البورصة... خمول لقلة المشاريع الحكومية وندرة الفرص الاستثمارية

نجحت معظم أسواق المال الخليجية في تحقيق مكاسب طوال الفترة الماضية، حيث استطاع السوق السعودي الوصول إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات ونصف، وحقق سوق دبي أمس الأول ارتفاعات قوية فاقت 2.79 في المئة، ليخترق المؤشر مستويات هي الأعلى في نحو 5 سنوات، وتجاوزت مكاسب مؤشر السوق 25 في المئة منذ مطلع العام الحالي بتداولات تخطت ملياري درهم.

Ad

وشهدت البورصة القطرية أيضا نموا جيدا منذ بداية العام، ولم يحالف الحظ البورصة الكويتية اذ كانت في المركز الأخير بين البورصات الخليجية، فكانت تتميز بالخمول والتراجع في اغلب الأوقات.

ومن هذا المنظور سألت «الجريدة» أهل الاختصاص لماذا لم نشهد ارتفاعات ومكاسب في البورصة المحلية كما نشاهدها في اغلب البورصات الخليجية، بالرغم من وجود نتائج ايجابية لبعض الشركات، وإعلان بعض الشركات المتعثرة وصولها إلى تسويات من الجهات الدائنة.

قال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول المحلية والخليجية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار عبدالله العصيمي ان خمول سوق الكويت للأوراق المالية يرجع  إلى عدم وجود نظرة مستقبلية للسنوات القادمة، بالإضافة إلى عدم وجود إنفاق رأسمالي مدروس من الحكومة، وفي حال الرجوع للأرقام الأساسية للإنفاق الرأسمالي، لن نجد شيئا يذكر.

وأضاف العصيمي أن السوق يأكل من فتات بعضه، إذ ان بعض الشركات تعيش على شركات أخرى، وهناك شركات نقلت رؤوس أموالها إلى دول خليجية، بسبب ندرة الفرص الاستثمارية، وقلة المشاريع المطروحة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى أن هناك شركات متعثرة تحاول قدر المستطاع أن تجتاز الأزمة.

وتابع أن نمو البورصات الخليجية لم يأت من فراغ بل هو ناتج لوجود خطط تنموية مستقبلية إذ تقوم حكومات تلك الدول بتنفيذ الخطط التنموية لينتعش اقتصادها وتستفيد الشركات المدرجة ومن ثم يكون هناك نمو حقيقي، لافتا إلى أن الكويت تعاني عدم وجود بيئة اقتصادية صحية، إضافة إلى انها تعاني عدم وجود مشاريع تنموية حقيقة.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك شفافية حكومية في وضع الخطط التنموية، وإعادة النظر في عملية الإنفاق الرأسمالي للدولة، وان يكون هناك ضخ لأموال جديدة، تنعش البورصة، وتعيد الثقة لدى المساهمين.

واشار العصيمي إلى أن الكويت لا تعاني مشاكل مالية فهي تمتلك فائضا ماليا كبيرا يمكن الاستفادة منه في تنفيذ خطط تنموية، ولكن المشكلة في عدم جدية الحكومة في تنفيذ وطرح المشاريع.

تخبط حكومي

ومن جانبه، رأى المحلل المالي ياسين الطبطبائي أن هناك تخبطا من قبل الجهات الحكومية، إذ لا يوجد مؤشر واضح على جديتها في معالجة أوضاع سوق الكويت وإنعاشه، بالإضافة إلى انها تقوم بوضع أشخاص غير مناسبين في مناصب يفترض أن يكونوا أكثر كفاءة.

واضاف الطبطبائي ان عدم نمو البورصة الكويتية بسبب عوامل عديدة منها عدم وجود فرص استثمارية، ووجود روتين حكومي ممل، إذ ان العديد من الشركات المدرجة في البورصة تتوقف بسبب الجهات الرقابية التي تأخرت في اعتماد بياناتها المالية، بالإضافة إلى أن المستثمر المحلي والأجنبي فقد الثقة في البورصة.

وقال ان عدم نمو البورصة الكويتية بسبب عوامل عديدة منها عدم وجود فرص استثمارية، ووجود روتين حكومي ممل، والعديد من الشركات المدرجة في البورصة تتوقف لتأخر الجهات الرقابية في اعتماد بياناتها المالية، بالإضافة إلى أن المستثمر المحلي والأجنبي فقدا الثقة في البورصة.

وبين الطبطبائي عدم وجود قرارات اقتصادية جادة من قبل الحكومة، لافتا إلى انه من المفترض أن تقوم الحكومة بدعم السوق عن طريق المحافظ الاستثمارية، وطرح العديد من المشاريع الاقتصادية التنموية.

وأشار إلى أن انتعاش البورصة خلال المرحلة المقبلة مرهون بضخ أموال داخل النظام المالي، مشددا على أهمية أن تلعب الحكومة دوراً مهماً في دعم المشاريع التنموية للبلاد، حيث لا يمكن للبورصة أن تتعافى والعجلة الاقتصادية متوقفة تماماً.

ودعا الحكومة إلى أن تعيد ثقة المستثمر المحلي بالاقتصاد الوطني، من خلال العديد من الخطوات والإجراءات الضرورية، مثل تطوير القوانين وإقرارها والعمل على الالتزام بها، موضحاً أن تحسين البيئة الاقتصادية مهم جداً خلال المرحلة المقبلة، وان تقوم الحكومة بإيجاد برنامج اقتصادي عملي، يتم تنفيذه والعمل على تحقيقه على أرض الواقع.

المفهوم الرقابي

ومن جهته، قال المدير العام لشركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص ان للحكومات الخليجية خططا ومشروعات تنموية يتم بحثها ودراستها، وترصد لها الأموال اللازمة، وتقوم بتنفيذها على ارض الواقع وتشارك القطاع الخاص بتلك المشروعات، مشيرا إلى ان هناك طفرة في المشاريع المطروحة في تلك الدولة وبالتالي هناك بيئة اقتصادية وفرص استثمارية كبيرة، مشيرا إلى ان حكومة الكويت تضع الخطط ولا تنفذ وبالتالي لا توجد فرص استثمارية ولا مشاريع تستفيد منها الشركات.

وذكر الشخص ان السيولة في البورصة الكويتية شحيحة والحكومة لا تقوم بدعم السوق عن طريق المحافظ، لكي تستفيد منها الحكومة والشركات المدرجة، مبينا ان الرقابة تعتبر حديثة العهد، وقد كانت هناك إجراءات جديدة ومفهوم رقابي جديد وكانت بعض هذه المفاهيم صدمة لبعض الشركات.

واوضح أن المفهوم الرقابي لم يأت بالتدرج، فشهدنا انسحابات من السوق من شركات متعثرة، وذلك لعدم قدرتها على تلبية متطلبات الجهات الرقابية، وهذا أمر ايجابي، وفي المقابل كانت هناك انسحابات من شركات جيدة وهذا الأمر سلبي، بسبب التشدد المبالغ فيه من الجهات الرقابية وزيادة التكاليف على تلك الشركات، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في التعامل الرقابي.

وشدد الشخص على ضرورة قيام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال الاقتصادية، وضخ السيولة في البورصة وذلك عن طريق المحافظ الاستثمارية والمشاريع الحيوية وان تقوم بتحريك العجلة الاقتصادية.