الحل سياسيٌّ لا أمنيٌّ (2)
إن المخرج من الأزمة السياسية الخانقة يتطلب أن تتصالح السلطة مع الدستور، وتقدم مبادرات جريئة وحلولاً سياسية تبدأ بالاعتراف بفشل المحاولات الدؤوبة للتعدي على الدستور والتراجع عنها بشكل نهائي مثل محاولات تفصيل أجهزة صورية بدلاً من مجلس الأمة، ثم وقف الملاحقات السياسية وإصدار قانون للعفو العام غير المشروط عن النشطاء السياسيين.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
القبضة البوليسية لن توقف المطالب الشعبية المستحقة، ولن تُرجح كفة من يتمنى العودة إلى ما قبل العهد الدستوري، فذاك زمن قضى وانتهى، حيث إننا الآن في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، والجيل الحالي هو جيل الديمقراطية والمدنية والحريات والعدالة والفضاء المفتوح، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة تغيير النهج الحالي المتبع في إدارة الدولة الذي لا يزال يعمل بالأساليب والطرق ذاتها المعمول بها في بداية ستينيات القرن الماضي.لهذا فإن المخرج من الأزمة السياسية الخانقة يتطلب أن تتصالح السلطة مع الدستور، وتقدم مبادرات جريئة وحلولاً سياسية تبدأ بالاعتراف بفشل المحاولات الدؤوبة للتعدي على الدستور والتراجع عنها بشكل نهائي مثل محاولات تفصيل أجهزة صورية بدلاً من مجلس الأمة، ثم وقف الملاحقات السياسية وإصدار قانون للعفو العام غير المشروط عن النشطاء السياسيين، والإعلان عن خطوات عملية وسريعة مثل تشكيل لجنة محايدة ومستقلة لملاحقة المتورطين في عمليات الفساد، ونهب المال العام ومحاسبتهم، حتى لا يفقد الناس ثقتهم بالسلطات العامة.بعبارات أخرى، القبضة البوليسية لا تحل المشاكل السياسية، فلا ينتج عنها سوى الدمار الاجتماعي والسياسي، والمطلوب الآن الاعتراف بالأخطاء وتقديم مبادرات سياسية جريئة توقف النزيف الاجتماعي والسياسي الذي، إن استمر أكثر، فسيدفع وطننا ثمنه غالياً.