بعد عشرة أيام من وقف العمل بقانون الطوارئ ورفع الحظر، أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قانون التظاهر في محاولة لتضييق الخناق على أنصار جماعة «الإخوان» التي ظهر الوهن عليها بجلاء إثر فشلها أمس في الحشد لذكرى مرور 100 يوم على فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة».

Ad

رغم الرفض المصري الواسع لتقييد حرية التعبير، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس قانون «التظاهر». وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي، خلال مؤتمر صحافي بقصر الاتحادية، أن قانون «تنظيم حق الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية»، نصَّ على أن يتشكل من ٢٥ مادة، موزعة على ٤ فصول.

وأضاف بدوي أن الفصل الأول «الأحكام العامة والتعريفات»، يتضمن حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية وتعريف الاجتماع، أما مواد الفصل الثاني فتتناول «الإجراءات التنظيمية». 

وفي ما يخص العقوبات، أكد المتحدث أن القانون ينص على أنه «يعاقب بالسجن والغرامة 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف، كل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة في مواكب التظاهر.

وتراجعت أمس حشود تنظيم «الإخوان» المحظور في الشارع على الرغم من الحشد لتظاهرات كان من المفترض أن تخرج أمس في ذكرى مرور 100 يوم على فض قوات الأمن اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» 14 أغسطس الماضي ما أعطى انطباعاً عن تراجع حاد في قدرة أنصار المعزول على الحشد.

وأغلقت قوات الجيش والشرطة الميادين الرئيسية في العاصمة أمام حركة مرور السيارات ما أدى إلى شلل مروري تام في القاهرة، تحسباً لمسيرات أنصار «الإخوان» الذين استجاب المئات منهم، لدعوة «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول بالتظاهر أمس تحت شعار «كلنا رابعة».

واقتصرت فعاليات أنصار «الإخوان» أمس على مشاركة طلاب جامعات طنطا والزقازيق وحلوان ودمياط وأسيوط والدقهلية، في مسيرات مناهضة لما يصفونه بـ»الانقلاب العسكري»، واحتشد العشرات من طلاب «الإخوان» أمام البوابة الرئيسية لجامعة «القاهرة»، بينما منعت قوات الأمن خروج مسيرة لطلاب جامعة «المنصورة» من الحرم الجامعي. 

ونظم طلاب «الإخوان» مسيرة داخل حرم جامعة «الأزهر»، وحاصروا المبنى الإداري للجامعة، وأعلنوا «الإضراب عن الدراسة»، وسعيهم لتعطيلها في أرجاء الجامعة الأكبر في مصر.

في المقابل، أكدت إدارة جامعة «الأزهر»، في بيان لها أمس، أنه «ستتم معاقبة كل الطلاب المتورطين في أحداث العنف بالجامعة»، مشددة على أنه «لن يتم إغلاق المدينة الجامعية، وأن إضراب أي من الطلاب عن امتحانات نصف العام، لن يؤثر على العملية التعليمية بالجامعة».

في السياق، رفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أمس دعوى محامي «الإخوان» التي تطالب ببطلان الحكم القضائي الصادر في سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة التنظيم في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له.

على صعيد آخر، بدأت لجنة «الخمسين» لتعديل دستور 2012 المعطل مناقشة ديباجة مسودة الدستور أمس، في ظل إصرار ممثلي حزب «النور» السلفي، على تضمين تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية في الديباجة، ما يرفضه غالبية أعضاء اللجنة الذين يفضلون النص على «مدنية الدولة».

وعادت أزمة «مدنية الدولة» إلى المربع صفر، بعدما بدأت البوصلة داخل «الخمسين» تميل إلى حذف «مدنية» من الديباجة، ووضع تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية، وفقا لرؤية حزب «النور»، وخرجت الخلافات حول الديباجة إلى العلن بعدما هدد ممثل الكنيسة المصرية، الأنبا بولا، بالانسحاب - للمرة الثانية - من عضوية «الخمسين»، اعتراضاً على حذف عبارة «مدنية الدولة» من نص الديباجة.

وقال بولا، في تصريحات صحافية: «فوجئنا بحذف كلمة مدنية من الديباجة دون الرجوع إلينا، وهو أمر مرفوض تماماً، كما فوجئنا بوضع نص لتفسير مبادئ الشريعة وفق المادة 219 المحذوفة، وإقرار هذين الأمرين كفيل بانسحاب ممثلي  الكنائس الثلاث من عضوية اللجنة».

وفيما تسابق «الخمسين» الوقت للانتهاء من مسودة «الدستور» تمهيداً للاستفتاء الشعبي العام، علمت «الجريدة» أن اللجنة تتجه لإقرار نظام «محاصصة» فئوية، بما يكرس «كوتة» لـ»الفئات المهمشة» خاصة «الشباب والمرأة والأقباط والعمال والفلاحين».

 
أيمن عيسى أسماء حريز محمد يحيى مصر