المطيري: إحالة مخالفي «عمل الظهيرة» إلى القضاء

بدأت أمس أولى حملات التفتيش على مواقع العمل المكشوفة في جميع المحافظات، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال الفترة من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس.

انطلقت أمس حملات التفتيش على العمل وقت الظهيرة، على مواقع العمل المكشوفة للتأكد من مدى التزام الشركات وأصحاب الأعمال بالقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2012، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصراً، خلال الفترة من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس من كل عام.

وكشف رئيس قسم السلامة المهنية والرعاية العمالية، رئيس فريق العمل وقت الظهيرة المهندس حسين المطيري أنه بناء على تعليمات وزيرة الشؤون هند الصبيح، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، وحرصهما على تنفيذ القرار الوزاري سالف الذكر فقد باشر امس موظفو قسم السلامة المهنية في إدارة تفتيش العمل حملاتهم على مواقع العمل المكشوفة في محافظات البلاد كافة.

إحالة إلى القضاء

وشدد المطيري لـ"الجريدة" على أن ثمة اجراءات رادعة بحق اصحاب الاعمال الذين يجبرون العمالة المسجلة على ملفاتهم على العمل القصري خلال موسم القيظ وتحت اشعة الشمس الحارقة دون أدنى رحمة أو شفقة، لافتا إلى أن هذه الاجراءات تنقسم الى شقين الاول اداري يتمثل في وقف ملفات اصحاب الاعمال المُصرين على مخالفة القانون، بعد توجيه انذارات بتلافي مخالفتها، وإحالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانوينة حيالها، أما الشق الثاني فهو مالي يتمثل في دفع غرامة تصل الى 200 دينار عن كل عامل مخالف.

وأوضح أن الهدف من الحملات التي تشنها إدارة تفتيش العمل على أماكن العمل المكشوفة وقت الظهيرة هو الحد من التجاوزات التي تقترف بحق العمالة الوافدة، مؤكدا أن حرص وزارة الشؤون على تطبيق القرار سالف الذكر يدحض الاتهامات التي يوجهها البعض إلى الكويت بأنها لا تُعنى بحقوق الإنسان أو بحقوق العمالة الوافدة.

وناشد أصحاب الأعمال والشركات الخاصة تنفيذ القرار حرصاً على سلامة العمال، وعدم تعرضهم لإصابات خطيرة خلال موسم الصيف، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الرادعة، التي ذكرها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، متمنياً أن يلتزم الجميع بتطبيق القرار وعدم مخالفته، حرصاً على مصلحة العمال والعمل.

قبول واستحسان

وقال المطيري إن "القرار جاء متوافقاً ونص المادة 64 من قانون العمل الأهلي التي أجازت لوزير الشؤون إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية، وقد نظم القرار ساعات العمل دون إنقاصها وتعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير"، مؤكداً أن تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقى قبول واستحسان شركات عدة، لأنه جاء مراعيا للمصلحة العامة ومتوافقا مع التزامات الكويت الدولية.

وكشف أنه وفقا لتعليمات نائبة مدير هيئة العمل لحماية العمالة بدرية المكيمي تم تشكيل فرق تفتيشية في المحافظات للقيام بالعمل منذ اليوم الاول المحدد لتنفيذ القرار، لافتا الى أن "كل فريق يضم 5 مفتشين، وفي حال ارتأينا اننا بحاجة إلى عدد اضافي من المفتشين فسيتم الاستعانة بموظفين اضافيين".