اجتماع «المؤسسة» والنقابات النفطية... دخان أسود

تصاعد الدخان الأسود من اجتماع وزير النفط علي العمير والقيادات النفطية مع ممثلي النقابات أمس، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إلغاء قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية القاضي بخفض مكافأة المشاركة في النجاح للعاملين في القطاع النفطي، ما دفع النقابات إلى إعلان تمسكها بالإضراب دون أن تحدد موعداً له.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أمس إن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك سيلتقي اليوم وزيرَ النفط للتعرف على آخر المستجدات حول الإضراب، لافتة إلى أن المكافأة بمجملها معرضة للإلغاء في حال نفذت النقابات إضرابها.

ومن جهته، بعث الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري أمس رسالةً إلى العاملين بالشركة تفيد بأن التعديل الأخير على "المشاركة في النجاح" منطقي ومناسب، ويدفع إلى زيادة الجهود لتحقيق أرباح تشغيلية تنافسية، مشيراً إلى أنه ورد إلى المؤسسة والشركات التابعة، على مدى السنوات الماضية، انتقادات واسعة وملاحظات عديدة على أسس ومبالغ صرف المكافأة السنوية من ديوان المحاسبة ووزارة المالية ومجلس الأمة مع التوصية بإلغائها.

وأوضح المطيري أن هذه المكافأة مستمرة منذ السنة المالية 2005-2006، إلا أنه تم تعديل معايير حسابها في السابق أكثر من مرة حسب الظروف السائدة ومتطلبات العمل، حيث جاء التعديل في 2006 بمنحها وفق الأرباح الفعلية، وكانت حينئذ تتراوح بين 50% و150%، كما أُجري تعديلها مرة أخرى في 2008 لترتفع إلى 300% حسب متوسط النتائج المالية. وأضاف أنه تم تعديل آخر في 2011 ربط الأرباح الفعلية بالأرباح التقديرية، ورفع قيمتها إلى 400%، لافتاً إلى أن التعديل الجديد لهذا العام جاء بربط المكافأة بالنتائج الفعلية التشغيلية للسنوات الخمس الماضية بعد استبعاد الأرباح المحققة في أعلى وأقل سنة.

وكان ديوان المحاسبة كشف في تقريره الأخير أن الحساب الختامي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة للسنة المالية 2012 - 2013، أظهر استمرار تضخم المبالغ المصروفة على بند الرواتب والمزايا التي بلغت نسبتها 47.9% من إجمالي المصروفات التشغيلية قبل خصم المصروفات المستردة من الدولة.

وأشار التقرير إلى أن المصروفات بلغت 1.094.680 ألف دينار خلال السنة المالية 2012/2013 بزيادة 95.936 ألف دينار عن تلك المصروفات في2011/2012، مع وجود تفاوت بين نسب الزيادة السنوية للرواتب والمزايا من سنة إلى أخرى، إذ تراوحت بين 6.2% و39.4%.

ولفت إلى أن هذا التضخم في الرواتب والمزايا المالية يقابله تأخر المؤسسة في تنفيذ بعض مشروعات الخطة الإنمائية البالغ عددها 70 مشروعاً بتكلفة نحو 18 مليار دينار، وتدني الصرف على بعضها، حيث أُدرِج لها في 2012/2013 مبلغ 2.495 مليار دينار.