الغانم: مؤامرة تحاك ضد الكويت ولن نقف موقف المتفرج

بناء على طلب أكثر من 16 نائباً، التقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس الأربعاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وبمعيته النواب.

وأكد الغانم، في تصريح عقب اللقاء، أن "ممثلي الشعب لن يقفوا موقف المتفرج تجاه المؤامرة التي تحاك ضد الكويت ومؤسساتها الدستورية، ومحاولة الانقلاب على الدستور".

وأضاف أنه وزملاءه النواب استمعوا إلى توجيهات سموه ورؤيته بشأن ما جاء في خطابه السامي الأخير الذي تطرق فيه إلى آخر التطورات السياسية في البلاد، مشيراً إلى أن "سموه استمع بكل رحابة صدر إلى آراء ووجهات نظر النواب التي تعكس ما يجيش في صدور أهل الكويت تجاه الأحداث الأخيرة".

وأوضح الغانم أن النواب أكدوا لسموه أن ممثلي الأمة سيكونون في الصفوف الأولى للدفاع عن الدستور ومؤسسات الدولة، كاشفاً أن مجاميع أخرى من النواب ستلتقي سمو الأمير خلال أيام للاستماع إلى توجيهاته ومرئياته بشأن التطورات السياسية في الكويت.

إلى ذلك، أعلن النائب سعدون حماد أنه سيبادر، بالتنسيق مع النواب، إلى جمع التواقيع على طلب سيعده لعقد دور انعقاد طارئ يتم تحديد موعده لاحقاً، لافتاً إلى أن العدد المطلوب لاستكمال دستورية الطب هو 33 نائباً.

وصرح حماد أمس بأن "ما شهدته الساحة المحلية أخيراً يؤكد وجود مؤامرة تحاك ضد الكويت، وعلى المجلس أن يقوم بدوره، لأن ما حدث يعتبر منظماً"، مشيراً إلى أن "هناك من حاول استغلال الشباب ومجموعة من غير محددي الجنسية عبر المشاركة في المسيرات غير المرخصة التي شهدتها البلاد أخيراً".

من جهته، قال النائب يوسف الزلزلة: "تأكد لنا أن هناك مخططاً يراد منه تهديد كيان البلد، وأن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاهه، وستعمل جاهدة لتحقيق الأمن، ومنع كل مشاهد العنف التي لم يألفها أهل الكويت".

وبين الزلزلة أن "النواب أكدوا لسمو الأمير أن الحالة التي وصلت إليها البلاد من استخدام الشباب وغيرهم من الوسائل دليل على أن هناك أيادي تسعى إلى زعزعة الأمن في البلاد، وسموه أبلغنا أنه ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي أمر تم خارج نطاق القانون، وفيه ترويع للناس وترهيب وتخويف".

بدوره، توقع النائب د. عبدالحميد دشتي عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة وتدارس الأوضاع الأمنية الأخيرة، مبيناً أن عدداً من النواب شرعوا في تدارس الأمر.

وصرح دشتي، عقب لقاء سمو الأمير، إن "سموه تطرق إلى الأوضاع الإقليمية وتزامنها مع الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد،"، مؤكداً عزم القيادة السياسية والحكومة التصدي لكل عابث، وترسيخ العمل بالدستور، وتطبيق القانون على الجميع.

من جهة أخرى، كشف رئيس لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية عبدالله الطريجي أن اللجنة ستطلع خلال اجتماعها اليوم على الكتب التي وردت إليها من قبل بعض الوزراء، بشأن بعض أسماء النواب من 2006 حتى 2009، وستناقش هذه الردود، ثم تضع تصورها للمرحلة المقبلة.

وبين الطريجي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن "اللجنة مازالت تنتظر مخاطبات بعض الجهات الحكومية، حتى تتمكن من كتابة تقريرها النهائي بشأن قضية الإيداعات المليونية".