مصر تترقب حركة المحافظين... ومساعٍ لتوفير الوقود

يترقب المصريون خلال الساعات المقبلة إعلان عن حركة جديدة للمحافظين، يتوقع أن تشهد إطاحة نحو 12 محافظاً، في وقت تسعى الحكومة إلى البحث عن مصادر جديدة لتوفير الوقود، لتفادي أزمة قد تعصف بالبقية الباقية من شعبيتها.

علمت "الجريدة" أن إعلان حركة المحافظين الجديدة، سوف يتم خلال الساعات المقبلة، وبحد أقصى قبل نهاية الأسبوع الجاري. وكشف مصدر حكومي عن شمولها تغيير نحو 12 محافظاً، على أن يؤدي المحافظون الجدد اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت لاحق.

وقالت مصادر في رئاسة الوزراء، إن رئيس الحكومة إبراهيم محلب انتهى من استعراض جميع تفاصيل حركة المحافظين مع وزير التنمية المحلية عادل لبيب، لافتاً إلى أنه سيتم تعيين عدد من قيادات الجيش والشرطة في الحركة، وخاصة في المحافظات الحدودية، فضلاً عن تعيين نواب جدد في المحافظات الكبرى، مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية، على أن يكون اختيار النواب من فئة الشباب.

ولم يتضح بعد مصير مشروع السيسي لإعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، مع إنشاء محافظات جديدة، حيث رجح المصدر تأجيل هذا الملف إلى مرحلة مقبلة، بينما كان وزير التنمية المحلية أعلن الأسبوع الماضي إنشاء ثلاث محافظات جديدة يعيّن لها محافظون، خلال الحركة المتوقعة.

وفي محاولة لامتصاص موجة الغضب بسبب ارتفاع الأسعار، افتتح محلب محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في محافظة الأقصر أمس الأول، في وقت لاتزال تداعيات قرار تقليص دعم الطاقة، الصادر في 5 يوليو الجاري، تؤثر في الشارع، بعدما رفعت زيادة أسعار الوقود، أسعار سلع غذائية عدة، ما كشف عدم عن قدرة الحكومة على ضبط الأسعار، في ظل غياب فعالية أجهزة الرقابة الحكومية في مواجهة جشع التجار.

مصدر حكومي بارز قال لـ"الجريدة": "نسعى لتوفير المواد البترولية والمواد الخام خلال الأيام المقبلة، بالتفاوض مع الرياض وأبوظبي والكويت، لمد القاهرة باحتياجاتها من المواد البترولية ومشتقاتها حتى مطلع السنة الجديدة، وخاصة أن المساعدات التي أقرتها السعودية لمصر من المواد البترولية تنتهي في شهر أغسطس المقبل".

انتظار القانون

سياسياً، لايزال الغموض يحيط مصير التحالف السياسي، الذي يطمح إلى تدشينه، السياسي المُحنَّك عمرو موسى، بعدما تم تأجيل موعد اجتماعه وعدد من رؤساء الأحزاب، إلى اليوم وسط تصاعد الحديث عن فشل في توحيد رؤى الأحزاب الرئيسية في المشهد السياسي، ما يعصف بفكرة التحالف من أساسها، في حال أُجّل الاجتماع مجدداً.

ورفض نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، الكشف عن سبب التأجيل، وقال رداً على سؤال لـ"الجريدة" إنه مكلف بكتابة وثيقة تحالف "الأمة المصرية" الذي يقوده موسى، وأن تأجيل الاجتماع بين الأحزاب السياسية لتدشين التحالف يرجع إلى تأخر تسليم وثيقة التحالف للأحزاب لمناقشتها ثم عرض ملاحظاتها على موسى.

أما نائب رئيس حزب "المؤتمر" مُعتز محمد محمود فقد أكد، في بيان صحافي، أن الأحزاب التي ستخوض الانتخابات البرلمانية عبر تحالف "الأمة المصرية"، سوف تجتمع مساء اليوم لمناقشة مبادئ الوثيقة، وأن الاتصالات مستمرة بين الأحزاب والقوى السياسية لحسم موقفها في أقرب وقت ممكن.

في السياق، قال الأمين العام لحزب "الكرامة"، محمد بسيوني، إن تحالف "التيار الديمقراطي"، الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، سيعقد اجتماعاً اليوم بمقر حزب "العدل"، لمناقشة الموقف السياسي من قانون الانتخابات بعد تجاهل الرئاسة مذكرة تعديلات القانون التي تقدمت بها.

وعلى الرغم من استعداد أغلب التيارات السياسية للانتخابات البرلمانية، يبقى عدم إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عائقاً أمام الأحزاب، في وقت توقعت تقارير صحافية أن يقر الرئيس القانون خلال ساعات.

واعتبر مؤسس "جبهة الجمهورية الثالثة" طارق الخولي تأخر القانون، سبباً في إرباك التحالفات السياسية، مطالباً الرئيس بـ"سرعة إقراره لتتمكن الأحزاب والحركات من معرفة حدود التحالفات وحجم الدعاية المفترض".

في الأثناء، أكد وزير الدفاع صدقي صبحي، خلال لقاء له مع عدد من مقاتلي وحدات الصاعقة والمظلات، أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي المهمة الرئيسية للقوات المسلحة، وأن ما قدمه أبناؤها طوال الفترة الماضية من بطولات وتضحيات وانحياز كامل للشعب المصري وتأمين إرادته وحقه في بناء دولة ديموقراطية قوية سيظل مبعث فخر وتقدير تذكره الأجيال.

خلية مدينة نصر

قضائياً، حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أمس الأول، جلسة 22 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم بحق 26 متهماً في قضية خلية "مدينة نصر" الإرهابية، وجاء القرار بعدما تم الانتهاء من الاستماع إلى جميع المرافعات في القضية، واختتام مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.

ويحاكم 18 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، و8 متهمين آخرين هاربين، بتهمة تأسيس جماعة تنظيمية على خلاف القانون، تعتنق أفكاراً متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.