ارتفاع إيجار العقارات في المناطق الصناعية بالكويت

شهد قطاع العقار الصناعي في الكويت ارتفاعا بشكل هامشي وخصوصا المستودعات الصناعية ذات الارتفاع البالغ 4 امتار في منطقة الشويخ الصناعية ليصل متوسط ايجار المتر المربع الواحد الى 2.75 دينار، في حين ارتفع متوسط الايجار للمستودعات الصناعية ذات الارتفاع البالغ 7 امتار الى 6.5 دنانير.

وتعد منطقة الشويخ منطقة صناعية تتوزع فيها محلات قطع غيار السيارات والورش الصناعية ومحلات الاثاث وغيرها من المحلات التجارية الاخرى، ويصل الايجار الشهري في بعض الاماكن فيها الى 40 دينارا للمتر المربع.

من جانب آخر ارتفع الايجار الشهري للمستودعات الصناعية في منطقة الضجيج من 2.5 دينار للمتر المربع الى 4 دنانير وفق احصاء في الربع الثاني من 2013 مقارنة الربع الاخير من عام 2011. ويتراوح ارتفاع سقف المخزن الصناعي في منطقة الضجيج بين 9 و11 مترا مربعا.

منطقة الري

وبالنسبة الى منطقة الري بلغ متوسط الايجار الشهري 9 دنانير للمتر المربع للمستودعات الصناعية ذات الارتفاع البالغ 7 امتار وتتضمن وحدات تبريد، في حين كان متوسط الايجار 8 دنانير في الربع الثالث من 2011.

على الصعيد نفسه تراوح متوسط ايجارات المستودعات في منطقة صبحان الصناعية في الاحمدي بين 2.5 و5 دنانير، فيما يتم تأجير المساحات المفتوحة في المنطقة ذاتها بين 1 و1.5 دينار، في حين حافظت القيمة الايجارية على مستواها بالنسبة الى المستودعات الصناعية في منطقة امغرة الصناعية ومنطقة الصليبية الصناعية في محافظ الجهراء عند دينارين للمتر المربع للمستودعات التي لا تضم وحدات تبريد، ونحو 9 دنانير للمستودعات التي تضم وحدات تبريد.

من جانب آخر، تساءل متابعون للشأن العقاري الصناعي عما اذا كانت هذه القيمة الايجارية السائدة في الوقت الراهن في المناطق الصناعية المحددة ستظل ثابتة عند حدود هذه المعدلات ام انها ستهوي بعد ان يتم توزيع القسائم الصناعية التي تجهز الهيئة العامة للصناعة لترخيصها؟

قسائم جديدة

وقالت مصادر لـ"الجريدة" ان هناك تصريحات كثيرة حول قسائم النعايم والشدادية وصبحان وغيرها، مشيرين الى تصريح مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالوكالة فهاد المطيري بأن منطقة صبحان ستكون اول منطقة بخصوص انجاز التراخيص، ومتسائلين: "هل هناك تأثير لهذه المنطقة على معدلات القيمة الايجارية في ظل توافر المعروض للصناعيين الذين طال انتظارهم؟".

وقالوا ان معدل القيمة الايجارية وصل الى حدود غير طبيعية في ظل شح الاراضي الصناعية والقسائم الصناعية الى جانب القرارات الرسمية التي كانت تحظر على شركات الصناعة اجراء تعديلات بقصد التوسعة او بناء مساكن لعمالها قرب المصانع.

وبينوا ان هناك خطوات رسمية بدأت تطفو على السطح تبشر بان القيمة الايجارية لن تبقى على حالها وستهبط لصالح المستثمرين الصناعيين الذين كانوا يجدون في ارتفاع الاسعار عارضا يعوق مسيرة تطوير صناعاتهم.

عراقيل أمام الصناعيين

وبينوا ان مجرد التفكير باقامة مطبخ للعمال او استراحة داخل المصنع كان يحتاج الى معاملة قد يصل وزنها الى نصف كغ تقريبا، قد تنتهي الى سلة المهملات بسبب رفض الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية.

واوضحوا ان هناك حلحلة للمشكلة العقارية الصناعية بوشر بالعمل بها خصوصا مع تواتر الحديث عن القسائم الصناعية الجديدة التي تتجه الجهات المعنية الى توزيعها على مستحقيها.

من جانب آخر تشير تقديرات الى ان نسبة اشغال المستودعات الصناعية بدولة الكويت تزيد على معدل 95 في المئة مما يدل على استمرار نمو الطلب السوقي عليها، في حين تقوم شركات تجارية كبيرة باستئجار مستودعات صناعية لاستخدامها كمكتب رئيسي ومخزن في آن واحد.