الإبراهيم يطلب من الخرافي 4 استيضاحات

طلب وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم من النائب عادل الخرافي اربعة استيضاحات تتعلق ببنود محاور الاستجواب الذي قدمه اليه مؤخرا.

 وقال الابراهيم في مقدمة طلب الاستيضاحات الاربعة: "لما كان النظام الدستوري لدولة الكويت يؤمن بأحقية نائب الامة في استجواب اي وزير ضمن اختصاصاته تحت مبررات تهدف الى الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي فنحن بدورنا نؤيد اي استجواب يمارس هذا الحق دون اي تحفظ ما دامت النية خالصة لله عز وجل ولتحقيق اماني المواطنين. ولكن كان الهدف من الاستجواب هو الوصول الى اظهار الحقيقة عن طريق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باستعمال الادوات الرقابية عملا بنص المادة 50 من الدستور ورغبة منا في دعم الحكم الديمقراطي لوطننا الغالي وحرصا على صالح المواطن الكويتي الذي هو غايتنا فالغرض من الاستجواب هو ان نضع الحقيقة امام الشعب مصدر السلطات وليس اي هدف اخر".

وكشف الابراهيم ان "نص المادة 100 من دستور دولة الكويت والمادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تشترط في الاستجواب ان يكون موضوعه واضحا ومحددا بوقائع لها اسانيد حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الادلاء بحجته وكذلك حتى يحظر ان يتم اقحام موضوعات جديدة اخرى على صحيفة الاستجوابات اثناء المناقشة"، مشيرا الى انه "بالاطلاع على الاستجواب وما اشتمل عليه من محاور، وبتطبيق المبادئ الدستورية انفة البيان تبين انه تضمن العديد من الامور التي وردت دون تحديد ما يستدعي طلب ايضاحها حتى يتسنى لنا اعداد الرد المناسب عليها".

وذكر الابراهيم ان الاستيضاحات تتمثل في ما يلي:

1ـ ما ورد بالصفحة رقم 14 بشأن الاشارة الى ما خلصت اليه تقارير ديوان المحاسبة في مراقبة اعمال الوزارتين ـ وذلك دون ان يتطرق الى تحديد الملاحظات التي يعنيها.

2ـ ما ورد بالصفحة رقم 17 بشأن الاشارة الى المكاتبات المتعلقة باعمال جسر الغزالي والتي وردت على وجه العموم دون تحديد ارقام وتواريخ تلك الكتب.

3ـ ما ورد بالصفحة رقم 22 بشأن عدم استخدام المنتج المحلي من الانابيب في احد مشاريع الوزارة دون ان يحدد هذا المشروع او رقم العقد.

4ـ ما ورد بالصفحتين رقمي 27 و29 من اهدار للمال العام وعدم المصداقية في تنفيذ المشاريع الكبرى بالوزارة وتعطيل الاعمال وافشالها بالغائها العديد من المشاريع دون مراعاة الصالح العام دون تحديد المشاريع التي يعنيها والوقائع التي ادت الى اهدار المال العام مما يتعذر معه اعداد الرد المناسب بشأنها.

وختم الابراهيم طلب استيضاحاته قائلا: بناء على ما تقدم وتأكيدا مرة اخرى على رغبتنا في التعاون مع السلطة التشريعية للقيام بدورها الدستوري في ممارسة الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية، وفي سبيل ذلك نرجو موافاتنا بالاجابة عن الاستفسارات انفة البيان، وذلك حتى يتسنى لنا اعداد الرد المناسب على جميع النقاط الواردة به على وجه من الدقة والموضوعية.