دعا عدد من جمعيات النفع العام مجلس الأمة، الذي سيباشر عمله الثلاثاء المقبل، إلى إقرار قوانين تفيد الوطن والمواطن، والابتعاد عن دغدغة مشاعر المواطنين. طالب رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام عبدالكريم الشمالي مجلس الأمة في دور انعقاده المقبل بمزيد من العمل لإقرار قوانين تسعى إلى المحافظة على المال العام، وعلى رأسها القوانين التي تكرس مبدأ الشفافية.وحث الشمالي، في تصريح لـ«الجريدة»، النواب على الابتعاد عن دغدغة مشاعر المواطنين على حساب المال العام، خصوصا الاقتراحات التي تخص الميزانية العامة، مشيرا إلى أهمية تكريس الرقابة على المشاريع الحكومية، من خلال التعاون بين الجانب الحكومي ومجلس الأمة.رقابة مسبقةودعا الشمالي نواب الأمة إلى التصدي للأخبار المتواترة عن نية الحكومة طلب إلغاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على المشاريع، مشيرا إلى أن الجمعية تأمل إعطاء دور أكبر لجمعيات النفع العام وعلى رأسها جمعية الدفاع عن المال العام، للمشاركة في مشاريع القوانين والاستئناس برأي الجمعيات، كما حصل في مشروع مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية.وزاد: «نأمل من مجلس الأمة في تركيبته الحالية أن يكون أكثر تركيزا، داخل قبة عبدالله السالم وداخل اللجان، على إنجاز القوانين والابتعاد عن الشخصانية في العمل والمهاترات التي لا تفيد الوطن ولا المواطن، بل تؤدي إلى مزيد من ضياع الوقت الذي نحتاجه جميعا». وعن توقعاته لأداء المجلس، قال: «وفقا للجو العام الذي رأيناه خلال العطلة الصيفية فلن يخرج أداء المجلس عن المألوف في المجالس السابقة».مكافحة الفسادودعا الشمالي إلى الإسراع في تشكيل أجهزة هيئة مكافحة الفساد كي تأخذ دورها وتبدأ عملها بالشكل المطلوب، مضيفا أن «كل ما نتمناه أن يكون هناك نوع من الحرص على اختيار الأمثل من الأجهزة الإدارية في هذه الهيئة، خصوصا أنه منوط بها عمل ضخم وجبار، وفي الوقت نفسه يجب أن يتسم عملها بسرية تامة، خصوصا ان نوعية العمل والمهمة الموكلة للهيئة تتعلق بشكل مباشر بأسرار شخصية وذمم مالية».وطالب بضرورة أن تكون تقارير ديوان المحاسبة متاحة للعامة للاطلاع عليها، وألا تقتصر على أعضاء مجلس الأمة فقط، خصوصا أن بعض الأعضاء يعمد دائما تسريبها فتنشر بطريقة غير رسمية، متسائلا عن السبب وراء عدم إتاحة تلك التقارير للعامة ونشرها بالطرق الرسمية، «ليتسنى للجميع الاطلاع عليها، فهذا من شأنه تكريس مبدأ الشفافية لعمل الإدارات الحكومية كافة».حرياتمن جانبها، دعت أمينة سر جمعية الخريجين الكويتية مها البرجس مجلس الأمة في دور انعقاده المقبل إلى إقرار قوانين تؤدي إلى مزيد من الحريات في البلاد، مؤكدة ضرورة منح الحرية لجمعيات النفع العام، وعدم وضع قيود على عملها، ومن غير الممكن أن تكون هناك ديمقراطية في ظل وجود قيود على عملها.وأوضحت البرجس، في تصريح لـ»الجريدة»، «اننا بحاجة إلى إقرار قوانين تدعم الشباب»، مشددة على أهمية العمل على تمكين المرأة من العمل في سلك القضاء، والمناصب القيادية في الدولة أسوة بالرجال، «فمن غير المعقول ولا المقبول أن تكون للكويت سفيرة واحدة في الخارج أو تكون لها وزيرتان في الحكومة»، داعية إلى توزير أكثر من وزيرة في الحكومات المقبلة.تمييزوقالت البرجس: «من المهم الإسراع في حل قضية البدون في أقرب وقت ممكن»، مشددة على أهمية العمل كذلك على حل قضية الوافدين والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، سواء في القطاع الصحي أو غيره، لافتة إلى أن هناك معاملة يشوبها التمييز في علاج هذه الفئة، وهناك تمييز واضح في العلاج والدواء للوافدين.وأشارت إلى أنه من غير المنطقي أن يتم تخصيص عيادات صباحية للكويتيين ومسائية لغيرهم، وما يتبعه من عدم حصول فئة الوافدين على حقوق صحية إنسانية، مثل الدواء والفحص الجيد والخدمات التي تكون متاحة خلال الفترة الصباحية فقط، مثل الأشعة والتحاليل غيرها.وتابعت انه لا يجوز التمييز في قضية الصحة والعلاج، فالدستور الكويتي ينص على المساواة بين الجميع في هذا الحق، فلا يجوز التفرقة في العلاج والدواء بسبب الجنسية أو اللون أو العرق.ودعت إلى إقرار قوانين تحسن من جودة النظام التعليمي في البلاد، لافتة إلى أن وزير التربية يقوم بدور جيد في تطور التعليم، لكن البلاد تحتاج إلى مزيد من القوانين التي تؤدي إلى جودة المناهج، وألا يكون هناك تمييز في المناهج ضد أي طائفة في المجتمع، مضيفة أنها تشعر بمهانة كبيرة جراء التعامل غير الآدمي الذي يتعرض له عدد من الجنسيات الآسيوية حتى في وسائل النقل العام.البدونمن جهته، دعا مدير جمعية حقوق الإنسان الكويتية المحامي محمد الحميدي إلى إيجاد حل عاجل وسريع لقضية البدون، لافتا إلى أن «هذه القضية لها مضار إنسانية كبيرة على هذه الفئة التي تعيش معنا».وقال الحميدي، في تصريح لـ»الجريدة»، «يجب على مجلس الأمة الضغط على الحكومة الكويتية، من أجل تفعيل الاتفاقات الدولية والمصادقة عليها، والتي تتعلق بشؤون المرأة والطفل والتجمعات وغيرها».وأضاف أنه من الضروري توعية المجتمع بالمبادئ الأساسية والنقاط المهمة في معاملة الإنسان، لافتا إلى أهمية تفعيل دور الهيئة التي سيتم تأسيسها قريبا والمتعلقة بحقوق العمالة المنزلية، مؤكدا أهمية تطبيق المعايير الإنسانية لاحترام حقوق فئة العمالة المنزلية في أماكن عملهم.وشدد على أن «تخصيص وزارة الصحة عياداتها الخارجية، خلال الفترة الصباحية، للكويتيين فقط، يمثل تمييزا ضد الوافدين، وكان بإمكان الوزارة أن تضع فترتين صباحية ومسائية للجميع، وتترك حرية الاختيار للجميع، حيث إنه من المعروف أن غالبية الأطباء الاستشاريين والذين يتمتعون بخبرات طبية متراكمة يعملون فقط خلال الفترة الصباحية، ما يعني أن الفئات التي تذهب للمستشفيات مساء ستحرم من هذه الخبرات».مهنة المحاماةمن جهته، أكد نائب رئيس نقابة المحامين الكويتية المحامي وسمي خالد الوسمي، أن النقابة تأمل من مجلس الأمة إقرار جملة قوانين مهمة تتعلق بمهنة المحاماة، وكذلك باستقلال قانون السلطة القضائية، فضلا عن الالتفات إلى التشريعات الحالية المتعلقة بسير المحاكمات كقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، أو حتى قانون المرافعات المدنية والتجارية.وقال الوسمي إن قانون المحاماة الحالي بحاجة إلى تعديلات تعالج المشاكل التي يعانيها المحامون، فضلا عن إقراره قانون استقلال السلطة القضائية إدارياً ومالياً عن وزارة العدل.وأوضح الوسمي أن نقابة المحامين الكويتية سبق لها أن طالبت بمراجعة القوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي، والعمل على مراجعة قانون هيئة مكافحة الفساد لإدخاله حيز التنفيذ، وإقرار قانون هيئة الانتخابات واستقلال القضاء.
محليات
القوى المدنية تطالب بإقرار قوانين تهم الوطن والمواطن
26-10-2013