سن القوانين او زيادة القرض الاسكاني من 70 الف دينار كويتي الى 100 الف دينارا، بل بالقيام بعدد من الخطوات، وفي مقدمتها: تحرير الاراضي، والقضاء على الدورة المستندية واشراك القطاع الخاص وايجاد سياسات متناغمة بين مجلسي الامة والوزراء تصب على طريق الحل، بما يضع النقاط على الحروف ويحقق طموحات المواطن في الحصول على بيت العمر.

هذه بعض النقاط التي طرحها مدير عام مكتب الدليجان العقاري، سليمان الدليجان، في لقائه مع «الجريدة»، وفيما يلي التفاصيل:

أكد الدليجان أن اساس المشكلة الاسكانية يكمن في عملية إدارتها، اضافة الى عدم وجود سياسات متناغمة بين مجلسي الامة والوزراء تسهم في حل المشكلة جذرياً.

وقال إن حجم الطلبات الموجود حاليا في «الرعاية السكنية» والمقدر بنحو 109 آلاف طلب يعطي قراءة واضحة لحجم المشكلة التي تعانيها الكويت، لافتا الى ان هناك معدل زيادة سنوية يصل الى نحو 8 آلاف طلب يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير حجم المشكلة برمتها.

لكن الدليجان اعرب عن تفاؤله بالخطوات التي اتخذها مؤخرا مجلس الامة، مشيرا إلى ان فيها «حلحلة» للمشكلة بما يسهم بالخروج منها بنتائج ايجابية.

ولفت الى ان هناك جدية في تصريحات القائمين على حل المشكلة الاسكانية في مجلس الامة، لاسيما بعد الافكار المطروحة بالاستعانة بالخبرات الخارجية من الامم المتحدة للوقوف على افضل الحلول لهذه المشكلة.

المؤتمر الإسكاني

وأعرب الدليجان عن تفاؤله بالمؤتمر الاسكاني الذي تم تأجيل موعد انعقاده من فبراير الجاري الى مارس المقبل، والذي تمنى ان يعطي قراءة اكثر دقة لواقع المشكلة الاسكانية، فضلا عن ايجاد افضل الحلول للخروج من هذه الازمة بما يرضي جميع اطرافها؛ المواطن والشركات المنجزة والجهات الرسمية على حد سواء.

على صعيد ذي صلة، اكد الدليجان ان معظم الحلول التي تضعها الدولة بين الحين والآخر للمشكلة الاسكانية لا تتجاوز كونها حلولا اسعافية لا علاجية في ظل عدم النظر الى اساس المشكلة وعدم اخذه بعين الاعتبار والمتمثل في شح الاراضي التي لاتزال الدولة تضع يدها على ما يزيد عنلى90 في المئة منها دون تحرير.

واكد ان الجهات المعنية اذا أرادت حل المشكلة الإسكانية فعليها ان تحرر المزيد من الاراضي حتى تكون هذه الخطوة الانطلاقة الحقيقية للحل، والا فإن الحلول الأخرى لن تكون ناجعة لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار جذر المشكلة الرئيسي.

واضاف الدليجان ان بعض الحلول مثل زيادة القرض الاسكاني عبر زيادة الدعم الحكومي على المواد الانشائية بما قيمته 30 الف دينار كويتي والتي تم اقرارها مؤخرا لن تفيد كثيرا في حل المشكلة الاسكانية الا من باب واحد.

واوضح ان المنفعة الوحيدة التي يجنيها المواطن من هذه الزيادة انما تكون في زيادة نسبة البناء فبدلا من ان يبني دورين في بيته يبني ثلاثة ادوار وبهذا يكون قد وفر السكن لابنائه كحل مؤقت لا دائم.

تداول العقار الاستثماري

على صعيد القطاعات العقارية الاخرى قال الدليجان ان قطاع العقار الاستثماري هو صاحب الحصة الكبرى من حيث حجم التداول مقارنة بالقطاع السكني، مما ادى إلى ارتفاع طفيف لاسعار العقار في هذا القطاع خصوصا خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة الماضية.

وقال ان الطلب على هذا النوع من العقار في المناطق الواقعة داخل الدائري السادس قد ارتفع نوعا ما غير ان نوعية الطلب كانت مضاربية، خصوصا في مناطق شرق القرين والمنقف والعقيلة، وهذا النوع من الطلب يتأثر بالاسعار ارتفاعا وانخفاضا.

اما المناطق الواقعة داخل الدائري الرابع فهي تشهد عرضا محدودا وطلبا متزايدا فيما اصحاب رؤوس الاموال في هذه المنطقة يبقون غير مضطرين للبيع.

واكد  الدليجان ان سعر المتر المربع الواحد في هذه المناطق على الشوارع الرئيسية ارتفاع من 1200 دينار  الى 1600 دينار كما هي الحال في مناطق النزهة والشويخ والضاحية.

وذكر ان هناك اسبابا تقف وراء ارتفاع اسعار العقار الاستثماري بشكل عام ومن بينها قلة العائد على القطاعات الاخرى، وندرة القروض، وقلة نسبة الاقتراض والفائدة على القروض البنكية

استقرار الأسعار

وقال ان هناك معلومات تشير الى ان هناك تدفقا من نوع خاص للعائلات الاجنبية والتي يشاع ان ارقام التدفقات ستصل الى نحو 2000 عائلة خصوصا تلك التي لها تعاقدات مع شركات القطاعات النفطية المختلفة التي تتطلع الى التوسع في انشطتها، مضيفا ان هذا سيسهم في ان يشهد القطاع الاستثماري طلبا متزايدا عليه وقد زاد الطلب على هذا النوع من العقار من 25 في المئة الى 35 في المئة خلال عام 2013 الماضي.

وتوقع الدليجان ان يشهد عام 2014 استقرارا بالاسعار من حيث قيمة الارض، لوجود ارتفاع في التكلفة بالنسبة للاراضي وارتفاع في قيمة الايدي العاملة التي شحت في الآونة الأخيرة والتي ساهم شحها برفع التكلفة بشكل ملحوظ.

ولفت الى ان هذا اسهم في احجام بعض المستثمرين عن الدخول في هذا القطاع من حيث الاراضي الاستثمارية في عام 2013 مما ادى الى انخفاض العائد عليها من 7 - 7.5 في المئة عام  2013 الى 6 - 7 في المئة في عام 2014، مشيرا إلى ان الطلب على الاستثماري مرتفع والاسعار متماسكة حتى الآن.

العقار الصناعي

وعلى صعيد قطاع العقار الصناعي قال الدليجان ان المشلكة هي نفسها التي يعانيها بقية قطاعات العقار في السوق المحلي، مؤكدا ان النظر يجب ان يتغير بالنسبة لمنطقتي الشويخ الصناعية والري الصناعية اللتين تحولتا الى منطقتين حرفيتين خدماتيتين.

ولفت الى ان الطلب على مناطق الشويخ يظهر ان تلك المنطقة لا تحتاج الى اعمال الصيانة التي تحتاجها المناطق الاخرى، فيما يبقى الاحجام عن الاستثمار في هاتين المنطقتين بشكل كبير سيد الموقف بالنظر الى ان هاتين المنطقتين لا تزالان دون وثائق ملكية كمنطقة العارضية الصناعية لانهما تعودان في الملكية الى الدولة حتى هذا الحين.

وقال ان القطاع الصناعي لايزال مهملا من الجهات الرسمية وهناك حاجة ماسة الى تنشيطه واعطائه مزيدا من الرعاية لان في هذا تحويلا للاستثمار فيه مما يخفف الوطء على القطاع العقاري الذي زاد عليه حجم التداول بشكل كبير وارتفعت معه الاسعار بشكل طبيعي مع شح الفرص الاستثمارية في المجالات الاخرى.

دعم مواد البناء

من جانب آخر اكد الدليجان ان زيادة القرض او ما تم اقراره من زيادة الدعم على مواد البناء بـ30 الف دينار، لا يحدث اي تأثير على الاسعار.

واضاف ان التأثير الذي سوف يظهر جليا على ارض الواقع هو زيادة في ضخامة الكتل الخرسانية اي ازدياد حجم البيوت والتي قد ترتفع الى ثلاثة ادوار بدلا من اثنين بالنظر الى حاجة كل رب اسرة توفير السكن لابنائه المضطرين للسكن بدلا من الذهاب الى اماكن اخرى للاستئجار فيها.

وقال ان التعامل مع هذه الادوار من حيث الملكية سيبقى قيد الدراسة القانونية او تعامل معاملة الشقق السكنية التي يورثها المتوفى، مؤكدا ان هذه الزيادة جزء من الحل وليس الحل كله بينما يبقى الافراج عن المزيد من الاراضي هو الخطوة الاولى للحل والتي يجب ان تتبعها خطوات اخرى ابرزها اشراك القطاع القطاع الخاص.

الشراكة مع القطاع الخاص

وبين الدليجان ان الحكومة قادرة من حيث الملاءة المالية على تحمل اعباء انجاز المشاريع الاسكانية غير ان الحاجة الى الشراكة مع القطاع الخاص لانجاز تلك المشاريع ضرورية جدا، موضحا ان الكويت دولة غنية من حيث الميزانية العامة والفائض، وان المشاريع الاسكانية ممكنة الانجاز اذا توافرت الجدية.

واشار الى ان هناك عوائق تقف عائقا امام انجاز المشاريع ابرزها؛ وجود الدورة المستندية السيئة، وتغيير السياسات الاسكانية، وبعض التجاذبات بين مجلسي الامة والوزراء والتي لا تخدم انجاز اي من المشاريع الاسكانية وغيرها.

وقال ان هناك بعض الامور حتى هذه اللحظة تبدو الكويت متأخرة كثيرا في ايجاد الحلول لها،يأتي في مقدمتها مشكلة التيار الكهربائي التي مضى زمن على ما تم الافصاح عن ايجاد حلول جذرية لها دون ان نرى على ارض الواقع اي من تلك الحلول.
عيسى الحمصي الكويت