المشكلة هي أنتم

طبيعي لا أحد يرضى بالاعتداء على مخافر(نا) ورجال شرطة (نا)، هذا كان الرد المفروض على التساؤل الاستغرابي لوزير داخلية (نا) عندما سأله بعض نواب مجلس أمة (هم) حول التعسف في اعتقالات وحبس البدون المتظاهرين على بحبوحتهم المعيشية، واستقرار مراكزهم القانونية في دولة الوعد والتنفيذ الحازمة. لكن أيضا، يمكن لأي مواطن مهموم بقضايا الدولة المزمنة (وما أكثرها) أن يتساءل ما إذا كان شيخ (نا) وزير الداخلية محمد الخالد يرضى بسلطة هو أحد أركانها تَعِد ثم تخلف، تتعهد و"طق الصدر" ثم تتنكل، وحساب الوعود بحل قضية البدون وإن كان له بداية من أول سبعينيات القرن الماضي، مثلما ذكرت الزميلة ابتهال الخطيب قبل ثلاثة أيام بمقال (تربية) فليس له نهاية، طالما هذه السلطة هي ذاتها لم تتغير منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

كم مرة وعدت السلطة بحل قضية البدون بحلول قانونية او إنسانية، تم تنكلت، وكم مرة قرأنا أخباراً عن "محاولة" حل أزمة البدون! كي تطوى في ما بعد في أدراج الإهمال والنسيان.

 خذوا مثالاً على تلك الوعود... في يناير 2012، نقلت "بي بي سي" خبراً على لسان  وزير الداخلية السابق أحمد الحمود أن "أوامر عليا" بتجنيس عدد البدون من العسكريين، ومن حملة إحصاء 65 ومن لهم أقارب كويتيون... ماذا حدث بعد مضي أكثر من سنتين من الأوامر العليا، لا شيء، ولن يحدث شيء، لا في معضلة البدون ولا في أي قضية أخرى أدمت وتدمي هذا الوطن.

 العنف كتعيبر اجتماعي لواقع مزرٍ مرفوض، لكن كيف يمكن للسلطة أن تقنع آلاف المحبطين من البدون بأنها جادة في حل ازمة هوياتهم! فقد مضى أكثر من أربعة عقود على الوعود الفارغة، والتي تؤكد عدم جدية السلطة في إنهاء معاناة بدون الكويت، مادامت هناك قناعة بأن معظم البدون يحملون جنسيات أخرى وأن انتماءهم للوطن مشكوك فيه، مهيمنة على أفئدة أهل القرار وعلى من حولهم من أصحاب الذكر الكريم... هذا لا يبرر العنف ولكن قد يفسره، وتوهم السلطة نفسها متى اعتقدت أن عصيها وقسوتها هي الحل، المشكلة ليست في البدون، المشكلة هي أنتم من البداية للنهاية.