أقباط و«ثوار» يهددون بالتصويت بـ «لا» على الدستور

هدَّد عدد من القوى السياسية والثورية ونشطاء أقباط برفض الدستور الجديد والتصويت عليه، حال طرحه للاستفتاء، بـ»لا» نظراً لعدم تضمنه الكثير من الاقتراحات التي طالبوا بها على الرغم من عدم انتهاء عمل لجنة «الخمسين» المنوطة بتعديل دستور 2012 «المعطل»، والمفترض أن تنتهي 3 ديسمبر المقبل.

وعلى الرغم من أن اتجاهاً عاماً في أوساط المعارضة، سبق أن أعلن رضاه عن اتجاهات لجنة الدستور بقيادة عمرو موسى، فإن قيادات في جبهة «الإنقاذ الوطني»، أكبر كيان معارض للرئيس السابق محمد مرسي، رفضت مناقشة حملة للتصويت على الدستور الجديد بـ»نعم» قبيل خروج المسودة النهائية، وقالت قيادات حزبيَّة، إن «ثلاث مواد سوف تحسم موقف الأحزاب المدنية من الدستور الجديد، وهي: محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والمادة 219، ومواد التمييز ضد المرأة».

وبينما نفت «الجبهة السلفية» مشاركتها في التصويت على الدستور، بنعم أو لا، لكي لا تعطي شرعية لما سمته «الانقلاب العسكري»، قال المتحدث الرسمي لحزب «الوطن» السلفي يسري حماد إن حزبه وتيارات أخرى ينظمون حملة «مقاطعون»، للحض على عدم المشاركة في الاستفتاء على الدستور.

في السياق، هدَّد نشطاء سياسيون أقباط، بالتصويت بـ»لا» على الدستور، إذا لم يتم الموافقة على ما وصفوه بالتمييز الإيجابي للأقباط، وقال المستشار إيهاب رمزي، إن «التمييز الإيجابي لابد أن يكون بالقانون، مثلما كانت هناك كوتة للمرأة في دستور 1971»، مهدداً بأن «الأقباط سوف يرفضون التصويت على الدستور ويقاطعون الانتخابات، إذا لم يقر لهم كوتة تعبر عن حجم وجودهم داخل المجتمع».

الموقف نفسه، اتخذه ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الـ50 الأنبا بولا، حين هدد الأسبوع الماضي بالانسحاب من اللجنة والتصويت بـ»لا»، إذا لم يتم إلغاء المادة 219، المفسرة لمادة الشريعة الإسلامية وفق آراء الفقهاء، والتي يتمسك بها التيار السلفي، ممثلاً في حزب «النور».