الرعاية السكنية تطالب أصحاب الأراضي بإعادة بدلات الإيجار غير المستحَقة

طالب مدير "بدل الإيجار" في "السكنية" أصحاب الأراضي الذين تقاضوا بدلات إيجار غير مستحَقة بضرورة مراجعة الإدارة للنظر في حالاتهم، تجنباً لتراكم أموال عليهم صرفوها بدون وجه حق.

دعا مدير ادارة بدل الإيجار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوسف الكندري أي مواطن يملك أرضا، سواء لديه تصريح بالبناء أم لا، الى مراجعة الادارة، تجنبا لتراكم ما صرفه من بدل الإيجار دون وجه حق، بعد الحصول على تصريح البناء، مشددا على ان المؤسسة ستطالب بكل الأموال التي صرفت بدون استحقاق.

وقال الكندري، في تصريح لـ"الجريدة"، ان هناك عددا كبيرا من المواطنين لديهم مخالفات في هذا الصدد، ودائما ما يقولون "لم نكن نعلم ولم يبلغنا احد"، لافتاً إلى أن المؤسسة تواجه مشكلة مع من اشتروا اراضي سكنية مع استمرار حصولهم على بدل الايجار لسنوات دون وجه حق بعيدا عن اخطار المؤسسة بذلك.

 وأشار الى ان المؤسسة ستقوم باسترجاع المبالغ المالية المصروفة لهم من بدل الايجار اعتبارا من تاريخ حصولهم على تصريح البناء، علما بأن تقاضيهم البدل في هذه الحالة يعد مخالفا للقانون، مضيفاً أن البعض على سبيل المثال قام بشراء اراض في بعض القطع السكنية في مناطق مثل ابوفطيرة والفنيطيس والمسيلة، وهي مناطق لم يكن لها تصاريح بناء في السابق، غير أنهم بعد حصولهم على تلك التصاريح لم يبلغوا المؤسسة واستمروا في صرف بدل الإيجار.

وأوضح ان المؤسسة تقوم بكشف هؤلاء المخالفين عند تقدمهم لإلغاء طلباتهم الإسكانية رغبة في الحصول على القرض العقاري (70 الف دينار من بنك الائتمان) لذا سرعان ما ينكشف امرهم بعد احضارهم شهادة من السجل العقاري المطلوبة كإجراء روتيني لإلغاء الطلب الاسكاني، والتي تفيد بامتلاكهم ارضا مع استمرار صرف بدل الايجار، وهو الأمر المخالف.

وبين الكندري ان قانون الرعاية السكنية يمنع الحصول على طلب اسكاني في حال امتلاك اي ارض سكنية، كما ان للمؤسسة الحق في إلغاء الطلب الاسكاني في هذه الحالة، مشيرا الى وجود العديد من الحالات التي اشترى اصحابها اراضي منذ عام 2010، ولذا فإن عليهم استحقاقات واجبة الاسترجاع تفوق 3 آلاف دينار وقد تصل الى 6 آلاف، لحصولهم على بدل ايجار دون وجه حق، كما كشفت المراجعة الاسبوع الماضي ان على أحد المواطنين مبالغ صرفها تصل إلى 12 ألف دينار.

ولفت إلى أن الإدارة، من خلال كشف العديد من الحالات، اقترحت على المعنيين تقديم عريضة بطلب اعفائهم من المبالغ المالية ليصار الى تحويلها الى لجنة فض المنازعات التي تقوم بتقدير الفترة وتحديد المبالغ الواجب استرجاعها واتخاذ المناسب بشأنها، مؤكدا ان ادارة بدل الايجار ليس لديها الحق في الاعفاء، وأن دورها يقتصر على تقديم الرأي القانوني للحالات.