إسرائيل توسِّع الاستيطان وترفض «تربية السلام»

في تحد جديد للقرارات الدولية، ولدعوات المقاطعة الاقتصادية، وافقت بلدية القدس أمس على عدة خطط لبناء 558 مسكنا جديدا في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وأوضحت البلدية الإسرائيلية للقدس في بيان أنه "تمت الموافقة على خطط لبناء 386 مسكناً في هار حوما، و136 في نيفي ياكوف، و36 في بسغات زئيف".

ونددت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان بالخطوة الإسرائيلية، وقال المتحدث باسم الحركة ليئور اميجاي "نحن نتحدث عن رخص البناء التي تعد المرحلة النهائية قبل بدء البناء، الذي من المنتظر الشروع فيه في غضون أسابيع قليلة"، مضيفاً انه "قرار مخجل في لحظة مخزية، الحكومة التي تريد حل الدولتين لا تقوم بإصدار هذا العدد من التراخيص لحي في القدس الشرقية".

من جهة أخرى، رفضت حكومة إسرائيل مبادرة فلسطينية بتأييد أميركي لتشكيل لجنة مشتركة إسرائيلية- فلسطينية- أميركية، للتربية على السلام ووقف التحريض، علماً بأن تل أبيب تتهم الفلسطينيين بالتحريض ضدها.

ونقلت صحيفة "هآرتس" أمس عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى، قوله، إن "وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شطاينيتس المكلف متابعة موضوع التحريض، أبلغ الجانب الأميركي أن إسرائيل تضع شرطاً مسبقاً لتشكيل لجنة كهذه بأن ينفذ الفلسطينيون خطوات لبناء الثقة من بينها حذف "مضامين تحريضية" من عدد من مواقع الإنترنت الفلسطينية الرسمية.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي أربعة فلسطينيين خلال حملة دهم في الضفة الغربية وهدمت منزلين شرقي القدس، بينما أعلن الصليب الأحمر الدولي أن جهاز الأمن الإسرائيلي لا يسمح له بتنفيذ مهامه، وأنه لن يزوّد فلسطينيين بخيام، بعد أن هدم الجيش الإسرائيلي بيوتهم في منطقة غور الأردن.

في سياق منفصل، نفت وزارة الداخلية في حكومة غزة أمس ما نشر على بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من وثيقة تحمل تعليمات لوزير الداخلية لاعتقال مطلقي الصواريخ ومحاكمتهم، قائلة إنه "محض كذب وتزوير وافتراء، ولا وجود لأي أصل لهذه الوثيقة المزورة".