النفط والطاقة: بعد نصف قرن... الكويت الرابعة في صناعة البتروكيماويات

تحتل الكويت بعد مسيرة نصف قرن في صناعة البتروكيماويات المرتبة الرابعة خليجيا من ناحية حجم الإنتاج بنسبة 6 في المئة، بعد السعودية وقطر وعمان على التوالي، وتمتلك دول الخليج 13 في المئة من مجموع الإنتاج العالمي خلال عام 2012.

الميزة النسبية الاقتصادية البحتة هي فكرة رائجة ومشهورة في نظريات الاقتصاد الدولي، فهي قد تكون طبيعية أساسها ما وهب الله هذا البلد أو ذاك من موارد طبيعية أو بشرية أو جغرافية تكون مصدرا للميزة النسبية.

وقد تكون الميزة النسبية مكتسبة، بمعنى أن مصدرها هو دور السياسات والبرامج الاقتصادية للدولة وشراكة الفعاليات الاقتصادية الأخرى في خلقها، مثل ان يركز بلد ما على تطبيق استراتيجية موجهة نحو تطوير القدرات التقنية أو التكنولوجية، فيكتسب ميزة نسبية منافسة في انتاج السلع ذات المكون التقني المرتفع. هذا النوع من الميزة الاقتصادية تطلق عليه ميزة مكتسبة تم إيجادها واكتسابها.

وفي عالم اليوم أضحت الميزة النسبية المكتسبة في أي بلد تتسابق وتتقدم على الميزة التلقائية التي تتمتع بها بلدان أخرى، بل وتطور مفهومها إلى نسق جديد وهو مفهوم التنافسية على مستوى الدول، بمعنى أن تنافسية أي بلد تتوقف على قدرته في إنتاج سلع بأحسن جودة وأقل سعر.

تعريف الميزة النسبية كان لابد من ذكره خاصة في ما يتعلق بصناعة البتروكيماويات في الكويت، حيث انها تعد من اوائل الشركات التي عملت في منطقة الخليج عبر شركة صناعة الكيماويات البترولية، وهي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتأسست في 23 يوليو 1963، وفي عام 1966 تم العمل في مصنع السماد الكيماوي في منطقة الشعيبة الذي يعد الأول في منطقة الخليج العربي.

ولا يعني مجرد السبق في التأسيس الافضلية او النجاح الفوري، فالاهمية تنبع من التنمية المستدامة بوجود موارد بشرية تشكل حجر أساس أي مؤسسة، فالكويت تحتل الآن المرتبة الرابعة خليجيا من ناحية حجم الإنتاج بنسبة 6 في المئة بعد السعودية وقطر وعمان على التوالي، ودول الخليج تمتلك 13 في المئة من مجموع الإنتاج العالمي خلال عام 2012.

إحياء الصناعة

هناك حقائق لصناعة البتروكيماويات في الخليج، حيث تشير الأرقام إلى أن الطاقات الإنتاجية الحالية الموجودة 64 مليون طن، وستصل خلال 5 سنوات إلى 120 طنا، وموقع الكويت من هذه الصناعة لا يتجاوز إنتاج 5 ملايين طن فقط، والصادرات بحجم 2.5 مليون. في المقابل نرى أن دول الخليج اغلبها تخطى الكويت في هذه الصناعة، ويبقى السؤال المستمر: ماذا ينقص الكويت لكي تتطور في صناعة البتروكيماويات؟

هناك خطوات يجب أن تتبع لاحياء صناعة البتروكيماويات في الكويت، فيجب أن يكون هناك توازن بين الثروات الموجودة في باطن الأرض وما نحتاجه من هذه الثروة وسد حاجة الكويت من الكهرباء ولو كانت كميات الغاز متوافرة الآن لشيدنا شركات بتروكيماوية جديدة.

والعائق أمام الكويت ليس نقص الأموال، بل تقنين وترشيد استهلاك الكهرباء على المدى الطويل وإيجاد البديل لها حتى نوفر الغاز لصناعة البتروكيماويات التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وتحريك عجلة القطاع التجاري، وتساهم في تدريب وتطوير الكفاءات الكويتية، ولنفترض أن لدينا مشاريع مثل شركة ايكويت التي توظف أكثر من 700 كويتي، فهذا الأمر له عوائد على المدى البعيد، إضافة إلى أن شركة ايكويت تساهم بمليار دينار في الاقتصاد الكويتي سنويا، فالعوائد ستكون مشابهة لو شيدنا مؤسسات مشابهة لشركة ايكويت أو قمنا بتوسعة نشاط الشركة.

واعتمدت الكويت اليوم ثلاثة محاور في تنفيذ استراتيجيتها في صناعة البتروكيماويات، الأول: بناء مشاريع بتروكيماوية جديدة سواء داخل أو خارج الكويت، الثاني: الاستحواذ على مصانع بتروكيماوية قائمة خارج الكويت، الثالث: تعزيز التكامل مع أنشطة مؤسسة البترول الكويتية داخل الكويت وخارجها.

ومما لا شك فيه أن مشروع كي-داو كان أحد المشاريع المهمة ضمن المحور الثاني (الاستحواذ على مصانع بتروكيماوية قائمة)، والذي يحقق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للشركة، ومنها نقل شركة صناعة الكيماويات البترولية إلى مصاف الشركات العالمية الرائدة في مجال البتروكيماويات لكن تم الغاء الشركة.

وستستمر الشركة في متابعة تنفيذ خطتها الاستراتيجية وفقا للمحاور الثلاثة، والبحث عن فرص استثمارية جديدة في مجال البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها، وتعكف الشركة حاليا على دراسة مشروع الأوليفينات الثالث في الكويت، إضافة إلى المشاركة في إقامة مجمع صناعي متكامل بين نشاطي التكرير والبتروكيماويات في الصين وفيتنام.

لماذا تطور الخليج؟

لنأخذ السعودية مثالا، حيث دخلت هذه الصناعة في الثمانينيات بطاقة إنتاجية مشابهة لبداية شركة ايكويت بمليون طن سنويا، واليوم "سابك" تنتج اكثر من 70 مليونا، وإن تم تقسيم هذا الإنتاج منذ انطلاقتهم فسيتضح ان لديهم مشروعا بمليون طن ونصف بمعدل كل ثلاث سنوات.

وعند مقارنة ذلك بشركة إيكويت التي بدأت الانتاج عام 1997 حتى الآن لم يتجاوز إنتاجنا 5 ملايين طن سنويا، فهناك فارق واحد، فحتى لو لم تكن هناك مواد أولية فمن المفروض من حيث النسبة والتناسب أن يكون لدينا إنتاج يوازي 10 ملايين طن.

واعطت سياسات دول الخليج القطاع الخاص تسعيرة للمواد الأولية، من خلال تشريعات مع وضوح للرؤية، بحيث يلتزم القطاع الخاص بتوظيف نسبة من العمالة الوطنية، وتشييد بنية تحتية لهذه الصناعة، فالصناعة الآن في الخليج متكاملة، وهي قوية ومتطورة من خلال الشراكة مع الشركات العالمية.

مشكلة الأراضي

في كل مناسبة رسمية تنتهز شركة الكيماويات البترولية "الحكومية" الفرصة في التركيز واستجداء طلب الاراضي الخاصة لصناعة البتروكيماويات، ما يدل على عدم وضوح الرؤية تجاه هذه الصناعة ليس من المخططين ولا متخذي القرار.

وطالما الاراضي الصناعية تباع وتشترى، وهذا الامر غير موجود في السعودية وفي بقية دول الخليج، حيث ان الامور تدار بمصالح شخصية وتجارية بحتة بعيدة عن التنمية وتأمين مستقبل الاجيال القادمة، اضافة الى ان البيروقراطية في الكويت قتلت جميع المبادرات الصناعية خصوصا في البتروكيماويات، ما اخر الكويت عن مثيلاتها في الخليج، فضلا عن الخطأ الكبير الذي لم تتجاوزه الكويت، وهو التدخل السياسي في امور اقتصادية قد لا يفقه فيها السياسيون.

ومن يتحجج بأن الأراضي في الكويت محدودة ومصانع البتروكيماويات يجب ان تكون قريبة من البحر، فهذا امر لا يمكن ان يكون عائقا, والمثال على ذلك أن ايران لديها انابيب ممتدة على مسافة 1600 كيلومتر من المصانع إلى المرافئ البحرية، وعلى ذلك إن تم بناء مصنع في شمال الكويت فلن تكون المسافة أكثر من 200 كيلو متر من الشعيبة، فبعد بناء المصانع ليس هناك عقبة تمنع التطوير والنمو.

وتشاهد الكويت بعض الدول الذي وصل نموها إلى 8 في المئة، بسبب وجود خطط، ونحن الى الآن ننتظر ان نبني مصانع ام لا، وبات من الضروري ايجاد قرار سريع بشأن صناعة البتروكيماويات ووضع كل التفاصيل للخطة في المضي بالصناعة. فهل سيتم ايصال هذه الرسالة اليوم في احتفال شركة الكيماويات البترولية باليوبيل الذهبي؟

«برنت» يظل فوق 106 دولارات بسبب مخاوف ليبيا

جرى تداول العقود الآجلة لبرنت امس قرب أقل مستوى في أربعة أشهر الذي لامسته الليلة قبل الماضية غير أن المخاوف من توقف طويل الأمد لصادرات النفط الليبية ساهمت في استقرار الخام فوق 106 دولارات للبرميل.

واندلعت اشتباكات عنيفة في وقت مبكر صباح امس بالعاصمة الليبية طرابلس في أحدث اضطرابات تشهدها الدولة العضو بمنظمة أوبك ما يبرز عجز الحكومة عن السيطرة على المسلحين.

ولقي النفط دعما ولاسيما برنت من تكهنات لتوقف الصادرات لفترة طويلة في حين تتوقع شركات تكرير زيادة الانتاج لتلبية الطلب في فصل الشتاء. وارتفع برنت خمسة سنتات إلى 106.28 دولارات للبرميل بعد أن هوى أمس الاول الاثنين إلى أقل مستوى في أربعة أشهر عند 105.13 دولارات. ولم يطرأ تغير على سعر الخام الأميركي واستقر عند 94.62 دولارا بعد أن نزل لأقل مستوى في أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.

عقود الغاز تغلق عند أدنى مستوياتها في 11 أسبوعاً

انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بحوالي 2% خلال تعاملات أمس الأول لتغلق عند أدنى مستوياتها فيما يقرب من أحد عشر أسبوعا، حيث أدى دفء الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع في أجزاء من الولايات المتحدة إلى تخفيف توقعات الطلب على الطاقة.

وسجلت عقود الغاز الطبيعي تسليم ديسمبر انخفاضا بحوالي 1.9% لتصل عند التسوية إلى 3.445 دولارات لكل مليون وحدة حرارة بريطانية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العشرين من شهر اغسطس.

وفي الوقت نفسه، شهدت عقود النفط الخام استقرارا بضغط من القلق المستمر بشأن وفرة المخزونات الأميركية، ولكنها وجدت دعما من ضعف الدولار.

وارتفعت عقود النفط الخام تسليم ديسمبر خلال تداولات اليوم ببورصة نيويورك، بشكل طفيف لتغلق عند 94.62 دولارا للبرميل.