الحكومة تطلب إعادة التصويت على جميع الميزانيات من 1999 إلى 2011

• «المبطل الثاني» أقرها دون أن تنشر في الجريدة الرسمية

• مجلس الوزراء: الإبطال لا يسقط القوانين  • عبدالصمد: سنصوّت عليها

طلبت الحكومة من مجلس الأمة إعادة تصويته على جميع الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، والبالغ عددها 82 مشروع قانون تغطي الفترة بين عامي 1999 و2011 التي أقرها المجلس المبطل الثاني دون أن تنشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

ودعا وزير المالية أنس الصالح، في كتاب حصلت "الجريدة" على نسخة منه، مجلس الأمة إلى التصويت على هذه الحسابات الختامية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان المجلس "المبطل الثاني" جاء قبل نشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية.

وأكد مجلس الوزراء، في مذكرة أرفقها الوزير الصالح مع كتابه الذي بعث به إلى مجلس الأمة، أن "الأثر القانوني الذي رتبه حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس، لا يمتد إلى إسقاط تلك المشروعات، إنما يقع أثره على ما اتخذه المجلس المقضي بإبطاله من إجراءات بشأنها فقط، كونها لم تكتمل بصدور القوانين".

 وأوضحت المذكرة أن "مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة تظل قائمة ومطروحة على المجلس حتى يقرها أو يرفضها، وإن تعاقبت الفصول التشريعية"، مبينة أن وزارة المالية أجرت تعديلات على بعض الحسابات الختامية، بما يتوافق مع التغيرات التي حصلت لاحقاً.

من جهته، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة تسلمت كتاب وزير المالية الذي يطالب الحكومة بإعادة التصويت على جميع الحسابات الختامية، وعددها 82 مشروع قانون تغطي الفترة من 1999/2000 حتى 2010/2011، والتي صوّت عليها المجلس المبطل الثاني دون أن تنشر في الجريدة الرسمية.

وقال عبدالصمد لـ"الجريدة": "كنا نعتقد أن الكتاب المرسل من الوزير الصالح لا يعتد به، وأنه يفترض أن ترسل الحكومة مرسوماً إلى المجلس تطالب فيه بالتصويت على الحسابات الختامية"، مستدركاً: "لكنه تبين لنا بعد التأكد من المستشار القانوني في المجلس أن الإجراء الذي اتبعته الحكومة في طلبها من خلال إرسال كتاب تطالب فيه بإعادة التصويت على الحسابات الختامية سليم ولا تشوبه شائبة".

وأكد أنه "بعدما تأكدنا من صحة الإجراءات الحكومية المتبعة للتصويت على الحسابات الختامية التي صُوِّت عليها في المجلس المبطل الثاني، سنعيد التصويت عليها في لجنة الميزانيات من جديد لعرضها على مجلس الأمة في جلسة الميزانيات، وبذلك تكون اكتملت الإجراءات وفق القنوات الدستورية الصحيحة".