بدء محاكمة المتهمين في اغتيال الحريري دولياً

تنطلق الخميس محاكمة أربعة عناصر من حزب الله الشيعي اللبناني متهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005 غيابيا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرب لاهاي وسط استمرار النزاع في سوريا وأعمال العنف في لبنان.

وبعد تسع سنوات على التفجير الذي أدى إلى انسحاب القوات السورية في لبنان بعد وصاية استمرت حوالي 30 عاما على هذا البلد، وثلاث سنوات على بدء النزاع في سوريا، سيبدأ الإدعاء أخيراً في تقديم عناصر الاتهام.

والمحكمة الخاصة بلبنان التي تأسست عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي وبطلب من لبنان لمحاكمة المسؤولين عن هذا التفجير، ستبدأ جلساتها في غياب المتهمين الذين لا يزالون متوارين عن الأنظار رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم.

وبحسب نص الاتهام فإن مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله، دبرا ونفذا الخطة التي أدت إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق مع 22 شخصاً آخرين بينهم منفذ الاعتداء في 14 فبراير 2005 في بيروت، وأصيب في التفجير أيضاً 226 شخصا.

أما العنصرين الأمنيين حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة بإسم مجموعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".

وقام عنيسي وصبرا بايصال هذا الشريط إلى قناة الجزيرة الفضائية القطرية.

وقبل ساعات من ذلك، انفجرت شاحنة مفخخة على الواجهة البحرية لبيروت فيما كان الحريري عائداً إلى منزله في سيارة مصفحة. واستخدمت في الانفجار 2.5 Hطنان من مادة تي ان تي.

والادعاء الذي يعتزم استدعاء ثمانية شهود بعد بيانه الافتتاحي صباح الخميس والجمعة، يريد التمكن من اثبات جرم المتهمين عبر الاتصالات بين عدة هواتف نقالة تخصهم.

وأعلن عن توجيه التهم إلى شخص خامس هو حسن مرعي في 10 اكتوبر.

والمحكمة التي بدأت عملها في 1 مارس 2009 في ضواحي لاهاي شكلت على الدوام موضع خلاف في لبنان.

وهي نفطة خلاف بين حزب الله الشيعي المدعوم من دمشق وخصومه السياسيين في تحالف قوى 14 المناهض لسوريا والذي أطلق بعيد اغتيال الحريري.

ويرفض حزب الله المحكمة ويعتبرها منحازة لاسرائيل والولايات المتحدة، وتسعى إلى استهدافه. كما يؤكد أن لا علاقة له بالجريمة. وأعلن الأمين العام للحزب حسن نصرالله بعد صدور القرار الاتهامي السابق أنه لن يسلّم عناصر الحزب المتوارين عن الأنظار.

ومسألة تمويل المحكمة ساهمت حتى في سقوط حكومة سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الأسبق في يناير 2011.

وبحسب انطوان قرقماز محامي مصطفى بدر الدين فإن الاعتداء "كان سياسياً وليس جريمة إرهابية دولية". وقال لوكالة فرانس برس "يجب أن يحاكم أمام محكمة وقضاة لبنانيين".

وتفاقمت حدة التوتر بشكل إضافي بعدما وقف حزب الله علناً إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد في النزاع الجاري في سوريا. كما ازداد التوتر مع وقوع موجة جدديدة من التفجيرات في لبنان، يتوقع الخبراء أن تتفاقم تحت تأثير النزاع السوري.

وأكّد الحريري في الآونة الاخيرة أن المسؤولين عن اغتيال والده هم نفسهم المسؤولون عن اغتيال محمد شطح وزير المالية السابق الذي قتل في تفجير في 27 ديسمبر 2013 وهو أحد شخصيات قوى 14 اذار.

وبعد اغتيال الحريري في 2005، قتلت ثماني شخصيات سياسية وإعلامية مناهضة لدمشق في عمليات تفجير واطلاق نار كان آخرها محمد شطح، كما قتلت ثلاث شخصيات أمنية وعسكرية فيما شهدت البلاد عدة اعتداءات مرتبطة بالحرب في سوريا.

وبعد أقل من أسبوع على اغتيال شطح، قتل أربعة اشخاص في انفجار وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت هلال خشان لوكالة فرانس برس "للأسف أن اغتيال الحريري طغت عليه أحداث أخرى في المنطقة".

وأضاف "الهاجس الأكبر لدى الناس لم يعد محكمة الحريري، وإنما معرفة ما إذا سيحصل انفجار اليوم أو غدا".