«المستثمرون» في صدارة الشركات الأكثر عجزاً في حقوق المساهمين... ثم «أدنك» فـ «القرين القابضة»

ثمة ارتباط ما بين ملاءة الشركة المالية وحقوق مساهميها، على اعتبار أن الأخيرة مصدر رئيسي لتوفير التمويل الضروري، ففي حال ارتفعت حقوق المساهمين والاحتياطيات، كان للشركة القدرة على توفير التمويل الذاتي دون الحاجة إلى الاقتراض.

مازالت تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية التي حدثت عام 2008 تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي المحلي وعلى معظم شركات القطاع الخاص التي تآكلت رؤوس أموالها أثناء الأزمة وبعدها، الأمر الذي جعلها على حافة الإفلاس، إذ يعاني كثير من مساهمي بعض الشركات العامة في السوق الكويتي من تآكل حقوقهم بعد خسارة الشركة لجزء كبير من رأس المال.

وتأتي خسارة الشركات لرؤوس الأموال بسبب النموذج الاستثماري الذي اتخذته معظم هذه الشركات إبان الأزمة، والذي يعتمد هيكلة النموذج الأساسي على الحصول على تمويلات مصرفية قصيرة الأجل واستخدامها في مشاريع طويلة الأجل الأمر الذي، أدى إلى حدوث أزمة سيولة لدى هذه الشركات لتصبح بعد ذلك غير قادرة على سداد التزاماتها، او الاستمرار في المشاريع التي تحتاج إلى سيولة.

ويعتبر نمو وزيادة إجمالي حقوق المساهمين أهم المؤشرات على جودة الشركة وكفاءة إدارتها حيث ان الارتفاع في الحقوق يوثر بشكل مباشر على قيمة الشركة، ولكن بشرط ان تكون الأصول التي تمتلكها هذه الشركة جيدة وليست رديئة، فلا فائدة من ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين دون وجود أصول جيدة وذات مردود جيد.

ملاءة الشركة

هناك ارتباط بين ملاءة الشركة المالية وحقوق مساهميها، على اعتبار ان الأخيرة احد المصادر الرئيسية لتوفير التمويل الضروري، ففي حال ارتفعت حقوق المساهمين والاحتياطيات، كان للشركة القدرة على توفير التمويل الذاتي دون الحاجة إلى الاقتراض من إحدى الجهات الخارجية، وأيضا يكون الأفضلية في حال طلب اقتراض من الجهات الخارجية وذلك بسبب الارتفاع الذي يشهد بند حقوق المساهمين في ميزانية الشركة.

ولتعريف بند إجمالي حقوق المساهمين نجد ان البند يتكون من رأس المال المدفوع إضافة للاحتياطيات، وهي عبارة عن المبالغ التي تقتطعها الشركة من الأرباح الصافية التي تحصدها خلال السنة المالية، بالإضافة إلى الأرباح المرحلة، إذ تمثل حقوق المساهمين أول مصادر التمويل لأي شركة، أما تعريف حقوق المساهمين علميا، فهي عبارة عن الفارق بين إجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات تخصم منه حقوق الأقلية إن وجدت، وفي حال انخفضت الموجودات بمقدار أقل من انخفاض المطلوبات ارتفعت حقوق المساهمين والعكس صحيح، أي بمعنى، ان كان لدى شركة أصول بقيمة 8 ملايين تتم تسويتها مقابل قرض بقيمة 10 ملايين ترتفع حقوق المساهمين بمقدار مليونين.

نسبة العجز

ورصدت «الجريدة» في إحصايئة اعدتها بهذا الخصوص أكثر الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عجزا في حقوق مساهميها إذ تبين ان هناك عشر شركات فقدت أكثر من 50 في المئة من حقوق مساهميها في حين وصل بعضها إلى خسارة 70 في المئة من حقوق المساهمين، «وذلك بناء على موقع ارقام الاقتصادي».

وتأتي شركة المستثمرون القابضة على رأس تلك الشركات إذ بلغ العجز في حقوق مساهميها 76.36 مليون دينار، أي بنسبة 71.4 في المئة من رأسمالها البالغ 107 ملايين دينار، تليها شركة الدار الوطنية للعقارات «أدنك» بنسبة عجز في حقوق مساهميها بلغت 69.5 في المئة، اي بقيمة 29.1 مليون دينار، إذ يبلغ رأسمالها 42 مليون دينار.

وجاءت شركة قرين القابضة ثالثة بنسبة عجز في حقوق مساهميها بلغت 68.5 في المئة، اي بقيمة 20.3 مليون دينار من رأسمالها المقدر بـ29.6 مليون دينار، تليها شركة الكيبل التلفزيوني بعجز في حقوق المساهمين بلغت قيمته 2.02 مليون دينار، بنسبة 67.3 في المئة من رأسمال الشركة البالغ 3 ملايين دينار، ثم تأتي شركة الوطنية للميادين خامسة بعجز في حقوق مساهميها تبلغ نسبته نسبته 65.8 في المئة.

وحلت شركة أعيان للإجارة سادسة حيث يبلغ رأسمال الشركة 67.1 مليون دينار في حين بلغ العجز في حقوق مساهميها 42.9 مليون دينار، أي بنسبة 64 في المئة، تليها شركة لؤلؤة الكويت بنسبة عجز في الحقوق بلغت 63.6 في المئة، وبقيمة 6.4 ملايين دينار، حيث يقدر رأسمال الشركة بـ10.1 ملايين دينار، تليها شركة منازل القابضة، اذ يقدر رأسمالها بـ71.5 مليون دينار، في حين ان نسبة العجز في حقوق المساهمين تبلغ 62 في المئة، وبقيمة 44.3 مليون دينار.

وتعقبها شركة بيت الاستثمار الخليجي بعجز نسبته 56.1 في المئة، وبقيمة 24.7 مليون دينار، اذ يبلغ رأسمال الشركة 71.5 مليون دينار، ثم تأتي شركة الديرة القابضة بعجز نسبته 51.4 في المئة، وبقيمة 38.2 مليون دينار، حيث يقدر رأسمالها بـ74.4 مليون دينار.