التركيبة السكانية

هناك العديد من الإخوة كتّاب الزوايا والمقالات تناولوا هذا الموضوع بكثير من الإفاضة والتفصيل محذرين من المخاطر التي يتعرض لها الوطن فى ظل التركيبة السكانية الحالية، ولكن "يامطوطي بجليب لا من يستمع ولا من يجيب", ولا نعلم إن كانت هذه المشكلة غائبة أم مغيبة عن الدراسة والبحث، فقد تجاوزت أعداد الوافدين الملايين، وأصبح لهذه العمالة مناطق نفوذ تتحرك فيها في غياب تام لسلطة الدولة, كما خلقت لها مناطق نفوذ للتوظيف، وإصدار الإقامات لعل أهمها بعض الجمعيات التعاونية التي يتم التوظيف فيها بشكل مكثف يتجاوز حاجة العمل.

هل نعي ما يعنيه أن يتكدس أكثر من عشرة أشخاص في شقة تتكون من غرفة ضيقة وحمام واحد، وما يؤدي إليه من انتشار للأمراض والأوبئة وغيرها، إضافة إلى قيام بعض الوافدين بنقل عاداتهم وطبائعهم وما تعانيه مجتمعاتهم من مظاهر سلبية، كانتشار ظاهرة الغش والرشوة والفساد وغير ذلك, ولعل الأدهى والأمرّ أن نسبة الأمية بين الوافدين تتراوح ما بين 60-70%، مما يعنى بالضرورة أن هناك من يشدنا إلى أسفل خانات التخلف، ونتساءل: أليس لنا في ما حدث في الثاني من أغسطس عام 1990 درس قاسٍ؟ ألم تتعرض بلادنا لنهب وسلب ليس من قوات النظام العراقي الغازي فحسب، بل من بعض الجنسيات من الوافدين؟ إلى متى ندفن رؤوسنا في الرمال، ونحاول أن نتجنب الحديث عن وقائع تمس وجودنا وبلدنا الغالي الذي لا نرضى عنه بديلاً؟

 نعم رأينا حملات استعراضية للتفتيش وترحيل بعض المخالفين، ولكن هل هذا يكفي, نحن لسنا ممن يدعو إلى قطع الأرزاق، ولكني على يقين من أنه ليس للعواطف مكان عندما يكون الوطن وأمنه في الميزان، فكفته هي الراجحة دائماً, هناك طرق عديدة لإيصال الأرزاق لمستحقيها دون استيراد الظواهر الضارة التي انتشرت مؤخراً في البلاد، إضافة إلى زيادة الجرائم وعدم الإخلاص في العمل، وأصبح الوافد لا يخشى القوانين ولا يراعي احترام البلد الذي يعيش فيه, أضف إلى ذلك ما يمثله هذا الكم الكبير من الأعداد التي تتسبب في ضغوط هائلة على البنية التحتية للبلاد والصحة والتعليم والازدحام المروري وقائمة طويلة من السلبيات.

وهنا لا نستثني بعض المواطنين من المشاركة في استفحال ظاهرة ارتفاع أعداد الوافدين, فهناك وللأسف فئة امتهنت التجارة بالوطن من خلال إصدار الإقامات بأعداد هائلة بقصد تحقيق مداخيل مادية، وليذهب الوطن وأهله إلى الهاوية, كما انتشرت مكاتب استقدام العمالة, ونتساءل: لماذا نجعل الوطن مجالاً للتجارة والاستثمار؟ إن أمنه وسلامته أمانة في عنق كل مسؤول بيده الحلول ولا يتحرك.

لكم أكبرت الدكتورة ذكرى الرشيدي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عندما أعلنت خطة الوزارة لتعديل التركيبة السكانية على مدى عشر سنوات من الآن؛ مما يعبر عن بعد نظر وحرص على الوطن وسلامته، فندعو لها بالتوفيق وعدم الاستماع لمن لا يهوى الوطن في ظل مصالح ضيقة.

 والدعاء إلى الله أن يحفظ الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه.

«ألا أونا ... ألا دو»

فتح المزاد وقدم المواطن ثلاث أولويات تتلخص في الإسكان, والصحة, والتعليم, فرفع مجلس الأمة يده وقدم عشر أولويات في الاستطلاع أو الاستفتاء الشهير, فغضبت الحكومة ورفعت أياديها وقدمت أربعاً وعشرين أولوية... وما زال المزاد مفتوحاً "ألا أونا... ألا دو".