لبنان: طرابلس تحت إشراف الجيش 6 أشهر

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، بعد اجتماع أمني عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان أنه تم الاتفاق على «تكليف الجيش اللبناني اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تعليمات حفظ الأمن في طرابلس مدة ستة أشهر، ووضع القوى العسكرية والقوى السيارة بإمرته، إضافة الى تنفيذ الاستنابات القضائية التي صدرت والتي ستصدر». 

وكان ميقاتي أكد، وفق ما نقل عنه وزير الاعلام وليد الداعوق امس، أن «هناك إجراءات جديدة ستُتخذ على الأرض في طرابلس لوضع حد للأحداث الأليمة فيها»، آملا أن «تُترجم هذه الخطوات على الأرض خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة».

وعاشت مدينة طرابلس أمس جواً من الهدوء الحذر والشلل، واستمر الجيش بتسيير دورياته وتنفيذ انتشار واسع وبالرد على مصادر النيران، مع استمرار القنص على بعض المحاور. 

وأفادت مصادر مطلعة أنّ الجيش، الذي أطلق قنابل مضيئة أمس الأول لكشف أماكن المسلحين، اعتقل عدداً كبيراً منهم. كما نفّذ الجيش اللبناني ليلاً مداهمات، في شارع المنار في منطقة أبي سمراء، وضرب طوقاً أمنياً من دون أن تعرف أسبابه، وسيّر دوريات مؤللة على طول الشارع الممتد من طلعة المنار وصولاً إلى محطة قويدر.

وخيّم الهدوء الحذر على محاور القتال التقليديّة في عاصمة الشمال. وعلم أنّ طريق الملولة ودوّار أبوعلي لا يزالان مقطوعين بسبب استمرار عمليات القنص. كما أقفلت المدارس الخاصة والرسميّة أبوابها، وفي حين فتحت مؤسسات المدينة ولم يُسجل حضور كافٍ فيها غابت الحركة عن الأسواق.

في السياق، أمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس بتوقيف ثمانية أشخاص في أحداث طرابلس الأخيرة بينهم حاتم الجنزرلي، وطلب معرفة كامل هوية نحو ستين آخرين لاتخاذ الإجراء القانوني في حقهم. كما طلب سوق الموقوفين إلى دائرته لاتخاذ الإجراءات في حقهم.

 

جنبلاط

 

إلى ذلك، رأى رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط أنَّ «غالبية قيادات طرابلس مصرة ومصممة على تدمير المدينة». وقال في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب «التقدمي الاشتراكي»: «فيما يتعلق بالمأساة والكارثة المستمرة التي تعيشها مدينة طرابلس، فيبدو أن غالبية قيادات طرابلس مصرة ومصممة على تدمير المدينة، والبرهان على ذلك عدم تحرّكها وتدخلها على المستوى المطلوب لتغيير الواقع القائم وإعادة ضبطه من خلال رفع الغطاء عن كل المخلين بالأمن مهما علا شأنهم، والبحث عن سبل تجفيف مصادر تمويل هؤلاء الأفراد والمجموعات، لأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل».