الحمد: 280 مليون دينار الأصول المدارة لـ «الكويتية الصينية»

قال أحمد الحمد إن الاضطرابات الأخيرة في تايلند أثرت في أسعار الاستثمارات، لكن سوق تايلند يبقى مغرياً لوجود العديد من الشركات الجيدة فيه، مبيناً أن الوضع الحالي بات مستقراً من ناحية النظام السياسي وبالتالي عودة الاتزان إليه.

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أحمد الحمد أن اداء الشركة في أسواق الأسهم العامة كان أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت الشركة على الفوز بمبالغ جديدة لتديرها ضمن محافظها، مما زاد قيمة الأصول التي تديرها الشركة إلى 280 مليون دينار، أي ما يعادل مليار دولار، في الأصول الخاضعة لإدارتها".

وأضاف الحمد خلال تصريح للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة، ان الشركة ستبقى على نفس استراتيجيتها في الاستثمارات في الأسواق الآسيوية، موضحاً أن من المتوقع ان يكون العام الحالي واعداً للأسواق الآسيوية بشكل عام.

وبين أن القطاعات الرئيسية التي تستثمر بها الشركة هي القطاعات التي تستفيد من الاستهلاك المحلي في تلك الأسواق، مشيراً إلى أن الشركة تركز على قطاعات البنية التحتية والعقار والطاقة والقطاع الاستهلاكي.

واشار الى ان الشركة تدرس حالياً التوجه نحو الاستثمار في البنوك الصينية، "نظراً لاعتقادنا أن ميزانية تلك البنوك ضعيفة جداً من عدم الإعلان عن مشاكل تعثر عملاء لديها عن سداد قروضهم، لكن البنوك نفسها تمتلك إمكانيات كبيرة للنمو خلال الفترة القادمة مصحوبة بنمو الطبقة المتوسطة في الصين، وجاهزيتها لتلبية احتياجات تلك الطبقة مالياً".

وأوضح أن استثمار الشركة في الفلبين ارتفعت قيمته نحو 30 في المئة من العام الماضي، معرباً عن تفاؤله بمستقبل هذا الاستثمار ونموّه خلال الفترة القادمة.

وقال ان الاضطرابات الأخيرة في تايلند أثرت بالتأكيد على أسعار الاستثمارات لكن سوق تايلند يبقى سوقاً مغرياً لوجود العديد من الشركات الجيدة فيه، و"نرى أن الوضع الحالي بات مستقراً من ناحية النظام السياسي وبالتالي عودة الاتزان له خلال الفترة القادمة".

وأضاف الحمد خلال الجمعية العمومية: "كان هذا العام بالفعل مفعماً بالتحديات التي تمكّنت الشركة من تجاوزها بحكمة، وتحقيق خطوات هامة ومميزة للتقدم والنمو".

وقال ان "التقلبات الاقتصادية المستمرة كانت السمة الغالبة لعام 2013 في جميع أنحاء آسيا، فعلى الرغم من أن العام انطلق بشكل جيد للغاية، فقد شهد النصف الثاني من العام انخفاضاً ملحوظاً في أسواق الاستثمار، حيث سجل مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" لآسيا باستثناء اليابان MSCI Asia Ex-Japan، وهو المعيار الأهم لسوقنا، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.68 في المئة بنهاية العام. ومع هذا الانخفاض، كان أداء الاستراتيجيات التي اعتمدناها لأسهمنا جيداً وتجاوز المؤشر المحدد لكل منها، وقد حقق صندوقنا الرائد Gateway عائدات للمستثمرين تجاوزت 7 في المئة وكان أداء فرق قطاعاتنا المختلفة وخاصة فريق الاستراتيجيات التكنولوجية جيداً للغاية في ظل هذه الظروف مسجلاً عائداً وصل الى 16.5 في المئة في 2013".

وبين انه مع الارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة، تتوقع الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن يبقى التوجه العالمي لتوزيع الأصول متمركزاً في أسواق الأسهم عالمياً. وتواصل الشركة مواجهة المخاطر بحكمة من خلال الاستثمار في استراتيجيات عالية السيولة التي تظهر أيضاً مستوى عاليا من المرونة والكفاءة بحيث لا تتأثر بشكل كبير بحركات التصحيح الحادة في الأسواق عند حصولها.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة ضاري علي الرشيد البدر ان الشركة تتعامل بحكمة من خلال استثماراتها في استراتيجيات عالية السيولة تظهر بدرجة عالية من المرونة والكفاءة بحيث لا تتأثر بحركات التصحيح الحادة التي يقوم بها السوق.

وأضاف ان "الكويتية الصينية" سجلت عائداً إجمالياً بقيمة 7.79 ملايين دينار في 2013 مقارنةً مع عائد قدره 11.97 مليون دينار في 2012، وأسفر ذلك عن تحقيق أرباح صافية قدرها مليون دينار وهو ما يعادل أرباحا قدرها 1.3 فلس للسهم، مقارنةً بأرباح صافية قدرها 5.2 ملايين دينار ما يعادل 6.69 فلوس للسهم في 2012، وقد ولد هذا عائداً على حقوق المساهمين قدره 1.12 في المئة للعام، وبلغ إجمالي المصروفات العمومية والإدارية 2.02 مليون دينار لـ2013 مقارنةً بـ1.7 مليون دينار لـ2012.

وقال البدر: "نرى أن الأسواق العالمية لم تصل إلى التوازن بسبب عواقب الأزمة المالية التي لازالت تدفع بالشركات نحو تصفية مراكزها، وهذا يعني المزيد من التحديات هذا العام. ولكن في ظل هذه البيئة الاقتصادية، نبقى واثقين في "الكويتية الصينية" أن الأسواق الآسيوية تمتلك الأساسيات الاقتصادية المتينة التي تجعلها قادرةً على النمو على المدى الطويل".

وافقت العمومية على مجمل بنود الاجتماع بما فيها عدم توزيع أرباح وتوزيع 40 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، باستثناء تحفظات على كل البنود من قبل مساهم، اعتراضاً على عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين حتى الآن.