منظور آخر: سوق الحريم يفقد هويته الكويتية!

  حين كنا نتجول ونحن أطفال في سوق الحريم، كنت أسعد كثيراً وأنا أسمع اللهجة الكويتية، وأرى انتشار النساء الكويتيات، كان لسوق الحريم وقتها عبق كويتي جميل، وكان رمزاً لاعتماد المرأة الكويتية على نفسها منذ وقت مبكر، أما اليوم حين أتجول في سوق الحريم أشعر بكثير من الأسى لما وصل إليه من حال.

أصبح سوقاً باهتاً لا نجد فيه أي كويتية كالسابق، أغلب البائعات إثيوبيات أو هنديات، يتم التأجير لهن بالباطن، وتمت المتاجرة بهذا السوق الذي كان رمزاً جميلاً للمرأة الكويتية العاملة.

أثناء لقائي البائعة الكويتية الوحيدة أم محمد، قالت لي إن هناك الكثير من الانتهاكات التي تمارسها البائعات، حيث يتم بيع خلطات تخسيس غير مرخصة، والأدهى والأمَرّ يتم بيع الفياغرا والمنشطات الجنسية... وحين تمت الشكوى من ذلك قوبلت بالتجاهل.

وأضافت أم محمد أنه من المفترض أن تُعطى البسطات في السوق بقرعة كل سنتين، لكن المحسوبية هي العماد الأساسي في الاختيار، وهذه القرعة غير نزيهة.

ونبهتني إلى أن هذه البسطات تعرض بضائعها بطريقة مخالفة للوائح... لكن لا حياة لمن تنادي.

تربت أم محمد في السوق، أمها وجدتها وجميع أهلها من أقدم البائعات في سوق الحريم، عاشت طفولتها بين هذه الأزقة والبسطات، هي بنت السوق بدون أدنى شك وحين تحكي عنه، تحكي بحب شديد لا يمكنك ألا تلاحظه.

شعرت بالحنين إلى الماضي القريب أثناء حواري مع كويتية ترتدي البرقع، تنسمت عبق الحنين إلى ذاك الزمن.

تقول إنهم يسمعون دوماً التعليقات المحبطة التي تؤكد أن الكويتية لا تريد أن تبيع في "سوق الحريم"، ولكنها شددت على أن ذلك غير حقيقي بدليل المعارض التي قامت بسواعد كويتية ويعمل بها الكويتيات بكثير من التفاني.

وهي بذلك محقة، المرأة الكويتية لا تخجل من العمل الشريف وتحب المشاركة في المعارض، ومنذ عمر مبكر مارست البيع والشراء والاحتكاك بالزبائن، هي امرأة كادحة منذ الأزل، وما يُمارَس ضدها من سياسة "تطفيش" في "سوق الحريم" ما هو إلا تقصير من "البلدية" ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة، التي شاركت بطريقة أو أخرى في هذه الانتهاكات التي تُمارَس على هذا السوق مع كل أسف... ومنّا إلى المسؤولين، فهذا السوق واجهة للبلد ويستحق الكثير من الاهتمام والحرص على تكويته من جديد.

قفلة:

في الكويت هناك مشكلة دوماً هي عدم وجود جهة واحدة لتقديم الشكوى تجاه أي مخالفة، حيث إن كل وزارة ترسلك إلى الأخرى للتخلص من التعامل مع الشكاوى والمخالفات بدلاً من تشجيع المواطن على تقويم البلد يتم "تطفيشه" بكثرة الإجراءات وبهدلته بين الوزارات.