«14 آذار» تواجه سعي «حزب الله» للتحكم في الرئاسة باستكمال الـ «1559»

تعتبر قيادات بارزة في «قوى 14 آذار» أن حزب الله خصوصاً و«قوى 8 آذار» عموماً، يشنون منذ التوصل الى الاتفاق بين طهران والمجتمع الغربي في شأن البرنامج النووي الإيراني حملة إعلامية «تضليلية» تهدف الى تصوير الاتفاق وكأنه باب الى انتصارات جديدة سوف يحققها الحزب وحلفاؤه المحليون والإقليميون على الأرض بما ينعكس مكاسب إضافية تترجم من خلال موازين جديدة للقوى على الساحة اللبنانية تعزز وضع حزب الله وقوى 8 آذار في تركيبة السلطة على المستويات الحكومية والرئاسية كافة.

وفي اعتقاد قيادات «قوى 14 آذار» أن حزب الله يعرف تمام المعرفة أن ما يسوق له من «انتصارات» ومن حالة ارتياح واطمئنان لا يستند الى الواقع العملي بصلة، لكنه يهدف الى تحقيق هدفين من خلال التوجه الى جمهورين مختلفين:

1 - الى الرأي العام والقوى السياسية والحزبية الموالية لحزب الله بهدف طمأنتها وشد أزرها ومنع تأثرها سلبا بالحقيقة المتمثلة في اضطرار «محور الممانعة» الى التخلي تباعا عن أسلحة وأوراق استراتيجية بدأت بالترسانة الكيميائية السورية ولن تنتهي بالبرنامج النووي الإيراني. ويسعى حزب الله من خلال الظهور بمظهر «القوي» خلافا للواقع، الى تحويل الأنظار عن الخسائر البشرية الكبيرة التي يتكبدها في المعارك الدائرة في سورية، على أمل امتصاص نقمة أهالي القتلى والجرحى وربما الاسرى في حال صدقت المعلومات التي وزعتها بعض الفصائل السورية المعارضة.

2 - الى الراي العام والقوى السياسية والحزبية المخاصمة لحزب الله وحلفائه، في محاولة لإحباطها ومنعها من الاستفادة من الظروف الإقليمية التي سيؤدي اليها الاتفاق بين إيران والمجتمع الدولي، لاسيما لناحية لجم «طموحات إيران في توسيع نفوذها الإقليمي».

وتذهب قيادات بارزة في قوى 14 آذار الى تأكيد أن الحزب يغرق نفسه في مزيد من الرمال المتحركة ليس أمنيا وعسكريا في سورية فقط، بل سياسيا وإعلاميا في لبنان. وهو كلما أمعن في سياسته الرافضة للاعتراف بالواقع وفي الهروب الى الأمام باتت قدراته على التأقلم مع حقيقة المستجدات أصعب.

وتكشف القيادات المذكورة عن أن أي محاولة من الحزب لوضع اليد على الانتخابات الرئاسية والتحكم بمسارها، لن ينتهي بما انتهى اليه تعطيل الانتخابات في عام 1988، أي باتفاق بديل عن اتفاق الطائف، ولكنه سينتهي بما انتهى إليه الخطأ الذي سبق للنظام السوري أن ارتكبه في لبنان في عام 2004 من خلال وضع يده على الانتخابات الرئاسية وفرض التمديد للرئيس السابق اميل لحود.

وتوضح قيادات «14 آذار» وجهة نظرها بالقول إن القرار 1559 الذي صدر في عام 2004 وينص على إجراء انتخابات رئاسية في موعدها بحسب الدستور، وعلى انسحاب الجيش السوري من لبنان ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، لايزال ساري المفعول، ولايزال يخضع لآلية متابعة تنفيذه المتمثلة بالتقارير التي يرفعها كل ستة أشهر تيري رود لارسن المكلف من الأمين العام للأمم المتحدة متابعة خطوات تنفيذ القرار. وبالتالي فإن أي محاولة من الحزب لتعطيل الانتخابات الرئاسية لفرض أمر واقع على اللبنانيين لا يمكن الخروج منه إلا بمؤتمر تأسيسي جديد يعزز مكاسبه في السلطة على حساب الشراكة مع بقية اللبنانيين وفقا لمطالبه، سوف تجابه بالقرار 1559 الذي لن يقتصر تنفيذه هذه المرة على انتخابات رئاسية وإنما على استكمال تنفيذ البند المتعلق بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية بما من شأنه أن يلحق سلاحه بمصير الترسانة الكيميائية السورية والشق العسكري من البرنامج النووي الإيراني.