مصر: «الخمسين» تبدأ التصويت على مسودة «الدستور»

تدخل مصر مرحلة جديدة اليوم مع انطلاق عملية التصويت النهائي داخل لجنة «الخمسين» على مسودة الدستور، تمهيداً لعرضها على الاستفتاء الشعبي مطلع العام المقبل، فيما تمسكت الحكومة بتطبيق قانون «التظاهر» أمس في مواجهة مسيرات محدودة لأنصار جماعة «الإخوان» المحظورة قضائياً.

يصل قطار لجنة "الخمسين" لتعديل دستور 2012 المعطل، آخر محطاته اليوم حيث تعقد اللجنة جلسة عامة للتصويت النهائي على مواد مسودة الدستور بعد ماراثون امتد أكثر من خمس وخمسين جلسة عامة، ونحو ثلاثة أشهر من العمل، عقب الانتهاء من موادها كليّا أمس.

وعقدت هيئة مكتب اللجنة اجتماعاً أمس لبحث "ترتيبات التصويت النهائي على مواد الدستور"، وقال المتحدث باسم "الخمسين" محمد سلماوي، لـ"الجريدة" إنه "تم بحث الإجراءات المقرر العمل بها اليوم في الجلسة المقررة للتصويت على مواد الدستور"، مؤكداً أن "لكل عضو الحق في إبداء رأيه الخاص في أي مادة، لكن ذلك لا يُبطل موافقة غالبية أعضاء اللجنة عليها فالتصويت سيحسم بالأغلبية".

وكانت اللجنة قد حسمت مساء أمس الأول كل المواد الخلافية حيث توافق أعضاؤها على وضع تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية بديباجة الدستور وفقا لأحكام المحكمة الدستورية والنص على مدنية الحكم بدلاً من مدنية الدولة كما ألغت نسبة الـ50 في المئة للفلاحين والعمال في المجالس النيابية.

وعلى الرغم من أن مسودة الدستور في طريقها إلى الاستفتاء الشعبي العام، إلا أن القوى السياسية انقسمت بين مؤيد ومعارض لبعض مواد مسودة الدستور، حيث أكد عضو الهيئة العليا لحزب "الجبهة الديموقراطية" عمرو علي، أن تعديل "مصر دولة إسلامية" إلى "مصر دولة حكمها مدني" أمر جيد جداً، لأن ثورة 25 يناير قامت لكسر تلك الأوضاع التي خلفتها العصور السابقة.

في المقابل، وفيما اعترض المتحدث الرسمي لحزب "التجمع" اليساري نبيل زكي على قرار إلغاء نسبة الـ50 في المئة للعمال والفلاحين، قائلاً لـ"الجريدة" إن "هذا القرار يمثل انحيازاً خطيراً للأغنياء"، اعتبر القيادي العمالي بمدينة "المحلة الكبرى" إحدى القلاع الصناعية بالدلتا عبدالقادر الديب إلغاء نسبة الـ"50 في المئة" بداية التهميش للعمال، إلا أنه أكد تصويت العمال بـ"نعم" لمسودة الدستور دعما للاستقرار.

وفيما واصلت قوى ثورية وشبابية الحشد ضد قانون التظاهر، بدت القاهرة عازمة أمس على المضي في تطبيق القانون المثير للجدل، بعدما وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والأهالي، وأنصار جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة قضائياً، في عدة أحياء بالقاهرة والمحافظات، عقب استجابة المئات لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المشاركة في "جمعة القصاص قادم"، لإحياء ذكرى مرور 100 يوم على مقتل 36 متهما إخوانياً في سيارة ترحيلات 18 أغسطس الماضي.

واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه ثم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار "الإخوان" في مناطق "المهندسين" وحي الهرم غربي القاهرة، استناداً الى عدم حصول "الإخوان" على تصريح بالتظاهر وهو ما تكرر أيضاً في مدن "الإسماعيلية" و"بني سويف" حيث ألقت قوات الأمن القبض على العشرات.

وفي "الإسكندرية" الساحلية فضت قوات الشرطة، باستخدام الغازات المسيلة للدموع تظاهرة للإخوان شرق المدينة، جاءت التظاهرة اعتراضاً على حكم قضائي بحبس 14 فتاة "إخوانية" 11 سنة بتهمة البلطجة.

وكثفت قوات من الجيش والشرطة إجراءاتها التأمينية في محيط ميادين "التحرير" و"رابعة العدوية" و"النهضة" وإغلاقها أمام حركة المرور خشية اقتحام أنصار "الإخوان" لها والاعتصام بها، وانتشرت مدرعات الجيش والشرطة في عدة شوارع رئيسية بالعاصمة المصرية.

وكانت وزارة "الداخلية" تعهدت في بيان رسمي أمس الأول بالالتزام بتنفيذ قانون "التظاهر" على الجميع في ردها على دعوة "الإخوان" لتظاهرات أمس دون الحصول على تصريح. وشددت "الداخلية" على أنه سيتم التعامل مع تلك الفاعليات "غير القانونية"، والتصدي لها بالقدر المناسب من الحسم والحزم ووفقا لما كفله القانون.

إلى ذلك، باشرت نيابة الجيزة التحقيق مع 3 طلاب وعامل، في الاشتباكات التي شهدتها جامعة "القاهرة" بين قوات الأمن وطلاب "الإخوان" أمس الأول وراح ضحيتها الطالب في كلية الهندسة محمد رضا محمد، نتيجة إصابته بثلاث طلقات بلي في البطن والكتف، على ما أفادت النيابة أمس.

وفي سياق منفصل، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن "قوات الأمن نجحت أمس في القبض على أحد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال ضابط جهاز الأمن الوطني محمد مبروك الذي قتل أمام منزله 17 من الشهر الجاري".