مجلس الأمة وضع الأزمة السكنية على سكة الحل

بعد أن وضع مجلس الأمة الأزمة السكنية على سكة الحل بإقراره تعديلات قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية، يطوي الخميس المقبل صفحة دور انعقاده الأول الذي حظي بكثير من الأحداث، من استجوابات وتدوير حكومي وقوانين واستقالات نواب، بالإضافة إلى المؤتمر الإسكاني الأول، حدثت جميعاً خلال سبعة أشهر من عمر هذا الدور.

وسجل دور الانعقاد رقماً قياسياً في عدد الاستجوابات المقدمة، ببلوغها 11 استجواباً، في وقت مثَّلت تعديلات قانون المحكمة الدستورية، التي تتيح للفرد حق اللجوء المباشر إليها، أحد أهم المنعطفات السياسية التي رسمها المجلس في هذا الدور.

أما القضية الإسكانية التي كانت أولوية قصوى للمجلس، استبياناً وعملاً، فركب ملفها سكةً جديدةً، مع موافقة المجلس على تعديلات قانون"السكنية"، بمداولتين في الجلسة الماضية، لتصبح الكرة في ملعب الحكومة ووزارة الإسكان لتفعيل تلك التعديلات وتطبيقها من أجل الإسراع بطرح المشاريع السكنية.

تعديلات قانون "السكنية" تعطي المؤسسة المساحة الكافية للتحرك في تنفيذ المشاريع بعيداً عن الدورة المستندية البطيئة وبيروقراطية الأجهزة الحكومية، وتفتح الأبواب للقطاع الخاص للدخول على خط تنفيذ المشاريع الإسكانية، وهو ما يمثل قفزة نوعية في المشاركة بين القطاعين العام والخاص، إذ نصت المادة (27) مكرر (ز) على تسليم شركات القطاع الخاص أراضي لتنفيذ وحدات سكنية لا تقل مساحة كل منها عن 400 متر مربع، وبيعها لمستحقي الرعاية السكنية بأسعار تحددها اللائحة التنفيذية للمؤسسة.

ولعل الأهم في القانون الجديد ما نصت عليه المادة (6) بأن "للمؤسسة العامة للرعاية السكنية أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها، أو تساعد على تحقيقها أو تساهم في رأسمالها"، في حين منحت المادة (7) المؤسسة حرية "تمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكيةً كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها، وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين".

وتمثل تلك التعديلات إحياءً لعصب مهام "السكنية"، وهو ما عبّر عنه وزير الإسكان ياسر أبل بأنه "لا عذر لي في عدم حل المشكلة الإسكانية، وهي حُلت بالفعل، لكن ما نحتاج إليه هو الوقت"، وهذا مؤشر حكومي يؤكد أن الجانب النيابي أدى دوره في دراسة التعديلات والاقتراحات، إذ عقدت اللجنة الإسكانية 30 اجتماعاً، بحسب ما أعلنه مقرر اللجنة النائب راكان النصف، ختمتها بالتصويت النيابي بالإجماع على التعديلات في المداولتين لترى النور.

وتمثل القضية الإسكانية إحدى أبرز القضايا الشعبوية على مدار السنوات الماضية، إذ تحضر في البرامج والأجواء الانتخابية، لكنها تختفي في قاعة عبدالله السالم رغم وجود اللجنة الإسكانية البرلمانية في الفصول التشريعية السابقة، والتي ترأَّس أغلب دوراتها رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، لكنها ظلّت أسيرة الحلول غير العملية والفنية وغير القابلة للتطبيق أو عدم الجدية في التعامل معها، والاكتفاء بجلسات خاصة، تنتهي بتوصيات غير فاعلة، مع التهديد بتفعيل الأدوات الدستورية، حتى تجاوزت طلبات الرعاية السكنية 108 آلاف طلب.

القضية الإسكانية أخذت الأولوية في الاستبيان الشعبي الذي أعده مجلس الأمة، وكانت أمام تحدٍّ كبير، نظراً إلى التجارب البرلمانية السلبية السابقة، إلا أن اللجنة الإسكانية الحالية نجحت في اختبارها الأهم بتعديلات قانون "السكنية"، حيث أكد مقررها النائب راكان النصف أن تلك التعديلات "إصلاح حقيقي لقانون السكنية العريض، ونطمح أن يلبي طموحات أهل الكويت ويساهم في حل القضية الإسكانية"، وسبقها، لأول مرة، إعلان "السكنية" أضخم توزيعة في تاريخها للسنة المالية الحالية، والتي تقدر بنحو 12 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بطرح قسائم سكنية في منطقتي أبوحليفة والصباحية بقيمة تعتبر رمزية تقدر بـ15 ألف دينار... فهل تنجح الحكومة، من جهتها، في تفعيل هذا الإصلاح لوضع نهاية للأزمة الإسكانية؟ أم تعجز عن تنفيذ المشاريع الإسكانية لتبقى التعديلات مجرد حبر على ورق؟.