الخالد وزيراً للاوقاف والعبدالله وزيراً للعدل بالوكالة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي.

أحيط المجلس علما في مستهل اجتماعه بقبول حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الاستقالة التي تقدم بها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور نايف محمد العجمي وفي هذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود المشكورة التي قام بها الدكتور نايف محمد العجمي وما حققه من إنجازات طيبة طيلة خدمته في العمل الوزاري متمنيا له دوام النجاح والتوفيق والسداد في خدمة وطنه.

وفي هذا الصدد فقد أحيط المجلس علما بصدور مرسوم يقضي بتعيين الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإضافة إلى عمله وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة وتعيين الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وزيرا للعدل بالوكالة.

ثم اطلع المجلس على الرسائل الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال وفخامة تساخيا البقدروج رئيس منغوليا وفخامة المازبيك انامبايف رئيس الجمهورية القيرغيزية وقد تعلقت هذه الرسائل بسبل تقوية العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الكويت وكل من هذه الدول الصديقة في كافة المجالات والميادين.

هذا وقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين السيد غازي فيصل عبدالله العبد الجليل نائبا لرئيس وحدة التحريات المالية بدرجة وكيل وزارة مساعد وكذلك ثلاثة مشروعات مراسيم بتعيين كل من اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح واللواء خالد الديين واللواء جمال الصايغ بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية.

كما أحاط معالي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح المجلس علما بتقرير حول ضبط المتهمين في جريمة السطو المروعة على مركبة تحصيل الأموال والتي شهدها السوق المركزي للخضار (الفرضة) بمنطقة الصليبية مؤخرا حيث قاموا بإطلاق النار وقتل اثنين من العاملين فيها والاستيلاء على مبالغ كبيرة من تلك الأموال وشرح للمجلس نتائج التحقيقات التي قامت بها وزارة الداخلية والاعترافات التي أدلى بها المتهمون بشأن تفاصيل جريمتهم الشنعاء والذين سيتم إحالتهم إلى القضاء لينال كل منهم قصاصة العادل وفقا للقانون.

وقد أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديد لهذا العمل الإجرامي المشين الذي يرفضه مجتمعنا الكويتي بما ينطوي عليه من أبعاد تمس أمن واستقرار البلاد كما سجل مجلس الوزراء شكره وتقديره للجهود التي بذلتها أجهزة وزارة الداخلية من رجال الأمن وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح والتي أسفرت عن ضبط المتهمين بسرعة قياسية الأمر الذي يؤكد بأنهم دوما العين الساهرة على أمن المواطنين واستقرارهم وقد حث مجلس الوزراء رجال الأمن على مضاعفة جهودهم المشهودة من أجل مواجهة جميع مظاهر العبث بأمن الوطن وتهديد استقراره وترويع المواطنين داعيا المواطنين والمقيمين للتعاون معهم ومساندتهم للاضطلاع بمسؤولياتهم وواجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.