«الشيوخ» الأميركي يوافق على رفع سقف الدين

وافق مجلس الشيوخ الاميركي امس الاول على مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب لتمديد سقف الدين حتى الخامس عشر من مارس عام 2015 دون شروط أو تعديلات.

وسيتم إرسال التشريع الآن للرئيس الأميركي باراك أوباما لتوقيعه.

وكان وزير الخزانة الأميركي جاك ليو قد اخبر الكونغرس انه يجب رفع سقف الدين قبل السابع والعشرين من فبراير.

وكان مجلس النواب الأميركي وافق على رفع سقف دين الولايات المتحدة حتى 15 مارس 2015 إلى مستوى يتجاوز بنحو 512 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي بلغه آخر مرة تراجع فيها.

واتخذ مجلس النواب هذا الاجراء بغالبية 221 صوتا مقابل رفض 201 بفضل تأييد الغالبية الكبرى للديموقراطيين و28 عضوا جمهوريا. وعلى مجلس الشيوخ ان يتبنى هذا المشروع في شكل نهائي قبل 27 فبراير وهو امر شبه محسوم بفضل هيمنة الديمقراطيين على هذا المجلس. ووصل حجم الدين نحو 17.2 تريليون دولار.

لعبة الكونغرس

وبات رفع السقف لعبة الكونغرس المفضلة حيث انه يسمح كل مرة ينتهي فيها أجل السقف، لوزارة الخزانة بالاقتراض لدفع الفواتير، بحيث يوافق على الحساب القديم اضافة الى المصاريف المقترضة الجديدة، بحيث ان الرفع عمليا لا يعني زيادة حجم الدين.

وحجم الدين الآن بلغ 17.211.558.117.688.77 دولارا وهو خامس ارتفاع منذ أغسطس 2011 عندما كان 14.3 تريليون دولار.

وفي السياق، وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما أمرا تنفيذيا امس الاول لرفع الحد الادنى للعاملين بعقود في الحكومة الاتحادية إلي 10.10 دولارات للساعة بدءا من العام القادم وشجع أرباب العمل في الولايات المتحدة على زيادة اجور عمالهم.

وكان اوباما قد اعلن في خطابه عن حالة الاتحاد الشهر الماضي انه يعتزم اتخاذ اجراء تنفيذي لزيادة الاجور للعاملين المتعاقدين مع الحكومة الاتحادية.

ويبدأ سريان الامر التنفيذي في أول يناير 2015 وينطبق على العقود الجديدة وتجديدات العقود الحالية.

دخول العمال

وحث اوباما زعماء قطاع الاعمال وحكام الولايات والمسؤولين المحليين على بذل المزيد من الجهد لزيادة دخول العمال رافضا حججا بأن ذلك سيعرقل الاقتصاد.

وقال «انه لن يثبط الاقتصاد بل سيدعم الاقتصاد».

ويحث اوباما الكونغرس ايضا على سن تشريع لزيادة الحد الادنى للاجور لجميع العمال في ارجاء البلاد.

وكانت وزارة الخزانة أعلنت تسجيل عجز في الميزانية الفدرالية في الشهر الماضي، كما تراجع العجز خلال العام المالي الحالي 37 في المئة مع انخفاض النفقات كما ساعد الاقتصاد القوي في زيادة الإيرادات.

وحققت الحكومة عجزا فى الميزانية بلغ 10 مليارات دولار في الشهر الماضي، بالمقارنة مع الفائض البالغ 3 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت البيانات ان الإيرادات الحكومية ارتفعت 9 في المئة إلى 296.0 مليار دولار في يناير، أما النفقات فزادت 14 في المئة إلى 306 مليارات دولار.

وعن الأشهر الاربعة الأولى من العام المالي الجاري، تراجع العجز 37 في المئة حيث ارتفعت الإيرادات 8 في المئة بالمقارنة مع العام السابق، وانخفضت النفقات 3 في المئة.

وعلى صعيد الأسهم، تراجعت معظم الأسهم الأميركية خلال تعاملات يوم الأربعاء بعدما ارتفعت على مدار أربعة أيام، حيث طغى هبوط أسهم «بروكتر آند جامبل» و»أمازون دوت كوم» على التفاؤل بشأن الاقتصاد.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس «جيمس بولارد» امس إن البيانات الاقتصادية الحديثة الضعيفة لم تمنع تفاؤله بشأن الاقتصاد الأميركي، حيث يتوقع نموه عند 3 في المئة أو أفضل من ذلك في عام 2014. وخلال تداولات امس، تراجع سهم «بروكتر أند جامبل» 1.7 في المئة بعدما خفضت الشركة توقعها لنمو الأرباح والمبيعات، كما هبط سهم «امازون دوت كوم» بأكثر من 3 في المئة.

وأغلق مؤشر الداو جونز الصناعي منخفضا بـ30 نقطة عند 15963، كما انخفض مؤشر الـSandP الأوسع نطاقاً والذي يتكون من 500 شركة كبيرة بأقل من نقطة واحدة ليصل إلى 1819، بينما صعد مؤشر النازداك إلى 4201 (+ 10 نقاط).

وعن أداء الأسواق الأوروبية فبعد ارتفاعها ست جلسات متتالية تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملاتها امس بالتزامن مع هبوط نُظرائها في بقية الأسواق العالمية. حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية بالأسواق اليابانية بنسبة تجاوزت 1.5 في المئة وهبطت المؤشرات الأميركية بشكل طفيف.

المؤشرات الأوروبية

وتراجع مؤشر «يورو ستوكس» إلى مستوى 3085.02 بنسبة 0.32 في المئة. وهبط مؤشر البورصة الألمانية «داكس» بنسبة 0.19 في المئة ليصل إلى 9522.02.

وتراجع ايضا مؤشر «فوتسي100» بالمملكة المتحدة بنسبة 0.33 في المئة ليصل إلى مستوى 6652.74. كما هبط مؤشر «كاك 40» بفرنسا 0.17 في المئة ليصل إلى مستوى 4298.30.

وشهد مؤشر»فوتسي ام اي بي» بإيطاليا تراجعا بنسبة 0.72 في المئة ليصل إلى 20000.13.

أما بالنسبة للمؤشرات الرئيسية للأسهم اليابانية فقد شهدت تراجعا بنهاية تداولات امس تجاوز 1.5 في المئة وذلك بعد أن ارتفعت خلال الجلسات القليلة الماضية، ويأتي هذا الهبوط بعد تراجع طفيف لنظيرتها الأميركية.

وشهد مؤشر نيكي تراجعا بنسبة 1.8 في المئة بنهاية تداولات امس ليصل إلى مستوى 14534.74 نقطة.

كما تراجع مؤشر «توبكس» 1.6 في المئة ليغلق عند مستوى 1199.74 نقطة.

وقال محللون لجريدة «جابان تايمز» إن الارتفاع الذي شهدته الأسهم اليابانية في الجلسات الماضية كان بتأثير من ارتفاع معنويات المستثمرين، ولكن هذه الارتفاعات لم تكن بالقوة التي تجعلها تستمر، حيث مازال السوق يحتاج لمزيد من التحفيز.