مواد الجيش تشق «تمرد» وعمومية لـ «تصحيح المسار»

انفجرت أمس موجة من الخلافات السياسية الحادة داخل حركة «تمرد» التي قادت تظاهرات «30 يونيو» لإطاحة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، بإعلان عدد من مؤسسي الحركة الدعوة إلى عقد «جمعية عمومية» طارئة تحت عنوان «تصحيح المسار» اليوم على خلفية بدء الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة واعتراض عدد من أعضائها على تصويت ممثلي الحركة في لجنة «الخمسين»، المنوطة بتعديل دستور 2012 المعطل، على مادة تُجيز محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.

عضو الحركة وليد المصري، كان حريصاً على نفي أن الحركة تشهد انشقاقاً، مُفضلاً اعتبار شعار «تصحيح المسار»، محاولة تهدف إلى شرح رؤية منسقي المحافظات ومناقشة ما حدث خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن القائمين على «تمرد» فوَّضوا إلى أنفسهم الحديث باسم الحركة وانحرفوا بمسارها، مما أدى إلى موجة من الاستقالات المتتالية داخلها.

وأضاف المصري: «خلاف القائمين على المؤتمر ليس مع «تمرد» بل مع بعض القائمين عليها، الذين قرروا تمرير مواقف معينة عبر السيطرة على الإعلام، فقد تسبب ممثلا «تمرد» في لجنة الخمسين، يقصد متحدثها الرسمي محمود بدر ورئيس المكتب السياسي محمد عبدالعزيز، في الإساءة للحركة بسبب موقفهما من التصويت بالموافقة على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين». من جانبه أكد محمود بدر أن «الخلافات داخل أي كيان ظاهرة صحية»، مضيفاً أن «الحركة شهدت حالة من التشويه بعد التصويت على مادة المحاكمة العسكرية في لجنة الخمسين». وأضاف بدر في تصريحات خاصة لـ«الجريدة»، أنه «تم تسويق وجهة نظر تقول، إن التصويت كان على مبدأ إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية من عدمه»، موضحاً: «كان التصويت في الحقيقة على صياغة المادة، بين مادة لها صياغة مطاطة وأخرى محكمة، وكان رد الفعل اختيار أحد ممثلي الحركة المادة المُحكمة، بينما امتنعتُ أنا عن التصويت، وأثبتُ في محضر الجلسة ضرورة عدم إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكريَّة».