حققت البنوك المحلية نمواً إيجابياً في صافي ارباحها خلال النصف الأول، وذلك وفق بيانات البنوك الثمانية التي أعلنت حتى الآن، حيث بلغ صافي ارباحها 305.43 ملايين دينار (بدون احتساب ارباح البنك التجاري والدولي) مقابل أرباح بلغت 279 مليون دينار لكل البنوك في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 9.5 في المئة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الارباح بشكل أكبر قد يصل إلى أكثر من 10 في المئة خلال العام الحالي.

Ad

ويأتي ذلك في ظل تحسن واستقرار البيئة التشغيلية، وزيادة صافي إيرادات التشغيل ونمو الائتمان، مع انخفاض تدريجي في إجمالي المخصصات مقارنة بالسنة الماضية، فمن حيث النشاط التشغيلي ارتفع إجمالي التمويلات التي قدمتها البنوك الكويتية في نهاية مايو الماضي بنسبة 2.75 في المئة، وبقيمة 796 مليون دينار مقارنة مع نهاية ديسمبر 2013 لترتفع من 28.96 مليار دينار نهاية ديسمبر 2013 إلى 29.75 مليار دينار، حيث حافظت تمويلات الافراد على مستوياتها من بداية العام بنسبة 3.7 في المئة بقيمة 415.8 مليون دينار لترتفع من 11.28 مليار دينار إلى 11.69 مليار دينار.

كما ارتفعت تمويلات قطاع العقار من 7.6 مليارات دينار إلى 7.75 مليارات بارتفاع 149.5 مليونا بنسبة 2 في المئة، وزادت تمويلات القطاع الإنشائي من 1.916 إلى 1.927 بقيمة 10.9 ملايين دينار بنسبة 0.57 في المئة، وارتفعت التمويلات للقطاع التجاري من 2.74 مليار دينار إلى 2.775 مليار دينار بنسبة 1.17 في المئة، وبزيادة بلغت 32 مليونا، وارتفع التمويل المقدم للقطاع الصناعي من 1.773 مليار دينار إلى 1.804 مليار دينار بزيادة 31.1 مليونا بنسبة 1.75 في المئة.

وزادت التسهيلات المقدمة للقطاع النفطي والغاز من 209.1 ملايين دينار إلى 276.1 مليونا بزيادة قدرها 67 مليونا بنسبة 32 في المئة، وارتفعت تسهيلات قطاع الزراعة والأسماك بنسبة 18.2 في المئة من 15.9 مليونا إلى 18.8 مليونا.

ومن جهتها، ألمحت مصادر مصرفية إلى أن قدرة البنوك على تحقيق ارباح تشغيلية زادت بشكل واضح خلال العام الماضي نظراً للتحسن الملحوظ في سوق الائتمان المعتمد بشكل أساسي على تمويل قطاع الافراد، متوقعة أن ترتفع هذه الارباح بشكل أكبر قد يصل إلى أكثر من 10 في المئة خلال العام الحالي.

ولفتت المصادر إلى أن تحسن الائتمان جاء وفق توسع محسوب من البنوك في ظل استمرارها على تحفظها بشأن منح الائتمان إلى الشركات المتعثرة أو الشركات التي لا تمتلك ضمانات مقبولة للحصول على تمويلات جديدة، وفي المقابل فتحت باب التمويل على مصراعيه لجميع القطاعات التشغيلية والتي تحقق ايرادات حقيقية.

وأشارت إلى ان البنوك المحلية حققت معدلات جيدة جداً في كفاية رأس المال بمتوسط بلغ 19.6 في المئة، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية والبالغ 12 في المئة.

انخفاض المخصصات

ومن جانب آخر، نجح البنك المركزي في تخفيض نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك المحلية من 11.5 في المئة في عام 2009 إلى 3.2 في المئة نهاية 2013، لتعود إلى مستويات ما قبل الازمة والتي بلغت في 2007 نحو 3.1 في المئة، وذلك بفضل الإجراءات والضوابط التي وضعها "المركزي" لتقليص هذه النسبة، وهو ما أثر بشكل ايجابي ملحوظ على مخصصات البنوك لتنخفض بشكل كبير خلال العام الماضي مقارنة بالاعوام التي سبقت، حيث بلغت مخصصاتها في 2013 نحو 721.9 مليون دينار مقارنة مع 686.79 مليونا في 2012 بنسبة زيادة بلغت 5.12 في المئة وبقيمة 35.134 مليونا.

وتوقعت مصادر مصرفية أن تنخفض نسبة بناء المخصصات خلال 2014 بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد تجاوز تغطية المخصصات للقروض المتعثرة نحو 175 في المئة في 2013 بعد أن كان نحو 95.1 في المئة في 2012، موضحة أن نسبة القروض المتعثرة انخفضت نتيجة تحسّن البيئة التشغيلية ونجاح الشركات المتعثرة في السداد، بالاضافة لعمليات شطب بعض القروض المتعثرة، وعمليات التسويات وتسييل أصول لدفع المديونيات وهي أمور صبت في النهاية لمصلحة تنظيف المحفظة الائتمانية للبنوك.

وأضافت أن البنوك نجحت خلال الاعوام التي تلت الازمة المالية في تكوين مخصصات قوية جعلتها قادرة على مواجهة السيناريوهات الأصعب، وذلك نتيجة التزامها بتعليمات وضوابط البنك المركزي، الذي حرص على رفع درجة الأمان لديها مع اندلاع الازمة، موضحة أن انخفاض المخصصات سيساهم بشكل أساسي في زيادة ارباح البنوك خلال النتائج الفصلية المقبلة.
أحمد فتحي