مصر: إغراءات لزيادة المصوتين تثبيتاً لشرعية الرئيس الجديد

انشغلت مصر في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بمحاولات محمومة بذلتها الحكومة لزيادة عدد المصوتين بهدف تثبيت شرعية الرئيس المقبل الذي من شبه المحسوم أنه المشير عبدالفتاح السيسي، في حين زادت شكاوى حملة المنافس حمدين صباحي من تجاوزات قبل إغلاق باب الاقتراع.

المحاولات الحكومية لم تقف عند إعلان يوم أمس عطلة رسمية لتشجيع الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع وتسيير وسائل المواصلات مجاناً، بل هددت بإحالة المقاطعين إلى النيابة وخصم غرامات مالية من أجورهم، وهو ما لم تقره اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، ووصلت الأمور إلى ذروتها بعد إعلان تمديد التصويت يوماً ثالثاً.

ودخلت الحكومة في صدام علني مع اللجنة بمطالبتها بفتح باب التصويت دون تسجيل في قوائم الناخبين تحت دعوى التيسير للوافدين، وهو ما رفضه القضاة أعضاء اللجنة بشدة محذِّرين في بيان شديد اللهجة من أن تلك الخطوة تعرض العملية الانتخابية كلها للبطلان.

وكانت أحزاب متحالفة مع حملة السيسي طالبت بتمديد التصويت يوماً إضافياً لتعويض انخفاض نسبة الإقبال أمس بطريقة غير متوقعة، وهو ما اعتبرته حملة صباحي محاولة لإيجاد وقت كافٍ للتزوير.

وأثر عزوف الشباب عن المشاركة بشدة على نسبة المقترعين أمس. وعلى عكس اليوم الأول الذي بدت فيه طوابير ممتدة أمام بعض اللجان وخاصة النسائية خلت بعض مراكز الاقتراع تماماً من الناخبين.

وكان السيسي قد أعلن أنه يرغب في حصد 40 مليون صوت من بين 54 مليون ناخب، بينما تشير التوقعات الآن أنه قد لا يتجاوز نصف ذلك الهدف.

وقال مصدر في حملة المشير إن أعضاء الحزب "الوطني" المنحل تقاعسوا عن مساندة المرشح وحشد عائلاتهم في الريف احتجاجاً على إلغاء توكيلات كانت قد أُبرمت لقادتهم لرغبة السيسي في البقاء بعيداً عنهم سياسياً وإعلامياً.

ويخشى كثيرون من أن عدم تجاوز السيسي حاجز الـ15 مليون صوت على الأقل قد يجعل شرعية رئاسته محل تشكيك بالنظر لأن الرئيس المعزول محمد مرسي حصل سنة 2012 على 12 مليون صوت تقريباً.

وهدد الكاتب مصطفى بكري المقرب من حملة السيسي بأن الأخير قد يعتذر عن قبول الرئاسة إذا فاز بنسبة ضعيفة، إلا أن مراقبين لم يتعاملوا مع هذا التحذير بجدية.